المغرب يعتقل 120 متهما بالإرهاب خلال ثلاثة أشهر

يشتبه في تورطهم باعتداءات الدار البيضاء والانتماء إلى القاعدة
المغرب يعتقل 120 متهما بالإرهاب خلال ثلاثة أشهر

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قادت "الحرب الاستباقية" التي يخوضها الأمن المغربي ضد الخلايا الإرهابية والتي بدأها في 11 آذار (مارس) إلى اعتقال حوالى 120 مشتبها فيه، فيما حقق مع أكثر من 70 قبل أن يطلق سراحهم. وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في إفادات خصت بها "إيلاف" أن أغلب المعتقلين متهمون بالانتماء إلى الخليتين المسؤولتين عن تفجيرات 11 آذار (مارس) و10 نيسان (أبريل) في سيدي مومن وحي الفرح في الدار البيضاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم لم تكن أسماؤهم مدرجة على لائحة المطلوبين.

اعتقالات أمنية
وفي التفاصيل التي كشفتها المصادر ذاتها، تمكن الأمن المغربي من إلقاء القبض على هذه العناصر بعد توسيع دائرة البحث التي طالت كل من له صلة من قريب او من بعيد بالموقوفين. وأكدت المصادر لـ إيلاف أن أهم الاعتقالات شملت الدار البيضاء وسلا وبعض المدن في شمال المملكة. وذكرت المصادر أن 26 معتقلا يشتبه في تورطهم في شبكة لها علاقة مع فروع استقطاب متطوعين في مراكز تدريب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهي التسمية الجديدة التي اعتمدتها الجماعة الجزائرية السلفية للدعوة والقتال منذ أن أعلنت انضمامها إلى تنظيم "القاعدة".

وأسقط الأمن المغربي أفراد هذه الشبكة، منذ حوالى أسبوعين، عندما اعتقل 20 منهم دفعة واحدة، في عملية خطط لها لأسبوع كامل، قبل أن تقوده التحقيقات إلى إيقاف باقي المشتبه فيهم، كان آخرهم أربعة اعتقلوا في البيضاء وفاس، حيث يعتقد بأنهم كانوا يعملون على استقطاب الشباب بهدف تجنيدهم لإرسالهم إلى العراق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الموقوفين أقروا بتدربهم في معسكرات تابعة للجماعة السلفية في الجزائر، مضيفة أن "التحقيقات مازالت جارية معهم لتحديد هويات الأشخاص الذين كانوا يتواصلون معهم. وأفادت أن بعض المتهمين بالتورط في اعتداءات 16 آيار (مايو) ما زالوا حتى الساعة ينشطون في مناطق بعيدة عن أعين الأمن الذي اصطاد مؤخرا خمسة منهم في العاصمة الاقتصادية بعد أن استمر البحث عنهم لأكثر من أربع سنوات.

وأحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق باستئنافية سلا بعد أن توبعوا بتهم "المس بسلامة الدولة الداخلية وتكوين عصابة إجرامية مسلحة من أجل إعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب العمدي بوساطة المتفجرات وحيازة وصنع المتفجرات وعدم التبليغ".

من هو الحسيني؟
ويعد سعد الحسيني، المطلوب منذ اعتداءات الدار البيضاء في 2003، أخطر عنصر تلقي السلطات الأمنية القبض عليه بعد أن تعقبت أثره لسنوات، قبل أن يقع في قبضتها بعد أيام من اعتداءات 11 آذار (مارس). وتكمن خطورة هذا المتهم في كونه تلقى تدريبات في أفغانستان حول كيفية استعمال الأسلحة النارية الخفيفة كلاشينكوف، وصناعة المتفجرات، وتصنيع السموم، وتقنيات الرمي والتسديد باستعمال المدافع كالهاون، وتقنيات حرب العصابات والقتال بالشوارع وإقامة الفخاخ، فضلا عن تدريبات حول الدوائر الإلكترونية والدوائر المتكاملة وهي تقنيات تستعمل في عمليات التفجير عن بعد.

والتقى الحسيني بعض زعماء تنظيم القاعدة ومجموعة من قيادييها في عدة أماكن حول العالم، كما أنه شارك في غضون شهر حزيران(يونيو) 2001 مع نور الدين نفيعا والطيب بنتيزي المحكوم عليهما على خلفية أحداث 16 أيار (مايو) 2003، ومحمد الكربوزي الهارب من المغرب، شارك معهم في الاجتماعات الرئيسة التي من خلالها وضعت الهيكلية النهائية لما يعرف بـ"الجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية"، والتي تمخض عنها إنشاء مجلس الشورى والمجلس التنفيذي، إضافة إلى خمس لجان أخرى هي: اللجنة العسكرية، واللجنة الدينية، واللجنة الأمنية، واللجنة المالية، واللجنة الإعلامية.

وبعد دخوله إلى المغرب، في العام 2002، عمل الحسيني على تنشيط الخلايا التابعة لهذه الجماعة من خلال إنشاء لجنة عسكرية تهدف إلى إقامة معسكرات بجبال الريف وجبال الأطلس بغرض تدريب المتطوعين الجدد، وإيواء أتباع الجماعة وفي الوقت نفسه تشكيل قواعد لتصنيع المتفجرات، كما قام بتنظيم تدريبات حربية لفائدة بعض أفراد الجماعة.

وفي أعقاب أحداث 16 آيار (مايو)، وما لحقها من تفكيك الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية ومحاكمة مؤسسيها سواء بالمغرب أو الخارج، اختفى سعد عن الأنظار واهتم بإنشاء شبكة أخرى تتعلق باستقطاب المغاربة للذهاب إلى العراق، حيث تمكن من إرسال 18 شخصا لهذه الغاية، مستغلا الأموال التي حصل عليها من التنظيم المذكور.

استراتيجية أمنية
ومنذ اعتداءات 16 آيار (مايو)، وضعت السلطات الحكومية استراتيجية أمنية تهدف إلى حماية سلامة المواطن في شخصه وأمواله وممتلكاته والحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار وتتميز بقدرتها على التكيف مع نوعية وتطور التهديدات الإرهابية.

وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة محاور أساسية تشمل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفاعلة في مجال الجريمة الإرهابية، بشكل جعلها أكثر فاعلية من خلال التنسيق الجيد ما بين المصالح، وملء الفراغ القانوني الذي كان يعرفه المغرب في هذا المجال، من خلال وضع ترسانة قانونية، تساير التطور الذي عرفه العالم في محاربة الجريمة الإرهابية.

كما يهم الاستراتيجية تكثيف التعاون الدولي في محاربة الإرهاب، وفي مجال التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتقنيات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

وكان ستة انتحاريين فجروا أنفسهم في الدار البيضاء، بينما قتل آخر برصاص الأمن بعد أن حاصروه قرب باب المنزل الذي كان فيه رفقة سمير الشامي أمير الخلية المسؤولة عن هذه الأحداث.