البحرين تبدأ إصلاح وتطوير التعليم

اطلاق مبادرات وطنية وشركات عالمية تنفذها
البحرين تبدأ إصلاح وتطوير التعليم

وزير التربية يشرح عملية التطوير مهند سليمان من المنامة : في حفل احتضنته اقدم مدرسة اعلنت الحكومة البحرينية تدشين مبادرات المشروع الوطنى لتطوير التعليم والتدريب والتي تتضمن خطط واستراتيجيات لخمس سنوات تسعى الى وضع منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تعكس فى المقام الاول الهوية الوطنية لمملكة البحرين مستفيدة من التجارب الدولية الرائدة فى قطاعى التعلم والتدريب وربط مخرجاتهما بسوق العمل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ولي العهد البحرين سلمان بن حمد ال خليفة دشن الانطلاقة واكد ان الاستثمار فى التعليم هو من اهم الاستثمارات التى يجب تشجيعها وتوجيه اهتماما متزيدا لها بما ينعكس ايجابا على الموارد البشرية الوطنية و كى تتمكن من استغلال كافة الفرص المتاحة امامها فى سوق العمل، وقال بان وضع نظام متكامل لتطوير التعليم والتدريب ويعنى بتجويد مخرجاتهما وتحقيق مختلف الابعاد العلمية والموضوعية فى تقييم العملية التعليمية وبرامج التدريب وكشف مكامن الضعف والقوة فيهما سيعمل دون شك فى تعزيزتوجهات الاصلاح التى ستجنى ثمارها الاجيال القادمة.

واوضح " بان طموحنا هو الوصول الى أعلى مستويات النسب التعليمية فى العالم واضاف بان ذلك يتطلب العمل الجاد والمتابعة من مختلف الجهات فى القطاعين العام والخاص" مشددا على اهمية دعم هذا المشروع فى بدايته من كافة الجهات المعنية للعمل على انجاحه على ارض الواقع .

الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قائد فريق العمل اكد أن المبادرات تشمل انشاء كلية تقنية تقدم مقررات فى العلوم الصناعية والعلوم التطبيقية تمكن الطلبة البحرينيين من الحصول على الموءهلات الفنية والتطبيقية بدرجة الدبلوم أو البكالوريوس لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد البحرينى المتنامى وجعل الكوادر الوطنية خيارا منافسا ومفضلا لارباب العمل، وفى سبيل ضمان جودة التعليم الجامعى ستنشأ وحدة مستقلة لمراجعة جودة التعليم الجامعى تكون مسوءولة عن ضبط الجودة فى كل الجامعات البحرينية بمراجعة ونشر تقارير دورية حولها مما يساعد على الارتقاء بمستوى الطالب الجامعى وتسهيل دخوله الى سوق العمل، وستقوم الوحدة بمراجعة أداء الجامعات ومقارنتها بمجموعة من موءشرات الجودة المطابقة للمعايير الدولية ثم يتولى خبراء بتقييم الاداء ومناقشته مع المسئولين فى الجامعة المعنية.

وكشف وزير التربية والتعليم ماجد بن على النعيمى أنه من خلال هذا المشروع سيتم تطوير المعلمين عن طريق رفع مستوى تدريبهم باشراكهم فى برنامج تدريبى معدل يركز على تنمية المهارات والمعارف المتنوعة التى ينبغى أن تتوافر لديهم وادارة ومراقبة أدائهم ومنهجية التدريس التى يتبعونها وتغيير الطريقة التى يتم بها اختيار وتوظيف المعلمين لتصبح مهنة التدريس أكثر جاذبية.

كما تشمل هذه المبادرة انشاء كلية جديدة لتدريب المعلمين، كما ستؤسس وحدة لتقييم المدارس ضمن هيئة يتم انشائها حاليا تعنى بضمان الجودة حيث ستقوم الوحدة باجراء عمليات التقييم للمدارس لقياس أدائها لضمان تطبيق أفضل الاساليب التعليمية مع معالجة أى قصور يصاحب العملية التعليمية والتأكد من أن نتائج عمليات التقييم لها تأثيرها الايجابى على تطوير المدارس.

وبالاضافة الى ذلك تشتمل المبادرات على خطط لتطوير التعليم المهنى والفنى للمرحلة الثانوية تسعى الى تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية التى تحتاجها مختلف الصناعات وادخال نظام التلمذة المهنية والفنية واكتساب الخبرات العملية كجزء من منهج التعليم الذى يتلقاه الطالب فيما يساعد على التوفيق بين مناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأعلن الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية عن الشركاء الدوليين الذين وقع عليهم الاختيار للمساهمة فى تطوير وتنفيذ هذه المبادرات، وتضم قائمة الشركاء المعهد الوطنى للتعليم من سنغافورة اذ ستلعب هذه المؤسسة العالمية دورا بارزا بما يضمن حصول الطلبة على تدريس ذو جودة عالية فى مدراس المملكة ووجود معلمين أفضل تأهيلا وأفضل تدريبا وتهيئة المناخ التعليمى الملائم لمثل هذا التطوير، ومؤسسة نورد أنجليا من بريطانيا التى ستسهم فى تأسيس هيئة ضمان الجودة لتوفير فرصة جيدة للمدارس وللمعلمين لتقييم ممارساتهم التدريسية وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف ومن ثم تطويرها.

وكذلك اختيرت وزارة التعليم بولاية فكتوريا فى أستراليا لتساهم بما لديها من خبرات وتقنيات حديثة ومتطورة فى تطوير نظام التعليم المهنى والفنى الثانوى وذلك من خلال تحسين برامج التعليم وطرح مقررات دراسية ذات جودة عالية بغرض توفير خيارات أفضل للطلاب والطالبات، ومؤسسة بوليتيكنيكس انترناشيونال نيوزيلند التى ستعمل على تأسيس كلية تقنية للتدريب الفنى والتطبيقى لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد البحرينى المتنامى على أن تبدأ بطرح برامجها فى سبتمبر 2008 .
كما تضم القائمة كذلك " الهيئة الاسترالية لجودة التعليم الجامعي" وهى ستساعد فى تأسيس وحدة مراجعة التعليم الجامعى التى سترفع تقارير دورية مشفوعة بالاراء والملاحظات التى ستتسم بالشفافية والموضوعية لدى تقييم مختلف الجامعات فى المملكة مما سينجم عنه تحفيز التنافسية فيما بينها وتحسين مستويات أدائها لتتواكب مع المعايير العالمية.