هيئة الأمر السعودية تنفي أن تكون اجتماعاتها رد فعل

هيبت برادة من المدينة المنورة: أثارت الحملات الأخيرة التي طالت جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفيظة أفراد هذا الجهاز، الذي يشابه في طبيعة عمله عمل الشرطة الدينية، الأمر الذي دفع قياداته العليا إلى إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات التي ينتهجونها في عملهم الميداني على وقع قضية المحتجزين من منسوبيهم في قضية مقتل شاب سعودي في الرياض.
ونقلا عما جاء في بعض الصحف السعودية اليوم أن أمر إعفاء عدد من موظفي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن العمل في الهيئة و إقالة بعض رؤساء المراكز من مناصبهم مجرد "إشاعات مغرضة هدفها التشويش على نظام وعمل الهيئة"، إذ عدت الهيئة أن ما تداولته الصحف السعودية حولها لا "تتعدى فقاعات في الهواء وعلى الصحافة تحري الدقة والحقيقة في نقل الخبر وأن أبوابهم مشرعة للإجابة على كل التساؤلات".
جاءت تلك التوضيحات عقب لقاء الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن الغيث برؤساء الفرق العلمية المنفذة للمشروعات البحثية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، حيث نفى الغيث ما جاء على لسان بعض الصحف السعودية عن قرارات العفو والإقالة والتي لا أساس لها من الصحة، خلال لقائه مؤكدا على "أن التحقيقات مازالت جارية وإن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف المحتجزين في قضية مقتل الشاب في الرياض مازالوا قيد التحقيق ولن يفرج عنهم إلا بعد الانتهاء من التحقيقات".
و لفت الغيث النظر إلى الصعوبات التي تواجه رجال الهيئة في الميدان وما يقابلهم من معوقات كثيرة، مُرجعا السبب إلى تعاملهم مع طبقات عدة من المجتمع، وعلى سبيل المثال يتعاملون مع مروجي المخدرات والمسكرات أو من ينتهكون الأعراض مبيناً أنهم يواجهون مقاومة أثناء القبض عليهم ما يضطرهم إلى الدفاع عن النفس.
من جهة أخرى رد الغيث موضحا على بعض التساؤلات التي لمحت عن سبب إيجاد الفرق العلمية البحثية والتي تهدف إلى تطوير آليات العمل الميداني للهيئة، بعد اجتماعه بتلك الفرق العلمية المنفذة للمشروعات البحثية للرئاسة لهذا العام 1428/1427ه بمقر الرئاسة يوم أمس في الرياض، معيدا ذلك إلى علاقتها بما حدث مؤخراً، والذي جاء توضيحه منافيا إذ قال "إن تطوير العمل الميداني في الرئاسة بدأ منذ سنوات، ثم إن تكليف الفرق البحثية بدأ منذ عام 1426هـ وذلك لتطوير العمل الميداني والإداري في الرئاسة بهدف التعرف على المشكلات الميدانية والمعوقات التي تقف أمام العمل الميداني لرجال الهيئة". وأشار إلى أن الرئاسة سعت إلى التواصل مع جميع العلماء وأصحاب التخصصات التي تخدم العمل بشقيه الإداري والميداني، وأن هذه الفرق العلمية الثلاث خضعت للمتابعة الدقيقة من الجهات المسؤولة في الرئاسة العامة لتسير وفق المعايير العلمية.
يشار إلى ان تلك البحوث ركزت في مجملها على عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تفعيل أساليب جديدة في العمل الميداني، يقوم بتنفيذها فريق علمي تحت إشراف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية من بين تلك الدراسات، دراسة وقوعات مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودراسة ميدانية لأنواعها وحجمها وأسبابها والآثار المترتبة عليها وأساليب الحد منها وكذلك دراسة عن المشكلات الميدانية وهي دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل الميداني في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسندت لفريق علمي يشرف عليه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكان من بينها دراسة ثالثة تبحث في مشروع "برنامج تطوير العمل الميداني في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ينفذه فريق علمي من معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود .
من جهته أوضح مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري: "أن هذه الدراسات قد أوشكت على الانتهاء وتمت بعقود مالية زادت على الثلاثة ملايين وسينتهي أول بحث بعد ثلاثة أسابيع وتفاوت عدد أفراد العينة من 4000إلى 2500فرد حسب حجم الدراسة وبين بأن المستهدفين في المقام الأول هم العاملون في الميدان إضافة إلى الأجهزة الإدارية وشملت الاستبانات العاملين والإداريين وجمهور الناس والمسؤولين".
وأضاف أن البحث العلمي يسعى لتطوير العمل و العناية بالرئاسة بكافة السبل التي من شأنها تطوير العمل سواء الميداني أو الإداري موضحاً أن البحوث التي ركزت على موضوعات لتطوير العمل الميداني.