5 متهمين بقضية الانفال يواجهون حكم الاعدام اليوم

نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الى ايران
5 متهمين بقضية الانفال يواجهون حكم الاعدام اليوم

أسامة مهدي من لندن: يواجه اليوم الاحد 5 متهمين من بين 6 انتهت المحكمة الجنائية العراقية من محاكمتهم الشهر الماضي بعد 9 اشهر من بدئها حكما بالاعدام في قضية الانفال حول ابادة عشرات الالاف من الاكراد عامي 1987 و1988 بعد ان وجه الادعاء العام لهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب واباد جماعية وهم من كبار ضباط الجيش العراقي السابق بينما ينتظر اضافة 100 اسم اخر الى المتهمين بالقضية لتجري محاكمتهم في وقت قريب .. فيما بتوجه الى طهران اليوم نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح لاجراء مباحثات سياسية واقتصادية مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وطالبت هيئة الادعاء العام في المحكمة في الثاني من نيسان (ابريل) الماضي انزال عقوبة الاعدام بخمسة من المتهمين وتجريمهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية منظمة ومتعمدة ضد ابناء الشعب الكردي وتبرئة المتهم السادس طاهر توفيق العاني وتخفيف الاعدام عن صابر الدوري مدير الاستخبارات السابق لكن هيئة الدفاع عن المتهمين الستة وهم من كبار القادة العسكريين في النظام السابق والمتهمين بالمشاركة في ابادة حوالي 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات الاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 دفعت ببرائتهم جميعا.

وكان قاضي المحكمة محمد الخليفة العريبي قد تلا في جلسة سابقة التهم ضد المتهمين الستة واحدا بعد الاخر وهي تتعلق بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وثالثة بالابادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الاعدام.

وفي مطالعة مطولة امام المحكمة قدم رئيس هيئة الادعاء العام منقذ ال فرعون عرضا تفصيليا للمهمات التي تولاها كل من المتهمين الستة والجرائم التي ارتكبها من خلال ادلة عرضها على المحكمة مشيرا الى ان ممارسات المتهمين عدا العاني تندرج ضمن جرائم حرب والابادة الجماعية لقومية. واشار الى ان المتهمين اوغلوا في الجريمة وقال انه بدلا من تقديمهم اعتذارا للشعب الكردي ولضحاياه وللانسانية عن جرائمهم الا انهم كانوا يفتخرون بما قاموا به. واكد ان جرائم المتهمين ارتكبت ضد الانسانية من خلال هجوم منهجي ومنظم ومتعمد واسع النطاق اضافة الى ابعاد السكان ونقلهم قسريا وسجنهم وحرمانهم الشديد للحرية والتعذيب والاغتصاب والاخفاء القسري للسكان.

ويقول الادعاء ان نحو 180 ألف كردي قتلوا في سلسلة من العمليات نفذها الجيش العراقي في ثمانينات القرن الماضي في ما يعرف بحملات الانفال باستخدام الأسلحة الكيماوية. وقال ال فرعون ان قضية الانفال ستستمر بعد اصدار الاحكام على المتهمين الستة مضيفاً ان الادعاء العام قدم لائحة طويلة بأسماء أكثر من 100 متهم جديد في القضية رافضاً كشف هذه الاسماء حفاظاً على سير التحقيقات وضمان عدم هروب أحدهم الى الخارج.

وعند تقديم دفوعاتهم ركز المتهمون العسكريون الخمسة على انهم كانوا ينفذون اوامر عسكرية عليا في زمن كانت تخوض فيه البلاد حالة حرب ضد عدو خارجي هي ايران التي احتلت اراض عراقية شاسعة. واكد المتهمون انهم لم يشاركوا باي جرائم ابادة جماعية او جرائم حرب وانما كانوا يتصدون للقوات الايرانية المهاجمة التي اشترك معها حرس خميني وقوات البيشمركة الكردية . واوضحوا ان عدم تنفيذهم لتلك الاوامر العسكرية العليا كان سيعرضهم للاعدام كما ينص على ذلك قانون العقوبات العسكرية في زمن الحروب . وشدد المتهمون على انهم كانوا عسكريين محترفين يعملون على خدمة بلدهم. وبعد انتهاء المتهمين من اقوالهم طلب محامو الدفاع التخفيف عن موكليهم وطي صفحة الماضي .. واكدوا ان المتهمين كانوا ينفذون اوامر عسكرية عليا سيعرضهم عدم تنفيذها الى الحكم بالاعدام .

المتهم الرئيسي في القضية بعد اعدام صدام حسين

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية. وعرض الادعاء خلال الاشهر الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا.

وقد تم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية. واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) من العام الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية.

ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988. ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".

نائب رئيس الوزراء العراقي الى ايران

يتوجه الى طهران اليوم نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح على رأس وفد عراقي كبير في زيارة تستغرق يومين.
وسيجري صالح مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين لتفعيل عدد من الاتفاقيات التجارية واجراء مباحثات سياسية واقتصادية مع الجانب الايراني. ويضم الوفد المرافق لصالح مستشار الامن القومي موفق الربيعي ووزير الكهرباء كريم وحيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي ووزير الدولة لشؤون الامن الوطني ووزير النقل وكالة شيروان الوائلي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني اضافة الى وزيري التخطيط والكهرباء في اقليم كردستان العراق وكذلك محافظ النجف اسعد ابو كلل بالاضافة الى عدد من المسؤولين في وزارات المالية والخارجية.

ومن المنتظر ان يجتمع صالح خلال زيارته لطهران مع الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد وكبار المسؤولين الايرانيين لبحث ملفات اقتصادية وسياسية وامنية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت امس ان السلطات الايرانية اكدت ضرورة القيام "بعمل سريع" لتصحيح وضع شط العرب الذي بات يختلف حاليا بصورة تامة عما كان عليه سابقا بسبب كثرة الترسبات ما ادى الى "انحراف المجرى بشكل كبير" داخل العراق. ونقل بيان للوزارة ان وفدا عراقيا بحث مع وزير خارجية ايران منوشهر متكي موضوع شط العرب "فوضعه الحالي يختلف تماما عما كان عليه في السابق وذلك بسبب الاهمال وكثرة الغوارق والترسبات ما ادى الى انحراف المجرى بشكل كبير داخل الاراضي العراقية".

ويشكل شط العرب، وهو نهر استراتيجي، رئة اقتصادية ومنفذا وحيدا على البحر للعراق عبر ميناء ام قصر. والشط المتشكل من مصب نهري دجلة والفرات يبلغ طوله حوالى مئتي كيلومتر يقع قرب حقول النفط في جنوب العراق وهي الاكبر في البلاد. ونصت "اتفاقية الجزائر" عام 1975 على ان تمر الحدود بين العراق وايران باعمق نقطة في شط العرب الذي يسميه الايرانيون نهر اروندرود اي بشكل عام في وسطه. لكن هذه الحدود يصعب تحديدها بدقة في بعض الاحيان وتبقى موضع تفسيرات مختلفة.

كما اعلنت الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن فتح "قنصليات عامة عراقية وايرانية في كل من البلدين وتعديل مذكرة متعلقة بزيارة رعاياهما الى العتبات المقدسة في البلدين لغرض تسهيل تلك الزيارات وزيادة عدد الزوار". واشارت الى "افتتاح القنصلية العامة" للعراق في مدينة مشهد الايرانية .