جيش المهدي: أوقفوا قتل قادتنا فنطلق البريطانيين المختطفين

إقامة حواجز كونكريتية في مدينة الصدر لحماية أسواقها
جيش المهدي: أوقفوا قتل قادتنا فنطلق البريطانيين المختطفين

أسامة مهدي من لندن، وكالات: إشترط جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر وقف قتل قادته وعناصره واعتقالهم وملاحقتهم، مقابل إطلاق سراح البريطانيين الخمسة الذين يعتقد أن هذا الجيش هو الذي يحتجزهم منذ ستة أيام في وقت انتهت القوات الأميركية والعراقية من إقامة حواجز كونكريتية لحماية أسواق مدينة الصدر في بغداد من التفجيرات .. بينما يصوّت مجلس النواب الثلاثاء المقبل على تعيين ستة وزراء جدد.

وقال مصدر كبير في الحكومة العراقية التيأفادت أن البريطانيين الخمسة المخطوفين في العراق سالمون لكن لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد تلبية مطالب ميليشيا جيش المهدي. وأضافأن ممثلين عن جيش المهدي طالبوا بوقف محاولات اغتيال قادة هذه الميليشيا المسلحة ووقف دوريات الجيش البريطاني في مدينة البصرة الجنوببية وبالإفراج عن كل المعتقلين من جيش المهدي بمن فيهم الشيخ عبد الهادي الدراجي كبير المتحدثين باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي اعتقلته القوات الاميركية في كانون الثاني (يناير) الماضي بحسب ما أبلغ المسؤول صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية اليوم.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أكدت الثلاثاء أن خمسة بريطانيين خطفوا من وزارة المال وسط بغداد على ايدي مسلحين يرتدون زي الشرطة. ولم تتبنَّ أي مجموعة مسؤولية خطفهم فيما نفى مكتب الصدر بشدة أي ضلوع لهذه الميليشيا في عملية الخطف. لكن مصدرًا رفيعًا في الحكومة العراقية، قال إن النائب عن كتلة الصدر بهاء الاعرجي اصطحب وسيطًا كبيرًا من جيش المهدي إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء الماضي.

وقال الوسيط إن جيش المهدي خطف البريطانيين ردًا على استهداف قادتهم من قبل قوات التحالف كما قالت الصحيفة. وأضافأن البريطانيين "بخير" لكن لن يتم الإفراج عنهم قبل تلبية مطالب جيش المهدي. ومن جهته دعا المالكي في المقابل إلى الإفراج فورًا عن الرهائن ووعد بإحتمال تلبية مطالب جيش المهدي، كما شكل لجنة تشمل مسؤولين بريطانيين واميركيين لكن مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية في محاولة لإيجاد رد مشترك لهذه المطالب.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم وضع وحدة الكوماندوس البريطانية من النخبة التي قامت بالإفراج عن رهائن في العراق سابقًا في جهوزية لكن لم يتسنَّ تأكيد ذلك، فيما يرى المحللون أن مثل هذه العملية ستنطوي على مخاطر. يذكر أن القوات الأميركية تشن حملات عسكرية مكثفة منذ مطلع العام الحالي ضد جيش المهدي في بغداد ومدن العراق الجنوبية بسبب اتهامه بإرتكاب جرائم طائفية حيث قتلت العشرات من قادته وعناصره، إضافة إلى اعتقاله لحوالى ألف من أفراده .

ومن جهة أخرى، أنجزت الشرطة العراقية مع جنود من اللواء الثامن من فرقة الشرطة الوطنية العراقية الثانية مشروعًا إستمر لمدة ثلاثة أسابيع من أجل وضع حواجز حماية حول سوق كبير في مدينة الصدر معقل مقتدى الصدر وأنصاره في العاصمة بحيث يسمح ذلك للسكان من التبضع بسلام وأمان .
وقالت القوات الأميركية في بيان وزعت نسخة منه إلى "ايلاف" اليوم، إن اسواق مدينة الصدر ظلت خلال الفترة الماضية الهدف لعدد من الهجمات بالسيارات المفخخة خلال العام الماضي حيث كان ذلك وراء ظهور الحاجة إلى زيادة الإجراءات الأمنية. وأشارت إلى أن مشروع "الأسواق الآمنة" تضمن وضع أكثر من 450 حاجزًا كونكريتيًا حول السوق محولاً إياه الى سوق مفتوح للمشاة.

