المحكمة الدولية تتشكل على نار قوية

الأمم المتحدة مستعجلة: 6 أشهر وتبدأ الإستدعاءات
المحكمة الدولية تتشكل على نار قوية

الياس يوسف من بيروت: لن يستغرق تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري أكثر من ستة أشهر على ما أبلغ "إيلاف" مصدر مطلع في وزارة الخارجية اللبنانية يتابع هذا الملف عن كثب، مضيفاً أن المحكمة ستكون جاهزة بعد هذه المدة لاستدعاء الشهود والمتهمين ، وصلاحيتها تشمل حتى رؤساء الدول على ما كان أوضح مستشار الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال في أكثر من حديث صحافي.

ويبدو أن واضعي قرار إنشاء المحكمة في الأمم المتحدة مصممون على تقصير مهلة السنة التي حددتها المنظمة الدولية إلى النصف من خلال تجاوز بيروقراطية التطبيق والروتين الإداري، فيقر الاتفاق حول الدولة التي ستستضيف المحكمة من دون تأخير وتحل مسألة النفقات المالية بتبني مبدأ مساهمات الدول الطوعية في تأمينها اذا قصرت الحكومة اللبنانية عن ذلك.

وكان القرار الدولي رقم ١٧٥٧ المتعلق بتشكيل المحكمة قد دخل حيّز التنفيذ بحلول العاشر من الشهر الجاري من دون اتفاق الأطراف اللبنانيين على اعتماد قانون المحكمة عبر البرلمان اللبناني. وأعلن الأمين العام بان كي - مون انه سيبدأ العمل على تنفيذ هذا القرار واختيار قضاة الادعاء العام وعدد من "المسائل المعقدة والتقنية والادارية التي تتطلب اهتمام ودعم جميع الدول الأعضاء. وباشر تحركه فعلاً متوصلاً إلى نتائج.

مقر المحكمة

ومن ضمن هذه الإتصالات تم الاتفاق على ان تكون المحكمة خارج لبنان ولكن لم يتحدد الموقع الذي يجب ان يأخذ في الاعتبار مقتضيات الفاعلية والأمن والعدالة وضمان سهولة وصول الشهود وحمايتهم. ومن الاعتبارات أيضا ان تكون في الدولة المضيفة مكاتب إقليمية للأمم المتحدة على غرار النمسا وهولندا وسويسرا وقبرص . ويتشاور الأمين العام للأمم المتحدة مع الحكومة القبرصية لمعرفة موقفها من طلب استضافتها مقر المحكمة بعد رفض هولندا طلبا مماثلا تلقته منه، ولم تجب نيقوسيا نيويورك حتى اليوم. وتشير مصادر دبلوماسية الى ان قبول قبرص استضافة المحكمة سيسهل الكثير من النفقات بسبب قرب المسافة بينها وبين لبنان.

القضاة

أما آلية اختيار القضاة ، وهم ١١ بينهم ٤ لبنانيين، فستكون معقدة وصلبة لضمان استقلالية هؤلاء . وباشر مجلس القضاء الأعلى اللبناني اجتماعاته لوضع لائحة بأسماء ١٢ قاضيا كي يختار الأمين العام بان كي- مون الأربعة منهم. وعلم ان مجلس القضاء سيبت الأسماء المطروحة خلال عشرة أيامكحد أقصى، وان هناك اتجاها إلى تسمية القاضي الياس عيد الذي يحقق عدلياً في قضية اغتيال الرئيس الحريري او القاضية جوسلين تابت بصفتها محامية عامة تمييزية ومطلعة على التحقيقات. والملف في العمق. ومن المتوقع ان يكون القاضيان رالف رياشي وشكري صادر من الأسماء المطروحة لأنهما شاركا عن الجانب اللبناني في الاجتماعات مع المستشار القانوني نيكولا ميشال لوضع آلية المحكمة.

المدعي العام

وينص القرار الدولي على أن يعين بان كي- مون في القضية، وتتقاطع معلومات في بيروت فحواها ان رئيسي لجنة التحقيق الدولية السابق والحالي ديفيد ميليس وسيرج براميرتز ليسا في عداد المرشحين لهذا المنصب، وان الاتجاه يميل نحو تعيين قاضٍ ايطالي. علماً أن ثمة وجهة نظر تقول إن توجيه بان كي- مون رسالة في الثامن من الشهر الجاري الى مجلس الأمن أبلغه فيها نيته تمديد مهمة براميرتز حتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر٢٠٠٧ ، يشير إلى أن الرجل سيعتمد براميرتز لمنصب المدعي العام.

أما نائب المدعي العام فستعيّنه الحكومة اللبنانية وفق القرار الدولي، واذا عجزت عن ذلك بسبب الأزمة السياسية في البلاد، والعرقلة التي يواجهها موضوع المحكمة تالياً، فإن الأمم المتحدة تستطيع أن تعيّن قاضياً لبنانيا للقيام بهذه المهمة.

التمويل

في حالة عدم تمكن الحكومة اللبنانية من الوفاء بحصتها في تكاليف المحاكمة ، ونسبتها ٤٩ في المئة على عاتق لبنان و ٥١ في المئة على عاتق الأمم المتحدة، فإن الأمين العام يتولى تغطية النفقات من خلال تبرعات الدول الراغبة. ويقتضي ضمان نفقات السنة الأولى لتبدأ المحكمة أعمالها التي قدر قانونها ان يكون على مدى ثلاث سنوات . ويجب أن يرافق ضمان تغطية نفقات العام الأول إعلان تعهدات دولية كافية لتغطية العامين التاليين.

وسيؤدي اختيار موقع المحكمة دورا مهما في تحديد تكاليفها ، لأنه في حالة انعقادها في دولة اوروبية فستكون التكاليف أكثر ارتفاعا، كما ان أعمال الترجمة ستزيد النفقات ، علماً أن مسؤولاً عالي المستوى في الأمم المتحدة توقع ان تبلغ نفقات العام الأول نحو ٣٠ مليون دولار.

وفي مجال ردود الفعل على التحرك المتسارع لإنشاء المحكمة ، ينقل عدد من قادة المعارضة المتحالفين مع النظام السوري عن أركان في هذا النظام قولهم انه "يخطئ في الحساب من يعتقد بأن اقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن تحت الفصل السابع سيدفع دمشق الى التعاطي مع هذا القرار كأنه أصبح من الثوابت السياسية . فدمشق لا تعامل بهذه الطريقة ومن يريد منها تقديم التسهيلات عليه ان يدق بابها ليلقى الجواب. وفي أي حال ليس في السياسة شيء اسمه عطاء من دون أي ثمن".