ماليزيا تنفي ادعاءات واشنطن عن الاتجار بالبشر

كوالالمبور: احتجت الحكومة الماليزية اليوم على قيام واشنطن باضافة ماليزيا الى لائحة ما اسمته "أسوأ دول العالم في ما يتعلق بالتقاعس عن منع تجارة البشر" وعدها من بين الدول المتورطة في تجارة الرقيق.

وفندت كوالالمبور الادعاءات التي تتهمها بالتقاعس عن الوفاء بالحد الادنى من المعايير المطلوبة لمعالجة المشكلة المعنية او بذل جهود ملموسة لتحسين سجلاتها.

ونفى وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار في تصريحات له اليوم تلك الادعاءات وقال انها تحوي معلومات خاطئة مشيرا الى ان مجمل المعطيات التي تضمنها التقرير ادت الى وضع تصنيف دون فهم حقيقي للاوضاع الجارية في ماليزيا.

وقال البار "لديهم الحق في الحديث عن ماليزيا الا انه في حديثهم عن قضايا لا تعطي صورة صحيحة فانه من حقنا ان نستنكر وتلك التقارير استندت في تقييمها على بعض وجهات النظر الخاطئة العارية عن الصحة".وكان تقرير اميركي وضع ماليزيا التي تعتبر من بين الشركاء التجاريين المهمين لاميركا في قائمة الدول الاسوأ تصنيفا من الفئة الثالثة في منع تجارة البشر.

وقال التقرير ان كوالالمبور "أخفقت في اتخاذ التدابير المطلوبة" في بعض الجوانب التي تتعلق بايقاع العقوبة بحق المخالفين وتامين الحماية الكافية والخدمات الاجتماعية اللازمة للضحايا وحماية العمالة الاجنبية من التعرض للعبودية القسرية".

كما اوضح التقرير ان اكثر ضحايا عمليات تهريب الجنس في ماليزيا هم من النساء والفتيات اللواتي يتم جلبهن من اندونيسيا وتايلند والفلبين وكمبوديا وميانمار والصين.

واقر سيد حامد البار بان القانون الماليزي في الوقت الحالي يعاني من ثغرة من حيث عدم التمييز بين قضية تهريب البشر والداخلين الى البلاد بطرق غير شرعية موضحا ان البرلمان الماليزي سيوافق على قوانين خاصة لمكافحة تهريب البشر تنص على ايقاع عقوبة السجن لمدة 20 سنة بحق المخالف اضافة الى تغريمه.

وقال البار "بهذه القوانين الجديدة فانني على ثقة باننا نتجه في الطريق السليم".

من جانبها انتقدت مفوضية حقوق الانسان الماليزية (سوهاكام) تقرير وزارة الخارجية الاميركية واصفة اياه بانه "غير عادل" الا انها اعربت ايضا عن قلقها تجاه قضية الاتجار بالبشر.

وقال رئيس المفوضية ان. سيفا سوبرامانيام في تصريحات له اليوم "انا متفق مع موضوع ضرورة القيام بكثير من الاصلاحات الا ان اضافة ماليزيا الى اللائحة السوداء أمر غير عادل".