وتولت الشرطة العراقية السيطرة الكاملة على المشروع حيث تولى قائد لواء الشرطة الوطنية الثامن العميد علي دبون شخصيًا الإشراف على وضع الحواجز. وقالت إن مشروع "الأسواق الآمنة" هو أحد الاستراتيجيات العديدة التي يتم اتباعها لإحباط الهجمات الارهابية في المنطقة. كانت نقاط التفتيش المحيطة بمدينة الصدروالتي تدار من قبل الشرطة الوطنية العراقية فعالة في تقليل تهديد السيارات المفخخة خلال الأشهر الأربعة المنصرمة.

وعلى الصعيد الأمني نفسه، نفذ جنود الجيش العراقي عملية عسكرية استولوا خلالها على متفجرات وأسلحة خلال تمشيط لضفتي نهر وكهوف جوار منطقة راوة على نهر الفرات في غرب العراق. واستولت القوات العراقية مع مستشاري التحالف أكثر من 70 باوندًا من المتفجرات محلية الصنع وصاروخ واحد من عيار 57 ملم وبندقية قنص. واوضحت القوات أن الاستيلاء على هذه الاسلحة سوف يقلل من قدرة القوات المناوئة للقوات العراقية على تنفيذ هجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف في المنطقة وسوف يعيق قدرتهم على استخدام ضفاف النهر في المنطقة. ولم تكن هناك خسائر بين صفوف القوات العراقية أو قوات التحالف.

مقتل ثلاثة جنود أميركيين في العراق السبت

من جهة ثانية أعلن الجيش الاميركي الاحد مقتل ثلاثة من جنوده في هجمات متفرقة في محافظة ديالى المضطربة وبغداد امس السبت.

واوضح بيان للجيش ان "جنديين قتلا واصيب ستة اخرون بجروح في هجومين منفصلين في ديالى السبت".
واضاف ان "جنديا اخر قتل غرب بغداد" دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك، يرتفع الى 3477 عدد الجنود او العاملين في الجيش الذين قتلوا منذ اجتياح العراق في اذار/مارس 2003، وفقا لتعداد اجرته وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).

مقتل أربعة مسلحين خلال غارة أميركية في مدينة الصدر
يأتي هذا بينما اعلن الجيش الاميركي الاحد ان مروحياته شنت غارة استهدفت منصات اطلاق صواريخ يشتبه بانها موجهة ضد المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد مما اسفر عن مقتل اربعة مسلحين واعتقال ستة اخرين.

وقال اللفتنانت كولونيل سكوت بلاكويل المتحدث باسم القوات الاميركية ان مروحيات اميركية اطلقت النار في وقت متاخر السبت على مجموعة كانت تنصب 12 صاروخا جنوب مدينة الصدر، معقل ميليشيات جيش المهدي.

واضاف "انفجر صاروخان عندما قصفتهما المروحيات ولم تنطلق الصواريخ الاخرى"، مشيرا الى "تقارير تؤكد مقتل اربعة ارهابيين واصابة اخر فيما استقل الاخرون سيارات ولاذوا بالفرار".

واكد ان وحدة اميركية تعقبتهم الى مدينة الصدر حيث داهمت احد المنازل واعتقلت ستة مشتبه بهم.

وتاتي هذه العملية في اعقاب مصادرة ترسانة صغيرة من الصواريخ قبل يومين يشتبه ضباط اميركيون في انها كانت موجهة نحو المنطقة الخضراء حيث يوجد مقر الحكومة العراقية والسفارتين البريطانية والاميركية.

وتتعرض المنطقة الخضراء لهجمات عدة بالصواريخ والهاونات من حين لاخر.
من جهته، قال مصدر امني عراقي ان "خمسة مسلحين قتلوا واصيب سبعة اخرون بجروح في الغارة التي استهدفت مكانا تطلق منه الصواريخ باتجاه القاعدة الاميركية في الرستمية (جنوب-شرق) بغداد".

المطلك يدعو الأميركيين والحكومة إلى إعادة النظر بالعملية السياسية في العراق

دعا صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يمثلها 11 نائبا في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد الاميركيين والحكومة العراقية الى اعادة النظر بالعملية السياسية برمتها في العراق.

