الطعن في حكمي كيلو والبني المعتقلين في سوريا

بهية مارديني من دمشق: تقدم محامو الكاتب السوري ميشيل كيلو والمحامي السوري أنور البني بالطعن في الحكمين اللذين صدرا بحقهما من محكمة الجنايات مؤخرا .

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما بالسجن على ميشيل كيلو بالسجن 3 سنوات وعلى البني بالسجن 5 سنوات .
وقال المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لإيلاف ان طلب الطعن
الذي قدمه محامو كيلو أمس يتضمن ان المحكمة قامت بمخالفة للقانون وفساد تطبيق النص القانوني ولاسيما ان النموذج القانوني للجريمة المنصوص عنها في المادة 285 غير متحقق في أعمال كيلو حيث إن المادة المذكورة تشترط توافر عدة شروط في تطبيق النص ومن هذه الشروط وجود حرب او حالة حرب كما ان الحالتين ، بحسب غمازة ، غير متوافرتين لان الحرب تشترط وجود اشتباكات مسلحة من جهتي الحرب وحالة الحرب بين سوريا ودولة اخرى .

وقال غمازة يشترط اعلان التعبئة العامة او الجزئية وذلك حسب نص القانون 456 لعام 1949 والمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1953 وان حالة الطوارئ والاحكام العرفية المفروضة على سوريا لاتعني وجود حالة حرب حسب اجتهادات محكمة النقض السورية كما يجب ان يتوافر شرط النية او الركن المعنوي للجريمة والذي يتمثل بنية القائم بالعمل اضعاف الشعور القومي ووهن لنفسية الامة واثارة النعرات الطائفية وميشيل كيلو بخلاف ذلك ، وقال لذلك فذهاب المحكمة بقرار مصدره القرار المطعون فيه واهمالها لشروط تطبيق المادة القانونية المحرّمة يعتبر مخالفا للقانون وفسادا في تطبيقه وتأويل نصوصه .

واكد غمازة كذلك الامر بالنسبة إلى انور البني حيث ان المادة 286 تنعطف على المادة 285.
وتنص المادة 285 في القانون السوري انه من قام في سوريا بدعاوى في اثناء الحرب او التهديد بنشوبها ادت الى اضعاف الشعور القومي واثارة النعرات الطائفية يحكم بالاشغال الشاقة الموقتة.

فصل زوجة البني من عملها
في غضون ذلك وصفت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قرار السلطات السورية بفصل راغدة رفقي عيسى زوجة الناشط والمحامي أنور البني (المعتقل على خلفية حكم بالسجن 3 سنوات مؤخرا) من عملها بأنه تصرف غير قانوني وغير إنساني ومفعم بالحقد والانتقام من أسر المعارضين.
وتساءل الناطق باسم اللجنة عن المنطق الذي جرى على أساسه هذا الفصل ، وقال في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، هل جريرة السيدة راغدة أنها زوجة معارض أراد أن يمارس حقه في التعبير عن رأيه بصورة سلمية.
وأعاد الناطق إلى الأذهان أن هذا الإجراء ليس جديداً على سلوك النظام القمعي والأمني في سورية، وأن هناك عشرات الآلاف من المواطنين السوريين فصلوا من أعمالهم وحرموا من حقوقهم المدنية وصودرت ممتلكاتهم وبيوتهم بالإضافة إلى محاربة أسرهم ومحاصرتها مادياً ومعنوياً وإذلالها وإضرارها إلى أضيق سبل العيش، واضاف لعل اعتقال المهندس عبد الستار قطان للمرة الثالثة الذي حاول مد يد المساعدة لبعض هذه الأسر المحاربة في معيشتها من أبرز الأمثلة على مثل هذه التصرفات.
وأدان الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إجراءات النظام السوري الانتقامية من أسرة أنور البني والأسر السورية الأخرى وطالب بالتوقف عن هذه الإجراءات الباطلة قانوناً وعرفاً وإنسانية وشهامة، وإعادة زوجة أنور البني إلى عملها، وإعادة حقوق كافة العائلات التي تلقى العنت والحصار من أجهزة النظام السوري بسبب معارضة بعض أفرادها لسياساته وممارستها لحقوقها في التعبير الحر عن الرأي وللنشاط السلمي المعارض.

