حكومة بلير تواجه مناقشة حرجة في البرلمان حول العراق

بينما يزور جوردن براون بغداد اليوم
حكومة بلير تواجه مناقشة حرجة في البرلمان حول العراق

عادل درويش من برلمان وستمنستر: يخطط حزب المحافظين المعارض اليوم لإحراج حكومة توني بلير العمالية بطرح مناقشة في مجلس العموم تطالب بإجراء تحقيق حول حرب العراق في الوقت الذي يزور فيه جوردون بروان، وزير المالية المتوقع أن يخلف بلير في رئاسة الحكومة بعد اسبوعين، بغداد لمقابلة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، فيما يرىالمراقبون في ذلكلعبة سياسية ذكية لإحراج بلير في أواخر أيام حكمه، مما خلفته لتوضيح موقفه بشأن بقاء القوات البريطانية في العراق.

وقد جهز ويليام هيج، وزير خارجية حكومة الظل وزعيم حزب المحافظين الأسبق، مشروع مبادرة برلمانية motion اليوم لطرح مسألة دخول حرب العراق لتحقيق برلماني قضائي في اسباب الحرب، والمعلومات الإستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعن مدى تسببها بالتهديد للأمن القومي البريطاني مثلما زعم رئيس الوزراء بلير أمام البرلمان في آذار/ مارس 2003.

ويستغل المحافظون اليوم المعروف في الأجندة البرلمانية بيوم المعارضة opposition day وهي عدة أيام تخصص في كل فصل برلماني حيث تقوم احزاب المعارضة بتحديد اجندة المناقشات وجدول العمل اليومي، بعكس الايام العادية التي يحددها زعيم الاغلبية، والايام التقليدية المخصصة لمساءلة رئيس الوزراء واللجان الفرعية.

وقد انكر المحافظون انهم يحاولون احراج رئيس الوزراء المقبل براون امام مضيفيه العراقيين، بقولهم ان الحزب اعد المبادرة منذ اسابيع، قبل اعلان الحكومة زيارة الأخير للعراق. وستحاول الحكومة من جانبها اثارة الجدل بأنه من غير الحكمة اجراء تحقيق قضائي في العراق، لأن هذه من شأنها اضعاف الروح المعنوية للجنود.

لكن المستر هيج، قال للـ "بي بي سي" صباح اليوم، ان المبادرة لاتدعوا الى اجراء التحقيق الان، وانما يمكن اجراءه بعد خروج القوات البريطانية من العراق، مضيفا انه من الاهمية بمكان ان يصدر البرلمان قرارا باجراتء التحقيق لمصلحة الجيش، ومن اجل تعلم الدروس والاستفادة منها في افغانستان.

واضاف ان التحقيق لايشترط ان يكون قضائيًا، وانما على خطوط تشبه التحقيق في حرب الفولكلاند عام 1982، التي يصادف هذا الشهر ذكراها الـ 25، وكانت المعارضة العمالية آنذاك قد اتهمت رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر بإضاعة فرص الحل السلمي وتعمد خوض الحرب، التي راح ضحيتها قرابة 500 من الجانبين، من اجل تغطية قصور حكومتها التي لم تتخذ اجراءات وقائية كافية لمنع الارجنتين من غزو الجزر اصلاً.

ويرى المحافظون أن قراءة الوثائق واستدعاء الشهود للتحقيق في حرب العراق، سيكشف اوجه القصور في اداء حكومة بلير طوال الاعوام الماضية، في السياستين الخارجية والدفاعية.

وبينما تقول وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت، بأن لا حاجة لاجراء تحقيق جديد، خاصة وأن اربعة تحقيقات جرت بالفعل، فإن نظيرها في حكومة الظل، المستر هيج، يجادل بأن التحقيقاتالماضية، كانت في اطر ضيقة، ولم تستدع كل الشهود، او تفحص كل الوثائق، خاصة مراسلات البريد الالكتروني بين الوزارات المختلفة، وبين مكتب رئيس الوزراء في داوننج ستريت، حيث يخشى هيج من مسح أو ضياع الرسائل الإلكترونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجبر فيها المعارضة البرلمان على مناقشة قضية العراق، فقبل ثلاثة اشهر اجبر نواب الحزب القومي الاسكتنلندي، في يوم المعارضة، البرلمان على المناقشة التي تهرب منها رئيس الوزراء بلير، والذي لايتوقع ان يحضر الجدل البرلماني اليوم.

وبيكيت، ليست بالقوة نفسهاوالبلاغة الخطابية التي يتمتع بها هيج، الذي يعتبر من افضل نواب البرلمان قدرة على الحوار واحراج الخصم، كما ان بيكيت قليلة الخبرة بأمور السياسة الخارجية، لكن يتوقع ان تعتمد على بيانات ومعلومات ومساعادات من وزراء آخرين.

وردًا على اتهامات من اليسار بأن المحافظين، صوتوا مع بلير عام 2003 لخوض الحرب، بينما تمرد عدد كبير من نواب الحكومة، واستقال وزيران، قال هيج ان المحافظين صدقوا رئيس الوزراء بشأن التهديدات التي مثلها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لامن بريطانيا وحلفائها العرب في الخليج.

ونظرًا لتفوق الحكومة في عدد نوابها لا يتوقع أحد هزيمة الحكومة اليوم، وانما ستتمكن غالبًا من كسب التصويت برفض مبادرة المعارضة، وان كان من المتوقع ان يتمرد عدد من نواب اليسار المعارضين للحرب على الحكومة ويصوتوا مع المعارضة ما أثار الشكوك من أن غرض المحافظين هو احراج براون، خليفة بلير، في ان يعلن موقفه من وجود القوات اثناء زيارته لبغداد.

وقد سربت مصادر من مكتب براون، صباح اليوم معلومات مفادها ان براون يمثل موقف الحكومة، وانه متفهم لمطالب اجراء التحقيق، لكن ليس الآن وانما بعد خروج القوات، وقد رفضت المصادر التعليق على موقف براون من مسألة توقيت خروج القوات البريطانية من العراق.