اقرار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري

نيويورك- القاهرة: اقر مجلس الامن الدولي مساء الاربعاء رسميا انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري. وصوت عشرة من اعضاء المجلس ال15 لصالح القرار، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت هي: الصين وروسيا وجنوب افريقيا واندونيسيا وقطر.

وينص القرار الذي اقر تحت الفصل السابع الملزم وحمل الرقم 1757، على دخول الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة حول تشكيل هذه "المحكمة الخاصة" حيز التنفيذ بشكل تلقائي في العاشر من حزيران/يونيو، الا اذا توصلت الاطراف اللبنانية الى اقراره بموجب الآليات الدستورية اللبنانية قبل هذا التاريخ. وتعذر اقرار انشاء المحكمة في لبنان بسبب ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر.

مجلس الامن يستعد للتصويت على انشاء محكمة الحريري

في تحد لسوريا اتخذ مجلس الامن التابع للامم المتحدة استعداداته للتصويت يوم الاربعاء على قرار بانشاء محكمة تنظر في قضية قتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قبل عامين. وتوقع دبلوماسيون أن يسفر التصويت في جلسة المجلس التي تبدأ في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش عن تشكيل المحكمة بعد أشهر من الخلافات بين الساسة اللبنانيين المنقسمين بشدة ومحادثات بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة. وتوقع دبلوماسيون غربيون من رعاة القرار تشكيل المحكمة أن يؤيد عشرة اعضاء بالمجلس القرار وأن يمتنع عن التصويت خمسة اعضاء هم على الارجح روسيا والصين وقطر واندونيسيا وجنوب أفريقيا. ولكي يمرر القرار يتعين أن يوافق عليه تسعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 وألا تستخدم روسيا أو الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.

وتراهن القوى الغربية على أن الدفعة التي سيقدمها القرار لسلطة الحكومة اللبنانية وحكم القانون ستفوق أي رد فعل عنيف في المنطقة. وقال امير جونز باري السفير البريطاني لدى الامم المتحدة للصحفيين ان التصويت " سيرسل الاشارة السياسية الصحيحة" الى لبنان وهو دولة لها تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية التي مر الكثير منها دون أن ينال الجناة عقابا.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الحكومة اللبنانية ولكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لان رئيسه المعارض البارز نبيه بري والذي يشكك في شرعية الحكومة اللبنانية امتنع عن دعوة المجلس للانعقاد. ويأتي في قلب الخلاف العلاقات مع سوريا جارة لبنان الاكبر التي تتهمها القيادات اللبنانية المؤيدة للحكومة بقتل الحريري و22 اخرين بقنبلة في عام 2005. وأجبر الغضب الناجم عن الاغتيال سوريا على سحب قواتها من لبنان.

وتنفي دمشق ضلوعها في الامر ولكنها أشارت الى أنها لن تتعامل مع المحكمة. وحذر السفير الامريكي لدى الامم المتحدة زالماي خليل زاد سوريا أمس الثلاثاء من انها ربما تواجه "ضغوطا متزايدة" اذا لم تتعامل مع المحكمة. وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهها الرئيس اللبناني المؤيد لسوريا اميل لحود وغيره من أن المحكمة من شأنها أن تشعل موجة جديدة من العنف في البلاد تقول القيادات الغربية ان من الضروري من حيث المبدأ محاكمة قتلة الحريري.

وتقول روسيا وعدد آخر من المعارضين ان مجلس الامن الدولي يتجاوز سلطاته بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من أجل فرض انشاء المحكمة. ورفض جونز باري وجهة النظر هذه. وقال عن انشاء المحكمة "يمكننا ذلك من الناحية القانونية ويجب علينا ذلك من الناحية السياسية." لكنه وصف لبنان بأنه "حالة خاصة" نتجت عن عجز البرلمان اللبناني عن التصديق على انشاء المحكمة.

