ميليشيات الهيئة تدرك تجاوزاتها في حقوق سكان السعودية

أجرت اجتماعًا لإعادة مراجعة سياساتها وأقرت خطة إعلامية
"ميليشيات الهيئة" تدرك تجاوزاتها في حقوق سكان السعودية

إيلاف - باريس: يبدو أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية قد تمكن أخيرًا من إكتشاف مدى تراجع شعبيته داخل البلاد المحافظة إلى ما دون الصفر بقليل، بعد ثبوت عدد من الحالات التي تمت فيها تجاوزات طالت حقوق الإنسان خلال عمليات الدهم التي يقوم بها أفراد هذا الجهاز القريب في طبيعة عمله مما يسمى بالشرطة الدينية. وخلال الأسابيع الأخيرة، سارعت الصحف المحلية إلى نشر الأخبار التي تتضمن شكاوى من قبل مواطنين تعرضوا للضرب أو الاعتداء من قبل أفراد هيئة الأمر بالمعروف التي تعتبر إحدى الأجهزة المنضوية تحت لواء وزارة الداخلية في ظل استقلاليتها التامة عن تلك الوزارة الكفيلة بحفظ الأمن. وتسود المملكة حاليًا مشاعر سخط تجاه كل ما يمس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر الذي جعلها تعقد اجتماعًا شاملاً لتقويم سياستها ومراجعة الأخطاء التي يقع فيها أفراد هذا الجهاز خلال عملهم، في وقت وصلت فيه الحملة الإعلامية ضدها إلى سقفها الأعلى من خلال كتاب اليوميات ومواقع الانترنت التي كان آخرها تأسيس موقع خاص بتوثيق ما يمسى "جرائم الهيئة".

وسبق أن دعا الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث إلى تواصل مدراء الفروع في رئاسة الهيئة مع وسائل الإعلام بصفتهم متحدثين رسميين عن القضايا التي تحدث في مراكز الهيئة التابعة لإدارتهم، نافيًا أن يكون ضمن العاملين في الهيئة أرباب سوابق، ومشددًا على أنه لا يحق لرجال الهيئة تفتيش أجهزة الجوال حفظًا لحرمة الناس إلا إذا كان الجوال مستخدمًا في جريمة.

ويقول مواطنون سعوديون إن عدم إلتزام أفراد الشرطة الدينية في البلاد بالأنظمة التي أقرتها وزارة الداخلية يجعل منها أحد أكبر الأجهزة المسؤولة انتهاكًا للحريات، في إشارة إلى عدم تقيد أفراد الجهاز بالقرارات التي يصدرها مسؤولون في الدولة وتنص على ضرورة وجود بطاقة تعريفية لعضو الهيئة وعدم المداهمة دون تصريح.

ولا يوجد زي موحد لهذا الجهاز المسؤول عن حفظ الأخلاق العامة ومكافحة الكحول والمخدرات والاختلاط، مما يجعل الرؤية سهلة التشويش على المواطنين الذين لا يستطيعون التفريق بين أفراد الهيئة ورجال الدين الآخرين.

وأوضح الشيخ الغيث أنه قرر تحديد متحدث رسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض هو مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد بن محمد الجردان إلى جانب تكليف كل مدير عام فرع للهيئة في منطقة بأن يكون متحدثا رسميا للهيئة في منطقته.

ونفى الغيث ما قيل إن بعض رجال الهيئة هم من أرباب السوابق بقوله: "ليس لدينا أي عضو صاحب سابقة أو محكوم عليه حكمًا شرعيًا سابقًا أو ثبتت إدانته في قضية ما وحتى لو تاب لا نقبله في الهيئة على الإطلاق، ونحرص أن يكون رجل الهيئة صاحب سيرة حسنة طيلة حياته".
وعن اقتراح بأن تقوم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال لاحظت على أحد اعضاءها خللاً أو خطأ وأرادت أن تعاقبه بالنقل فقال: " لا يمنع ان يدرس هذا الموضوع في الرئاسة وان ينظر لما فيه من مصلحة" .

وحول تجاوز بعض رجال الهيئة على الأشخاص وتفتيش جوالاتهم ومصادرتها, قال الغيث: "لا يحق لأي رجل هيئة تفتيش أي جوال ولا يجوز له ذلك لأن فيه التعدي على خصوصية الشخص والتفتيش يعني الاطلاع على أسراره وهذا لا يجوز شرعًا لأن فيها حرمة المسلم ولا يتم تفتيش الجوال إلا ماهو مستخدم في جريمة".

وحول ما استجد في قضيتي مقتل الشاب السعودي الحريصي الذي توفي أثناء القبض عليه وهو متهم بالترويج للخمور في حي العريجاء (غرب الرياض) بحسب بيان رسمي، إضافة إلى وفاة مواطن آخر يشتبه في اتهامه بجريمة خلوة غير شرعية في منطقة تبوك شمال السعودية، قال الشيخ الغيث: "لا نستطيع الإعلان عن أي شيء قبل الانتهاء من التحقيق، وبخصوص ما حدث في الرياض وعدتنا إمارة المنطقة في حال الإنتهاء من التحقيق إصدار بيان بهذا الشأن".

وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي قد نفى نية الوزارة دمج جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأجهزة الأخرى في وزارة الداخلية مثل الشرطة ومكافحة المخدرات وغيرها.

وأكد على أن جهاز الهيئة قائم منذ تأسيس الدولة يجب أن يبقى ويعزز ويطور، كما أشار إلى ضرورة ألا يلتحق أحد بالهيئة إلا بعد حصوله على دورات تؤهله للعمل بهذا الجهاز.

وقال الأمير نايف في حديثه لصحيفة "الرياض" السعودية إنه لا ينبغي تفسير مثل تلك الأخطاء على أنها أمور مقصودة، وحالات الوفاة التي وقعت مؤخرًا أثناء تنفيذ بعض عناصر الهيئة عملهم قد تكون حدثت لأسباب أخرى.