منع اجتماع لجمعية حقوقية في سوريا
من جهة ثانية حال حشد كثيف من رجال الشرطة والأمن السوري الاسبوع الجاري دون عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حقوق الانسان في سوريا وهو ما يحدث لأول مرة، منذ تأسيس جمعية حقوق الإنسان قبل ست سنوات، وذلك في المقر المؤقت للجمعية ( مكتب المحامي هيثم المالح، الرئيس السابق للجمعية)، فيما فصلت السلطات السورية زوجة انور البني من عملها دون معرفة الأسباب المؤدية لذلك .
وأوضحت جمعية حقوق الانسان في سوريا ، في بيان تلقت ايلاف نسخة منه ، أنها تمارس عملها ، محصنةً بالقانون،بصورة علنية.
وعلى الرغم من عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في سوريا في المدة التي يحددها هذا القانون( مدة ستين يوماً).
واكد البيان هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية(تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها( بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.
ونوه البيان الى ان الجمعية منظمة غير حكومية، ليس لها برنامج سياسي أو مطامح سياسية، وهي مستقلة عن السلطة وعن القوى السياسية الموالية أو المعارضة. وهي، في الوقت نفسه، منظمة وطنية مستقلة أيضاً عن أية قوةٍ خارجية أو مركز خارجي ، بحسب البيان .
ويتركز اهتمام الجمعية ونشاطها بالميدان الحقوقي،أي بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها، الأمر الذي يخدم المجتمع حصراً. والجمعية لا تعتبر نفسها بذلك معارضةً للسلطة، بل للانحرافات والتجاوزات والانتهاكات في ميدان حقوق الإنسان، وبالتالي عاملاً مساعداً في كشفها والخلاص منها.

وأعلنت جمعية حقوق الإنسان في سورية، إحتجاجها على منع عقد اجتماع مجلس إدارتها في مقرها المؤقت، واملت أن يكون هذا التدبير عابراً واستثنائياً، وليس سياسة متخذةً لتصفية المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بالشأن العام وبهموم المجتمع.

24 جمعية تتضامن مع معتقلين شباب في سوريا
الى ذلك وقعت 24 منظمة سورية ودولية على دعوة مشتركة للتضمن مع معتقلي النشاط الشبابي الديمقراطي السوري ، وأكد بيان الدعوة للتضامن " انه مرّ أكثر من عام على اعتقال الشبان : حسام ملحم (تولد1985 ، طالب حقوق)- عمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة ) - دياب سرية(تولد1985 ، طالب)- طارق الغوراني ( تولد 1985،مساعد مهندس)- ماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980 ، مالك محل)- أيهم صقر(تولد 1975 ، يعمل في صالون تجميل)- علام فخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة - قسم النحت)".
واشار البيان الى أنهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، ومازالوا معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة، ويواجهون حاليا محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة، التي من المنتظر أن تصدر حكمها بحقهم في 17 حزيران القادم. كما يواجهون تهمتي: القيام بـ "أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم". والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 ، وتهمة إذاعة "أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية".
يذكر أنه تم تبني الشبان المذكورين كمعتقلي رأي من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان محليا ودوليا.
واعلنت المنظمات الحقوقية والمدنية السورية والعربية والدولية الموقعة على الدعوة تضامنها مع هؤلاء الشبان المعتقلين وطالب تبالإفراج الفوري عنهم باعتبارهم معتقلي رأي مارسوا حقهم المشروع في التعبير السلمي عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة.
يذكر ان الجمعيات والمنظمات والفعاليات الموقعة على الدعوة هي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العدالة العالمية وموقع صدى للحقوق والحريات ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف و المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا (DAD)و جمعية حقوق الانسان العراقية - بريطانيا وايرلنداو المرصد السوري لحقوق الإنسانو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية و اللجنة السورية لحقوق الإنسان و جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) ، و Mouvement SOLIDA، و American Islamic Congress ، و شباب سوريا من أجل العدالة ، و Susanne Kjaer, Project Manager,International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), Denmark وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ، و شبكة التكامل الشبابية العربي ، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.