قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجى مساندة ودعم الحكومة لوزير النفط الشيخ على الجراح الصباح بشأن الاستجواب الذى قدمه بحقه اليوم ثلاثة اعضاء في مجلس الامة مشددا على ان الاستجواب حق دستورى لاعضاء مجلس الامة. وقال الحجى فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء ان المجلس استعرض اليوم الاستجواب المقدم من قبل اعضاء مجلس الامة مسلم البراك وعبدالله الرومى وعادل الصرعاوى بحق وزير النفط مضيفا ان مجلس الوزراء استمع الى الملاحظات التى ابداها الوزير الجراح بشان هذا الاستجواب. وأضاف الحجي انه مثل ما قال وزير النفط بانه سيرد على ما جاء فى محاور الاستجواب فان الحكومة تؤكد مرة اخرى مساندتها ودعمها للوزير الجراح. وردا على سؤال بشان الخطوة التى ستتخذها الحكومة بعد ان تم ادراج الاستجواب على جدول اعمال جلسة مجلس الامة التى ستعقد فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالى اعتبر الوزير الحجى هذه الخطوة الاجرائية امرا "طبيعيا" وفقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة. وتنص المادة على انه "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص". وتضيف المادة "لاتجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال .. ولمن وجه اليه السؤال ان يطلب مد الاجل المنصوص عليه الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس". واعرب الوزير الحجى عن الامل بان " يكتفي مجلس الامة بمناقشة الاستجواب وردود وزير النفط على المحاور التى وردت فى صحيفة الاستجواب ". وكان النواب البراك والصرعاوي والرومي قد تقدموا اليوم بطلب لاستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور. وارتكز الاستجواب على محورين الاول "اخلال وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بواجباته واستعانته باستشارات يطلبها من المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات " الامر الذي اعتبره المستجوبون انحرافا في السلطة ومحاولة للتاثير على سير العدالة ومحاولة للتاثير كذلك على الراي العام والشهود . اما المحور الثاني فيرتكز على تقصير وزير النفط واخلاله بواجباته الدستورية في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مسؤولين في مؤسسة البترول ارتكبوا مخالفات مالية وادارية . كما يرتكز الاستجواب على اكتشاف شبهة وجود تعارض مصالح عندما قام احد الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية اثناء عمله باجراءات عقد تاجير احدى السفن في التسويق العالمي اضافة الى تزوير مستندات رسمية في شان الموضوع ذاته مخالفا بذلك قواعد سلوك العمل في مؤسسة البترول الكويتية . يذكر ان استجواب الجراح هو الثالث في الفصل التشريعي الحالي والثالث الذي يوجه الى وزير يعنى بحقيبة النفط وال37 في عمر الحياة النيابية الكويتية منذ 1963.