وعدل سفراء غربيون القرار في الاسبوع الماضي بحيث يعطي للفصائل اللبنانية فرصة أخيرة لانهاء خلافاتها حول انشاء المحكمة حتى العاشر من يونيو حزيران عندما تكون المحكمة سارية. ويضع القرار موضع التنفيذ اتفاقية توصلت اليها الامم المتحدة والحكومة اللبنانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ولم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل أساسية بشأن المحكمة بما في ذلك مكان انعقادها ويتوقع الدبلوماسيون أن يتأخر بدء عمل المحكمة لمدة عام. وتحتجز السلطات اللبنانية في الوقت الحالي ثمانية أشخاص لصلتهم بقتل الحريري. وهم أربعة جنرالات مؤيدين لسوريا كانوا يرأسون أجهزة أمن لبنانية في ذلك الوقت وأربعة أعضاء من جماعة سنية صغيرة تدعمها سوريا يشتبه في أنهم لعبوا دورا في مراقبة تحركات الحريري.

لكن لم يحدد بعد تحقيق مستمر تجريه الامم المتحدة من يتعين اصدار لائحة اتهام ضده في هذه القضية.

نص القرار

و في ما يلي نص مشروع القرار حول انشاء المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري:

ان مجلس الامن اذ يشير الى قراراته السابقة بشأن لبنان ولا سيما القرارات 1595 (2005) بتاريخ 7 نيسان/ابريل 2005 و1636 (2005) بتاريخ 31 تشرين الاول/اكتوبر 2005 و1644 (2005) بتاريخ 15 كانون الاول/ديسمبر 2005 و1664 (2006) بتاريخ 29 اذار/مارس 2006 و1748 (2007) بتاريخ 27 اذار/مارس 2007،

واذ يؤكد مجددا ادانته الشديدة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وسائر الهجمات التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004،

واذ يجدد الدعوة الى الاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي تحت السطلة الحصرية للحكومة اللبنانية،

واذ يذكر برسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام بتاريخ 13 كانون الاول/ديسمبر 2005 (اس/2005/783) والتي طلب فيها تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة الارهابية، وبطلب هذا المجلس الى الامين العام التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يهدف الى انشاء مثل هذه المحكمة استنادا الى اعلى معايير القضاء الجنائي الدولي،

واذ يذكر بتقرير الامين العام حول انشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (اس/2006/893)، والذي عرض نتيجة المفاوضات والمشاورات التي جرت بين كانون الثاني/يناير 2006 وايلول/سبتمبر 2006 في مقر الامم المتحدة في نيويورك ولاهاي وبيروت بين مستشار الامم المتحدة للشؤون القانونية والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية، وبرسالة رئيس مجلس الامن الى الامين العام بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (اس/2006/911) عارضا ترحيب اعضاء المجلس باتمام المفاوضات وارتياحهم للاتفاق الملحق بالتقرير،

واذ يذكر بما جاء في رسالته بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بانه في حال لم تكن المساهمات الطوعية كافية لتمكين المحكمة من القيام بمهمتها، فان الامين العام ومجلس الامن يتوليان عندها بحث وسائل بديلة لتمويل المحكمة،

واذ يذكر ايضا بان الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية على تشكيل محكمة خاصة حول لبنان وقعته الحكومة اللبنانية ثم الامم المتحدة في 23 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير 2007،

واستنادا الى رسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام للامم المتحدة (اس/2006/281) والتي ذكر فيها بان الغالبية النيابية عبرت عن دعمها للمحكمة وطلب رفع طلبه حول تشكيل المحكمة الخاصة الى المجلس بصفة عاجلة،

ومع اخذه علما بطلب الشعب اللبناني الكشف عن المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي اودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والاخرين وجلبهم الى العدالة،

واذ ينوه بجهود الامين العام المتواصلة مع الحكومة اللبنانية من اجل انجاز الخطوات الاخيرة لابرام الاتفاق استنادا الى طلب رئيس المجلس في رسالته بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 واستنادا بهذا الصدد الى احاطة المستشار القانوني بتاريخ 2 ايار/مايو 2007 حيث افاد ان اقرار المحكمة في عملية دستورية يواجه عقبات جسيمة واشار في الوقت نفسه الى ان جميع الاطراف المعنية اكدت موافقتها المبدئية على تشكيل المحكمة،

واذ ينوه ايضا بالجهود التي بذلتها اطراف في المنطقة اخيرا من اجل تخطي هذه العقبات،

واذ يؤكد على مضيه في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في الهجوم الارهابي وتاكيدا لعزمه على دعم لبنان في جهوده لجلب منفذي هذا الاغتيال وسائر الاغتيالات ومنظميها ورعاتها الى العدالة،

واذ يؤكد على ان هذا العمل الارهابي وما ترتب عنه يشكل خطرا على السلام والامن الدوليين،


1- يقرر استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يلي:

أ) تدخل بنود الوثيقة المرفقة بما فيها ملحقاتها بشان تشكيل محكمة خاصة بلبنان حيز التنفيذ في 10 حزيران/يونيو 2007 الا في حال تلقي تبليغ من الحكومة اللبنانية بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة قبل ذلك التاريخ.

