اليمن: شراء أسلحة ثقيلة ومضادات للطائرات من المواطنين

ضبط شاحنتين من الأسلحة في صنعاء في طريقها إلى صعده محمد الخامري من صنعاء: شيء لا يصدق، هذا ماقاله زميلنا الصحافي "من جنسية عربية"، رافقنا صباح اليوم إلى احد مخازن الأسلحة، مضادات طائرات وأسلحة ثقيلة أقل من الدبابة بقليل، قامت السلطات اليمنية بعرضها اليوم أمام وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية في مخازنها التي تضم عشرات الآلاف من قطع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأصنافًا كثيرة من الذخائر والمفرقعات التي قال قائد المخازن العميد حسين الشيعاني الذي رافق الإعلاميين، إنه تم جمعها من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وكانت إيلاف قد قامت ضمن الوفد الإعلامي الزائر إلى المخازن المكونة من 3 هناجر كبيرة في إحدى ضواحي صنعاء بطرح عدد من الاستفسارات على العميد الشيعاني الذي أفاد بأنه ليس مخولاً بالحديث عن أرقام وان عمله الرئيسي ينحصر في استيعاب ما يصل إليه من السلطات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.

هناجر أو مستودعات الأسلحة تشمل الأولى منها مختلف الذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة كذخائر الرشاشات وقذائف مدافع الهاون وصواعق تفجيرات بمختلف أنواعها وعبوات مدافع ومواد خاصة لتفجير العبوات الناسفة وحشوات خاصة بمدافع الهاوتزر، إضافة إلى عبوات وقذائف خاصة بأسلحة الطيران وذخائر دبابات وأنواع مختلفة من البوازيك والقذائف وذخائر خاصة مضادة بالدروع وذخائر " بي إم بي " وغيرها من الذخائر.

ووفقاً لمدير المخازن فإن اغلب الذخائر المتوفرة بيد المواطنين كانت لأسلحة ثقيلة لا يعلمون كيف تستخدم ولا عن نوعية السلاح الذي تستخدم به مما أدى إلى تفكك أجزاء منها وبالتالي فإنها ستتلف نهائياً إلا نسبة بسيطة لا تتجاوز الـ25% منها سيتم الاستفادة منه للمعسكرات وورش التدريب العسكري.

أما المستودع الثاني والثالث فيشتمل على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي جمعت من المواطنين بدءا من البندقية وصولا إلى الرشاشات (14) مل و(14.5) مل مزدوج، و(4) ومدافع (23) بالقواعد وبدونها وانتهاء بالأسلحة المضادة للطيران والتي وصفها العميد الشيعاني بأنها الأخطر على الإطلاق لأنها تحمل وتطلق من على الكتف مباشرة خصوصًا إذا كانت بيد مواطنين عادين ربما يستخدموها في أي نزاعات داخلية بينهم دون أن يعرفوا مداها في إصابة أهداف مدنية كالطائرات التي قال انه يمكن أن يصلها لأنه يعمل بطريقة حرارية.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أقر منتصف نيسان (ابريل) الماضي خطة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات التي قدمت للمجلس من قبل الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة آنذاك إن الخطة شملت عدة مراحل تضمنت الأولى تحديد الأماكن التي تنتشر فيها الأسلحة وأنواعها، وعلى ضوء نتائج أعمال اللجان السابقة التي كلفت بمهام جمع الأسلحة، فيما المرحلة الثانية تشمل تحديد الأسلحة وأنواعها التي تدخل في إطار ما يمنع حيازته وكذا تحديد التعويض المناسب لكل قطعة وفقاً لنوعها وعيارها وصناعتها وحالتها الراهنة.. بينما تتثمل المرحلة الثالثة في البدء بالتنفيذ الخطة ميدانيًا وتوفير المسلتزمات لإنجاحها والمتمثلة في الإعتمادات المالية للتعويضات ونزول اللجان وتأمين مراكز التجميع والتخزين والتنقل.

وأضافت أنه سيرافق تنفيذ خطة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة حملة إعلامية واسعة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتعريف بمخاطر بقاء هذه الأسلحة وعدم جدوى حيازتها والآثار السلبية التي تعود على المواطن من ظاهرة اقتنائها ودعوة المواطنين إلى التعاون مع اللجان في جمعها وفقًا لنصوص القانون التي تحرم حيازة تلك الأسلحة.