براون يقر بارتكاب أخطاء في العراق

لندن: أقر وزير الخزانة البريطاني جوردن براون، الذي بصدد تولي رئاسة الوزراء، بأن الحكومة قد ارتكبت أخطأ في طريقة تعاملها مع الوضع في العراق. وقال بروان متحدثا في أحد اجتماعات حزب العمال بمدينة بريستول الإنجليزية، إن مسألة المشاركة البريطانية في العراق تنقسم حولها الآراء بشدة في بريطانيا. واضاف إن الحكومة البريطانية وجهات أخرى لم ترق للمستوى المطلوب فيما يتعلق بإعادة بناء الاقتصاد العراقي بعد الحرب.

وتابع براون، الذي سيتولى رئاسة الوزراء خلفا لتوني بلير في 27 يونيو/حزيران، إن النشاط الاقتصادي والتوظيف وتوفير الأمن تعد أمورا حيوية لتحقيق السلم. "حرمان اقتصادي" وتحدث براون بصراحة عن إخفاقات الحكومة البريطانية في العراق خلال جلسة أسئلة وأجوبة لحزب العمال حضرها الكثير من النقابيين.

وقال براون "ثمة بطالة واسعة النطاق في العراق وهذا فشل من جانبنا، وهو فشل من جانب الذين تواجدوا في العراق، ومازال هناك الكثير من الحرمان الاقتصادي ولا تتوافر الوظائف للمواطنين". وقال براون إن تنمية الاقتصاد وتطوير نظام سياسي في العراق يعد أولوية. واستطرد "أرى أنه ينبغي علينا في المرحلة المقبلة أن نعمل على توفير الأمن، حتى يمكن أن تنتقل قواتنا إلى مهام 'إشرافية'، فضلا عن تحريك النمو الاقتصادي حتى تتوافر الوظائف للناس ويتوافر الرخاء الاقتصادي".

وتابع قائلا "كما يلزم إصلاح المنظومة السياسية حتى يمكن أن تعمل الديمقراطية بالكامل. دعونا نقر بأن تلك المسألة كانت مسألة مثيرة للانقسام".

ولاحقا قال براون في ويلز، إنه يتحمل "مسؤولية جماعية" عن قرار خوض الحرب مع العراق مكررا أن هذا القرار "قد انقسمت حوله البلاد بشكل واضح". "تسوية سلمية"

وكان براون قد سئل في وقت سابق في بريستول عما إذا كان يمكنه استبعاد القيام بعمل عسكري تجاه إيران. وقال براون إن العمل المتعدد الأطراف والعقوبات الاقتصادية هي السبيل الأفضل للتعامل مع الوضع. وقال براون، الذي لم يوضح من قبل قوله إن العقوبات ضد إيران فاعلة، "نريد تسوية سلمية لمسألة إيران".

وقال إنه "من الخطأ تماما" أن تقوم بلدان بتحدي المجتمع الدولي والبدء بتكديس أسلحة نووية. وأضاف "ما لا نريده هو أن نجد أنفسنا في وضع يتم التحول من كوريا الشمالية إلى إيران إلى البلدان الأفريقية، ولا يكون لدينا سيطرة على الوضع. أعتقد أن الضغط متعدد الأطراف هو الشيء الصواب".

يذكر أن الحكومة البريطانية حرصت على عدم تقديم ضمانات جازمة منذ أن صرح وزير الخارجية السابق جاك سترو أن العمل العسكري "أمر غير خاضع للاعتبار" في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

وقد نفت جهات حكومية بشدة ما أثير عن أن الغضب الأميركي تجاه هذا التصريح كان من العوامل التي أدت إلى إزاحته من منصبه في تغيير وزاري.

وقال بلير في شباط/فبراير إن الدبلوماسية، وليس العمل العسكري، هي السبيل الأمثل لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال بلير لبي بي سي إنه لا يعرف بوجود أي خطط لمهاجمة إيران وقال إن الحل الوحيد القابل للنجاح هو الحل السياسي. ولكن بلير قال إنه "لا يمكنه أن يتكهن بشكل قاطع بالمنحى الذي قد تنحى إليه الظروف".

وحذر زعيم حزب المحافظين المعارض، ديفيد كاميرون، في وقت سابق هذا الأسبوع، بالقول إنه رغم أن العمل العسكري قد تكون له تبعات مدمرة، إلا أنه لا يجب استبعاده.

وكان مجلس الأمن الدولي قد مرر قرارا يطالب فيه إيران بوقف كافة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها الأربعاء إن طهران بدلا من ذلك تكثف أنشطتها التخصيبية وتعرقل عمليات التفتيش الدولية.

وأشار محمد البرادعي، مدير الوكالة الذرية، إنه ربما يكون الأوان قد فات لوقف إيران كلية وإنه ينبغي التركيز بدلا من ذلك على الحيلولة دون قيامها بعمليات تخصيب على نطاق ضخم - وهي السياسة التي رفضها الدبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان.

ويقول الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن إيران لن تتوقف عن متابعة أهدافها النووية ويصر على أن بلاده "تتعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يذكر أن العلاقات بين بريطانيا وإيران وصلت إلى وضع متدن حينما احتجز الحرس الثوري الإيراني 15 بحارا بريطانيا من مياه الخليج في 23 مارس/آذار الماضي.