وقال المطلك في مؤتمر صحافي في عمان ان "الاصرار على التمسك بعملية نتائجها المزيد من الدم يوميا على العراقيين وعلى المحتل، يقتضي على المحتل ان يعيد النظر بالعملية السياسية التي اصر عليها كما ان على القائمين عليها ان يعيدوا النظر بها لانها لم تأت بالخير لا لهم ولا لابناء شعبهم".

ورأى ان "على رئيس الوزراء (نوري المالكي) ان يقول لبرلمان العراق هذه هي خطتي، هذه هي حكومتي، وهذا ما اريده منكم، اما ان توافقوا عليه او تقبلوا استقالتي"، مشيرا الى انه "في ظل ظرف من هذا النوع، هذا هو القرار الشجاع الذي يجب ان يخرج من رئيس الوزراء".

واوضح المطلك ان "الحكومة الحالية غير قادرة على خلق مصالحة حقيقية تقود البلد الى شاطىء الامان (...) انها حكومة مبنية من كيانات سياسية واشخاص جاؤوا للانتقام والثأر ومن اجل اقصاء الاخرين".

وتابع "نحن محتاجون اليوم لمن هو قادر على ان يبدأ بالمصالحة ويمتلك القدرة والذهنية والاخلاق التي تقود الى المصالحة الوطنية".

واضاف "اذا قارنا الوضع في العراق الان بما كان عليه قبل العملية السياسية، سنجد ان الوضع قبلها كان افضل بكثير من الوضع الحالي".
وقال "عار على كل سياسي ان يبقى في الحكومة والبرلمان اذا لم يكن قادرا على وقف نزيف الدم العراقي".

مجلس النواب العراقي يصوت الثلاثاء على تعيين 6 وزراء جدد

قال فوزي أكرم عضو مجلس النواب عن التيار الصدري، إن عملية التصويت على الأسماء المرشحة للوزارات الست البديلة لوزراء التيار الصدري ستتم في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لكن أعضاء التيارفي البرلمان لن يصوتوا على هذه الأسماء. وأوضح أكرم في تصريح صحافي أن نواب التيار الصدري في مجلس النواب لن يصوتوا على الوزراء الذين طرح رئيس الوزراء نوري المالكي أسماءهم أمام البرلمان خلال جلسات مجلس النواب في الأسبوع الماضي. وأشار إلى أنهيؤمل أن تجري عملية التصويت على هذه الأسماء في جلسة يوم الثلاثاء ، لكن أعضاء التيار الصدري في البرلمان لن يصوتوا عليها كون أن أصحاب هذه الترشيحات غير مستقلين.

وقال إن التيار الصدري طالب رئيس الوزراء بأن يختار وزراء مستقلين وتكنقراط وأصحاب كفاءات، ويجب أن يلتزم بما طلب منه التيار، موضحًا أن التيار الصدري يؤمن بدولة مؤسسات مبنى على أساس التكنقراط وأصحاب الكفاءات. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد فوّض رئيس الوزراء نوري المالكي باختيار وزراء أكفاء من التكنوقراط بدل الوزراء الست من الكتلة الصدرية في الحكومة. وقد استضاف مجلس النواب في جلساته رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الأسبوع الماضي، وعرض خلالها أسماء الوزراء الجدد، ولم يتم المصادقة على الاسماء بسبب عدم حصول الوزراء على 138 صوتًا من أصوات أعضاء مجلس النواب، بحسب الدستور بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني داخل المجلس.

ومن المتأمّل ان يعقد مجلس النواب أولى جلساته هذا الأسبوع بعد غد الثلاثاء للتصويت على الوزراء الذين قدم رئيس الوزراء أسماءهم امام البرلمان لتولي مناصبهم في وزاراتهم أو استبدالهم بأخرين بحسب نتائج التصويت التي سيجريها البرلمان.

وكان التيار الصدري قرر منتصف نيسان (أبريل) الماضي سحب وزرائه الست من حكومة المالكي احتجاجًا على عدم وضعها جدول زمني لإنسحاب القوات الأميركية من العراق. وفوض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي في تعيين وزراء بدلاً من الستة المستقيلين، مشترطًا أن يكونوا "من المستقلين وذوي الكفاءة والخبرة". ويحتفظ الصدريون بمقاعدهم في البرلمان العراقي، والتي يبلغ عددها 30 مقعدًا ضمن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد التي تحوز الأغلبية البرلمانية من خلال 115 نائبًا من مجموع 275 نائبًا هم عدد نواب البرلمان.