هيومن رايتس تنتقد عمليات الطرد لمكافحة الارهاب بفرنسا

باريس: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير ينشر الاربعاء ان سياسة الطرد المرتبطة بمكافحة الارهاب في فرنسا "لا تتوفر فيها الضمانات الكافية" في مجال حقوق الانسان.

واكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا في بيان ورد على وكالة فرانس برس عن اول تقرير تصدره عن فرنسا منذ 1997 ان "السياسة الفرنسية لا توفر ضمانات كافية ضد انتهاك حقوق الانسان ومنها التعذيب". وفي تقريرها بعنوان "باسم الوقاية، ضمانات غير كافية بشأن عمليات الابعاد بداعي الامن القومي" تناولت المنظمة عمليات الابعاد بين 2001 و2006 التي طالت "اصوليين اسلاميين" وهم "اكثر من 70" والتي استهدفت بشكل خاص محكومين في قضايا ارهابية او ائمة.

وبحسب المنظمة فان الاجراءات المعمول بها في فرنسا يمكن ان تؤدي الى "انتهاكات خطرة" لحقوق الانسان. وقالت هولي كارتنر مديرة قسم اوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش ان "الوقاية من الارهاب لا تقتصر على جهد فعال للشرطة والمخابرات"، مضيفة ان "الالتفاف على حقوق الانسان في مجال الابعاد يوجه رسالة سيئة لمسلمي فرنسا".

واعربت المنظمة بشكل خاص عن قلقها لعمليات الطرد الى الجزائر البلد الاول لجهة عدد المطرودين والتي انتقدتها منظمة العفو الدولية سنة 2006 بسبب ممارسة التعذيب او المعاملات القاسية. كما اشارت المنظمة الى حالة عادل الطبرسقي الذي حوكم بسبب علاقته باغتيال زعيم الحرب الافغاني شاه مسعود في 9 ايلول/سبتمبر 2001 وطرد "بشكل عاجل" الى تونس في السابع من آب/اغسطس 2006.

وبعد شهرين اعتبرت اللجنة الفرنسية لنظر طعون اللاجئين ان مخاوفها بشأن تعرضه للاضطهاد كانت صحيحة. وادينت فرنسا في هذه الحالة من قبل لجنة مكافحة التعذيب التابعة للامم المتحدة في 11 ايار/مايو 2007. وانتقدت هيومن رايتس ووتش بشدة تقارير اجهزة الاستخبارات التي تقرر على اساسها في اغلب الاحيان، قرارات الطرد التي تبنى على ملاحظات لا تكشف "مصادرها ولا وسائلها" وتنقصها الاثباتات.

وانتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية مؤخرا سياسة الابعاد التي تعتمدها فرنسا وخاصة تلك التي تطال طالبي اللجوء. وفي 23 ايار/مايو طلبت عشر منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في رسالة مفتوحة الى وزير الهجرة الفرنسي الجديد بريس هورتيفي، اصلاح التشريع في مجال حق اللجوء وذلك بهدف جعل اي استئناف ضد قرار الابعاد "معطلا" للتفيذ. وقبل ذلك بشهر في 26 نيسان/ابريل ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فرنسا للاسباب ذاتها.