ب) في حال افاد الامين العام انه لم يتم ابرام الاتفاق حول مقر المحكمة كما نصت عليه المادة 8 من الوثيقة الملحقة، عندها يتم تحديد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على ان يتم توقيع اتفاق مقرها بين الامم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة.

ج) في حال افاد الامين العام ان مساهمات الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية النفقات كما نصت عليها المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، يمكنه عندها قبول او استخدم مساهمات طوعية من الدول الاعضاء لتغطية اي نقص في التمويل.

2- يشير استنادا الى المادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، الى ان المحكمة الخاصة تبدأ العمل في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، آخذا بعين الاعتبار التقدم الذي تحققه لجنة التحقيق الدولية المستقلة في عملها.

3- يطلب من الامين العام وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة على وجه السرعة ورفع تقرير الى المجلس في غضون تسعين يوما وبشكل دوري بعدها حول تطبيق هذا القرار.

4- يقرر متابعة المسالة بشكل فاعل.

وزير العدل اللبناني: لا ينبغي اعتبار قرار مجلس الامن انتصارا او هزيمة

من جهته اكد وزير العدل اللبنانى شارل رزق انه فى حال إقرار مجلس الأمن لموضوع المحكمة ذات الطابع الدولى لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريري "فاننا يجب ألا نعتبر هذا القرار انتصارا سياسيا لأحد ولاهزيمة سياسية لأحد". وقال وزير العدل اللبناني للصحفيين بعد لقاء مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "ان هذا قرار قانونى لم نستطع فى لبنان اقراره بموجب الأصول الدستورية الداخلية اللبنانية لذلك كان على مجلس الأمن أن يتخذ القرار".

واعتبر رزق "ان الأكثرية مؤمنة فى مجلس الأمن لإصدار القرار". واكد الوزير اللبناني ان "موضوع المحكمة لن ينتهى باقرارها فى مجلس الأمن بل سوف يبدأ". ودعا الى "ضرورة التعامل مع الموضوع بنظرة قانونية وليس باعتبارها سلاحا سياسيا فى يد أحد، بل هو سلاح فى يد العدالة لإحقاق الحق فى جريمة كبيرة وقعت فى لبنان".

وحول المهلة التى اقترحتها روسيا لمدة عشرة ايام لتحقيق توافق لبنانى حول الموضوع، اعرب وزير العدل اللبنانى عن اعتقاده بأن "هذه المهلة لن تغير شيئا". وتابع "لو كان بالامكان تحقيق توافق فى هذا الموضوع لتحقق من قبل". وكان موضوع المحكمة الدولية اطلق شرارة المواجهة بين المعارضة والاكثرية في مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي اثر استقالة الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة.

وفي الوقت الذي تشيد فيه الاكثرية اللبنانية المناهضة لسوريا باقرارها من قبل مجلس الامن وهي خطوة تعتبرها "تاريخية" تؤكد المعارضة بقيادة حزب الله انها "لن تعترف ابدا بهذه المحكمة الدولية". ويستعد مجلس الامن لاصدار قرار اليوم الاربعاء بانشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري تحت الفصل السابع لميثاق المنظمة الدولية الملزم.

وقال عدد من الدبلوماسيين، ان النص بصيغته النهائية اعد مساء الثلاثاء واصبح جاهزا للتصويت عليه بعد ظهر الاربعاء. واكد احد هؤلاء الدبلوماسيين ان الدول الراعية للنص اي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتلك التي انضمت اليها (بلجيكا وايطاليا وسلوفاكيا) واثقة من امكانية الحصول على تأييد عشر على الاقل من الدول ال15 الاعضاء في المجلس، بدون ان تستخدم روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) رغم اعتراضاتهما على النص.