لحود زار صفير و لتشكيل حكومة مصغرة

الياس يوسف من بيروت: زار رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود اليوم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير بعد أسبوعين على الزيارة التي قام بها صفير إلى القصر الرئاسي، منهيا قطيعة مع لحود استمرت أكثر من سنة ونصف السنة . وفهم إثر اللقاء الذي تخلله غداء أن لحود شرح نظرته إلى الحلول في لبنان ، مكررا دعوته إلى تشكيل حكومة أقطاب مصغرة لتتمكن معالجة قضية المحكمة ذات الطابع الدولي والأحداث الأمنية التي تسبب بها في الشمال تنظيم "فتح الإسلام".

وكان البطريرك صفير شدد في حديث صحافي محوره الاستحقاق الرئاسي على أن جميع رؤساء الجمهورية الذين حاولوا تمديد ولاياتهم الدستورية أو تجديدها فشلوا وخسروا. وقال عن مطالبته الرئيس لحود بالتنحي :" أرسلنا اليه كتابا ولم نلق جوابا، قلنا له ذلك عندما كان في القداس في بكركي،

ثم أرسلنا اليه كتابا، وفي المرة الثالثة ذهبنا اليه، لكننا رأينا انه لا يمكنه ان يتخذ الخطوة التي عليه ان يتخذها لأسباب لا نريد ان نذكرها". وأضاف: "نوافق على الرئيس التوافقي بشرط ان يقوم بدوره لا ان يكون موضع تجاذب من هذه الفئة او تلك، لأن دوره سيُعطّل سلفا وهذا لا يجوز. نحن نقول بانتخاب رئيس يعلو الأحزاب وان يكون حَكَما وخبيرا في الشؤون السياسية ومجردا، وألا يطمع بمال الدولة له ولأصحابه ومحازبيه. ويمكن التوصل الى انتخاب رئيس توافقي لا يكون من قوى ١٤ آذار( مارس) ولا ٨ آذار، انما يجب ألا يكون أعزل، بل ان يكون ثمة من يدعمه ويأخذ برأيه، وربما يكون هذا حلا، لكن يجب ان يكون الرئيس رئيسا ويتمكن من فرض هيبته".
وأكد صفير أن الانتخاب يحتاج الى الثلثين، ويمكن انتخاب الرئيس بنصف عدد النواب زائدا واحدا في الدورة الثانية، وقد تبين ان جميع الذين انتخبوا رؤساء كان المجلس قد اجتمع بثلثي الاصوات لانتخابهم، وهذا كاف كي يكون اجتهادا، ليس بقانون ولكنه يشبه القانون وله ما يشبه قوة القانون. كما ان الرئيس يجب أن يكون له احترام وهيبة، واذا جاء بأصوات قليلة فإنه يفقد هيبته ويصبح موضع تجاذب وتساؤل".

جدير بالذكر في هذا السياق أن نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ، الذي التقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أخيراً ، سئل في لقاء صحافي : "هل يمكن للاستحقاق الرئاسي الداهم ان ينتظر نضج التسوية الآتية من الخارج؟ فأجاب: "إما ان يتفق السوري والاميركي على اسم الرئيس العتيد، واما يشكل الرئيس لحود حكومة جديدة ويسلمها الدفة، واما ان يبقى لحود في القصر الجمهوري تحت عنوان ان الفراغ ممنوع".

ويشدد الفرزلي، القريب من القيادة السورية، على أن" الاحتمال الأخير قائم، لأن هناك استمرارية للمؤسسات والرئيس لحود لن يقبل بتسليم الحكم الى حكومة فاقدة الشرعية" ، وذلك في إشارة إلى موقف حلفاء سورية في لبنان من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

إعتصام نواب الأغلبية

على صعيد آخر ، اعتصم نواب الأكثرية ( 14 آذار/مارس) ككل ثلاثاء في إحدى قاعات مجلس النواب لمطالبة رئيسه نبيه بري بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية. وتحدث باسمهم عضو "اللقاء الديمقراطي" ( يترأسه النائب وليد جنبلاط) النائب أكرم شهيب . فقال: "أحداث الشمال لم تكن لتحصل لولا تعاون جهات إقليمية معها، ومعروف أن الجيش تعرض لاعتداء مفاجىء وذهب عدد من عناصره غدرا وقد نجح في تطويق الفتنة في الشمال في حين يحاول البعض تطويقه في وقت يحتاج هذا الجيش إلى أكثر من خطاب وخصوصا أنه حرم أكثر من 30 عاما من تجهيز نفسه".

أضاف: "بعد نجاح انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعلى الحدود مع سورية وتطويق الوضع في عكار، أصبحت لدينا مؤسسة نعتمد عليها، وإضعافها هو ضرب لدوره في الجنوب".

وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد عيدو:"تخلف الرئيس بري عن الدعوة الى الاجتماع، ونحن كنواب الاكثرية نؤكد ان منع انعقاد المجلس انتهاك للدستور، فالرئيس بري لم يستجب لدعوتنا ونضع هذا الامر امام اللبنانيين والعالم ايضاحا للواقع والحقيقة".

ورد عليهما عضو كتلة حركة "أمل" النائب علي حسن خليل باسم المعارضة، قال :"حمى الله لبنان من خفة هذا الفريق الذي نصب الكمائن الدستورية فإذا به يسقط فيها. لا اعتراف بحكومة لا دستورية .والحل يكون بالتسليم في التسوية السياسية الشاملة. موقفنا لا لبس فيه: دعم مطلق للجيش وخطواته واجراءاته، ومن يؤثر عليه هو من يحاول أن يرسم بعضا من قراراته ثم يغير موقفه".