السجن 3 سنوات لنائب مصري لإدانته بالرشوة

نبيل شرف الدين من القاهرة : أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة النائب البرلماني المصري عماد الجلدة بالسجن ثلاثة أعوام لإدانته في قضية الرشوة في هيئة البترول المصرية . وذاع صيت الجلدة منذ سنوات، وهو رجل أعمال ونائب برلماني، وكانت تربطه صلات متميزة بنظام صدام حسين، إذ كان يورد حينئذ سلعا للعراق في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء"، واتهم من قبل عدة دوائر مصرية وعربية، ووفق ما تسرب من وثائق عقب سقوط نظام صدام حسين في العراق، بأنه كان يتربح من نظام صدام، وجند عشرات الكتاب والصحافيين والفنانين والبرلمانيين لصالح البعث العراقي،rlm; فضلاً عن تمويل المؤتمرات والندوات الداعية لدكتاتور العراق المخلوع، وتنظيم ما كان يسمى "رحلات التضامن"، التي كان يحشد لها صحافيين وفنانين مصريين إلى بغداد تأييداً لصدام ونظام حكمه إبان الحصار الدولي .

وخلال جلسة المحاكمة اعتدى أنصار الجلدة على منصة المحكمة وحطموا كاميرات الفضائيات ومقاعد المحكمة وهو ما حال دون تمكن هيئة المحكمة من استكمال النطق بالحكم على باقي المتهمين فقامت برفع الجلسة لمدة ربع ساعة ثم عاودت تلاوة الحكم بعد إخلاء الجلسة من مثيري الشغب أنصار الجلدة .

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول في مناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للتنقيب بها، وكانت شركة "أليكس أويل" هي إحدى الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70 في المئة من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات .

الأحكام وحيثياتها

وقررت المحكمة معاقبة كل من: عماد الجلدة وحسن عبد المنعم إبراهيم قاسم ومحمد إدريس شريف وطارق عمر الفاروق وحسين فرج محمود حلمي وسعد محمد شعراوي وبرايم ثيرلي بالسجن المشدد 3 سنوات .

كما قررت المحكمة معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، محمد عبد المنعم ضاحي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى كل من المتهمين محمد بهي الدين نيازي، ومحمود صبري إبراهيم، وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 7 سنوات، واحمد عوض أحمد حسن بالسجن المشدد 5 سنوات .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الهيئة العامة للبترول كانت قد قامت خلال الأعوام 2002 إلى 2005 بطرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول فيها، وتقدمت لها شركات عاملة في مجال البترول .

وأشارت المحكمة إلى أن العاملين في الهيئة العامة من المتهمين نهضوا لاصطياد أصحاب بعض تلك الشركات عارضين عليهم ضمائرهم قبل بضاعتهم التي حصلوا عليها اختلاسا أو استيلاء من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط غير مسموح بتداولها، كونها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول في تلك المناطق مشفوعة بشروح وافية وإعداد للعروض والمواصفات الفنية الخاصة بها"، كما ورد في منطوق الحكم .

ومضت المحكمة قائلة "إن خفافيش الفساد وقعت على أشكالها في سعي حثيث لإرساء هذه المزايدات على تلك الشركات إخلالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة، وحرمانا للهيئة من حصيلة بيعها أعطوا المعلومات لتلك الشركات بما يمثل إخلالا صارخا من جانب ذلك الفريق بواجبات وظائفهم مقابل ما حصلوا عليه من مبالغ مالية وعطايا، قدمت إليهم مباشرة أو بوساطة، فضلا عن تسهيل استيلاء إحدى تلك الشركات على المال العام" .