40 الف ضابط عراقي سابق يقيمون في الخارج

مجلس النواب العراقي يبحث اليوم إقالة رئيسه المشهداني
40 ألف ضابط عراقي سابق يقيمون في الخارج

أسامة مهدي من لندن: في وقت إشتكى فيه الجنرال الأميركي مارتن ديمبسي، المسؤول عن تدريب الجيش العراقي الجديد، من صعوبة العثور على ضباط عراقيين كفوئين، كشف النقاب في بغداد عن وجود 40 ألف ضابط من المنتسبين إلى الجيش السابق ويقيمون في الخارج حاليًا... بينما تدرس الكتل السياسية في مجلس النواب اليوم إقالة رئيس المجلس محمود المشهداني على ضوء اعتدائه وحراسه على عدد من النواب.

وقال رئيس لجنة حقوق الجيش والكيانات المنحلة المنبثقة عن الهيئة العليا للمصالحة الوطنية فالح الفياض، إن المالكي وافق على منح راتب تقاعدي فوري لجميع الضباط في الجيش السابق من رتبة مقدم وما فوق، من دون استثناء مَن لا يرغبون في العودة إلى الجيش الحالي. واضاف في مؤتمر صحافي في بغداد أن رئيس الوزراء وافق كذلك على عودة الضباط من رتبة رائد وما دون إلى الجيش الجديد ممن يرغبون في ذلك.

وقال الفياض إن الدوائر المختصة قامت بجرد أفراد الجيش السابق لترويج المعاملات التقاعدية الخاصة بهم مؤكدًا أعداد احصائية واستمارات للضباط من منتسبي الجيش السابق الذين لم يلتحقوا بالخدمة من قبل اللجنة للتعرف إلى توصيف المشكلة التي تمنعهم من العودة إلى الجيش. وأوضح أن غبنا وحيفا قد وقعا على هذه الشريحة الكبيرة من العراقيين نتيجة عدم انصافها وتقديم منح بسيطة لها لا تتناسب مع مواقعها الوظيفية ومدى خدمتها للعراق طوال الفترة السابقة. وأشار إلى أن المسيئين من الضباط ونواب الضباط من الجيش السابق سيقدمون إلى القضاء لإصدار أحكامه إزاءهم.

وكشف الفياض عن وجود حوالى 40 ألف ضابط خارج العراق، تم التعرف إلى عددهم من خلال ارسالهم لإستمارات عبر البريد الالكتروني لترويج معاملات تقاعدهم، موضحًا أنه بإمكان الضباط الموجودين خارج العراق توكيل ممثلين عنهم في الداخل لترويج هذه المعاملات. ودعا ضباط الجيش السابق الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة إلى ترك السلاح والعودة الى الجيش او ترويج معاملات تقاعدية. وأضاف أن من يريد اخراج القوات الاجنبية لا بد من أن يتم هذا الأمر ضمن انجاز مشروع المصالحة الوطنية، على الرغم من أن السعي لإخراج القوات تلك حق طبيعي ومطلب مشروع.

وتأتي هذه المعلومات في وقت حذر الجنرال الأميركي مارتن ديمبسي المسؤول عن تدريب الجيش العراقي من النقص في عديد القادة في الجيش العراقي موضحًا أن الجيش الأميركي يواجه صعوبة في العثور على قادة عراقيين مناسبين لأداء المهمة. وقال ديمبسي في حفل توديعه أمس والذي شهد نقلاً لمهامه في مسؤولية تدريب الجيش العراقي إلى الجنرال جيمس دوبيك، إنه على الرغم من أن الجيش الأميركي وضع كثيرًا من القادة العراقيين في بركة السباحة فإن قلة منهم تمكنوا من الوصول إلى حافتها. وشدد على أن الجيش الأميركي يواجه صعوبات في العثور على القادة المناسبين لأداء المهمة، مشيرًا إلى أهمية أن يتولى خليفته بالقيام بتعديل لنظام تعليم القوات العراقية.

مجلس النواب العراقي يبحث اقالة رئيسه

تدرس الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي في جلسة مغلقة للمجلس اليوم، إقالة رئيس المجلس محمود المشهداني أو منحه اجازة اجبارية ريثما يتم اختيار بديل عنه. ويأتي هذا التطور في اعقاب اعتداء افراد حماية المشهداني أمس على النائب من الائتلاف الشيعي الموحد فرياد عمر عبدالله وإصداره أوامر بحجزه في غرفة خاصة في جناح رئيس مجلس النواب وذلك عقب مشادة كلامية بين النائب وأفراد الحماية وتفوههم بكلمات نابية ضده، وعندما عرف النائب نفسه بأنه عضو في مجلس النواب إنهال افراد الحماية عليه بالضرب وسحبوه من ربطة عنقه.

وهذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها اصوات نيابية بإقالة المشهداني خاصة بعد إعتدائه الشهر الماضي بالضرب على النائب حسين الفلوجي من كتلة جبهة التوافق السنية التي ينتمي إليها المشهداني ايضًا... كما هدد بضرب النائب عبدالكريم السامرائي.

وفي جلسة أمس، دعا عدد كبير من النواب إلى إقالة رئيس مجلس النواب وفقًا للمادة (12) من النظام الداخلي للمجلس... وبعد مناقشة الأمر، تقرر ارسال وفد من كتلة التوافق الى منزل المشهداني لحثه على تقديم الإستقالة، إلا أنه رفض تقديم استقالته وهو ما سيدفع مجلس النواب الى اللجوء للخيار الثاني وهو تجميد رئيس المجلس من منصبه ومنعه من ممارسة عمله وصلاحياته لحين انتخاب رئيس جديد أو اعفائه من منصبه بعد حصول موافقة المجلس بالغالبية المطلقة لعدد اعضائه من خلال موافقة 138 نائبًا من مجموع 275 نائبًا هم مجموع اعضاء المجلس.

ومن جهته نفى المكتب الاعلامي لمجلس النواب وقوع حالات ضرب مؤكدا ان الامر لايعدو كونه مشادة كلامية. وقال المكتب في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف":

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ عناصر حماية الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب قد اعتدت بالضرب والركل على السيد فرياد عمر عضو المجلس عن قائمة الائتلاف الموحد. وفي الوقت الذي ينفي المكتب الإعلامي لرئيس المجلس هذا الخبر الذي يفتقر إلى المصداقية والدقة فإنه يؤكد أنّ ما حدث لا يتعدى مشادة كلامية جرت في أثناء توجّه السيد رئيس المجلس إلى مكتبه صباحاً عندما اعترض طريقه السيد فرياد، ولما حاول أفراد الحماية إيقافه نتيجة لعدم معرفتهم الشخصية به ولكونه لم يضع باج التعريف في حينها.. بدأ بالتهجّم على الحماية وشخص الدكتور المشهداني.

وبعد وصول السيد رئيس المجلس إلى مكتبه أرسل بطلب العضو المذكور واعتذر له عما حصل بسبب الملابسات المذكورة وطبيعة الظرف الأمني سيما بعد الانفجار الذي حصل داخل مبنى مجلس النواب وغادر النائب فرياد راضياً طيب الخاطر. وما حدث للأسف الشديد بعد ذلك أنّ البعض استغل هذه الحادثة لأغراض سياسية للنيل من جبهة التوافق وشخص الدكتور المشهداني وبدأ يطبّل لحجب الثقة وما إلى ذلك.

ويغتنم المكتب الإعلامي لرئيس المجلس هذه الفرصة لدعوة وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والمهنية وعدم الاستماع إلى طرف واحد حفاظاً على المصداقية التي نحن في أمسّ الحاجة إليها في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد.