محكمة أردنية ترفض إخلاء سبيل نائب سابق بكفالة

عمان: رفضت محكمة بداية عمان اليوم الأربعاء طلبًا ثالثًا، تقدم به محامي النائب السابق في مجلس النواب الأردني أحمد عويدي العبادي بإخلاء سبيل موكله بكفالة بعد نشره بيانًا "يمس هيبة الدولة الأردنية". وقال عمر علوان محامي الدفاع عن العبادي، لوكالة فرانس برس، "تقدمنا بطلب ثالث لإخلاء سبيل موكلي إلا أن الطلب قوبل بالرفض". وأوضح أن طلب إخلاء السبيل ولائحة الإستئناف تضمنتا أسبابًا من شأنها الأخذ بالإعتبار حجم الضرر الذي لحق بأسرة العبادي، خصوصًا أنه المعيل الوحيد لأسرته، إضافة إلى عدم استقرار حالته الصحية. وأضاف علوان: "أنا لا أجد قانونيًا من سبب يبرر الإصرار على هذا التوقيف كون القضية جنحة والإخلاء فيها جائز، طالما أن العنوان واضح والشخص معروف وهناك كفالة تضمن حضوره جميع أدوار المحاكمة".
وكان مدعي عام محكمة بداية عمان، قدمدد الخميس الماضي حبس العبادي مدة خمسة عشرة يومًا إضافية.
وقرر المدعي العام في الثالث من الشهر الحالي توقيف العبادي 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد نشره بيانًا يمس بهيبة الدولة الأردنية، حسب ما أفاد محاميه آنذاك. ووجهت للعبادي ثلاث تهم هي: النيل من هيبة الدولة ومكانتها والذم والقدح ومخالفة قانون المعاملات الإلكترونية، وردت المحكمة طلبين لخروجه من السجن بكفالة كان قد تقدم بهما محاميه.
ونشر العبادي الذي كان عضوًا في مجلس النواب الأردني لآخر مرة بين 1997-2001، رسالة على أحد مواقع الإنترنت وجهها إلى السناتور الاميركي هاري ريد زعيم الغالبية الديمقراطية، إتهم فيها نظام الملك عبد الله الثاني بالفساد. كما إدعى حصول انتهاكات للحرية الشخصية وحقوق الإنسان في الأردن ووصف المملكة بأنها من أسوأ الديكتاتوريات في العالم. وسبق وأن حصلت للعبادي مشاكل عدة مع القضاء، ويعود آخرها إلى أيار/مايو 2001 حين تم توقيفه بسبب عضه لأذن أحد زملائه ما تسبب بقضم جزء منها.
ووقع الحادث بعد شجار بين عائلة العبادي والنائب الشركسي منصور مراد، ممّا أثار غضب رئيس مجلس النواب الذي رفع الحصانة عن النائبين كي يتم مثولهما أمام القضاء.