المالكي: مشروع لإبعاد الوزارات الأمنية عن المحاصصة

أكد إعتقال عدد من المتعاونين مع مخابرات أجنبية
المالكي: مشروع لإبعاد الوزارات الأمنية عن المحاصصة

سامة مهدي من لندن: أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه قدم مشروعًا لقادة الرئاسات الثلاث والقوى السياسية لتعديل الدستور، بإتجاه ابعاد الوزارات الأمنية عن المحاصصة الطائفية، وأشار

إلى أن حكومته مترهلة بعدد كبير من الوزراء، مشددًا على ضرورة إلغاء عدد الوزارات، فيما اعلنت وزارة الداخلية اعتقال وزير داخلية " دولة العراق الاسلامية" وخمسة من قادة تنظيم التوحيد والجهاد المسلح.

وقال المالكي في حديث مع رؤساء تحرير الصحف العراقية اليوم لمناسبة عيد الصحافة العراقية، إنه عرض مشروعًا على القادة الرسميين والسياسيين لإعادة النظر في اسس تشكيل الحكومة وتعديل ما يتعلق بذلك في الدستور الجديد، من اجل ابعاد الوزارات الامنية على الخصوص من المحاصصة الطائفية.

ويتولى وزارتي الداخلية جواد البولاني والامن الوطني شيروان الوائلي من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي، فيما رشحت جبهة التوافق السنية وزير الدفاع عبد القادر العبيدي. واضاف المالكي ان الوزارة الحالية تعتبر مترهلة من حيق العدد الكبير من الوزارات التي تضمها والبالغة 32 وزارة، مشيرًا الى اهمية إلغاء عدد من الوزارات. وعادة ما تتهم قوى سياسية الاجهزة الامنية باختراقها من قبل عناصر طائفية لاستخدامها في تنفيذ اعمال مسلحة معادية.

واوضح انه تم تشكيل لجنة وزارية عليا مهمتها استقبال الراغبين في التعاون مع الدولة لمحاربة المجموعات المسلحة وتدقيق اتجاهاتهم ونواياهم، خوفًا من اختراقات مقصودة ومدفوعة . وقال ان المعلومات التي تملكها الاجهزة الامنية العراقية تؤكد ان البعثيين وتنظيم القاعدة قد اعطوا تعليمات لعناصرهم بالانخراط في هذه الاجهزة والتعاون مع السلطات وذلك من اجل الحصول على السلاح والاموال بهدف استخدامها لمحاربة الدولة . وشدد على رفض قيام القوات الاميركية بتسليح عشائر او مجموعات بعيدًا عن سلطة الدولة، محذرًا من خطورة هذه الخطوة.

بارزاني يحذر من إستمرار قتل الأكراد في 3 محافظات

الوجود الاميركي بالعراق قد يكون ضروريا لعقد من الزمن وعما اثير مؤخرًا من اتهامات لقوى سياسية عراقية بالتعاون مع مخابرات دول مجاورة عربية واخرى اقليمية للانقلاب على العملية السياسية في العراق، اوضح المالكي ان تحركات هذه القوى لم تكن بعيدة عن اعين السلطات مشيرًا بهذا الصدد إلى أنه تم امس اعتقال عدد من عناصر قوى سياسية لها علاقة بمخابرات دول اقليمية لكنه لم يوضح من هي هذه القوى او عدد المعتقلين.

ومن جهتها، أجرت الرئاسات الثلاث في العراق المتمثلة برئاسة الجمهورية والوزراء والنواب في بغداد اليوم إجتماعًا لمناقشة توزيع صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي التي تصفها بعض القوى بالواسعة لتشمل مجلس الرئاسة.

وعلى الصعيد الأمني، أكد اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية القبض على ما يسمى بوزير داخلية دولة العراق الاسلامية في عملية قامت بها قوات الامن العراقية في منطقة التاجي جنوب بغداد.

وقال إن منطقة التاجي شهدت عملية عسكرية بين القوات الأمنية وعشائر زوبع من جهة وما يسمى بدولة العراق الإسلامية من جهة أخرى أسفرت عن إعتقال عدد من المسلحين وتبين أن احدهم مكلف بهذا العمل الإجرامي وهو وزير الداخلية لما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق، على حد تعبيره. وأشار خلف الى الحصول على معلومات مهمة في اثناء التحقيق مع المتهم والمجموعة التي كانت معه.

ومن جانبه اكد المدير العام في مركز العمليات الوطني التابع لرئاسة مجلس الوزراء قيام قائد العمليات الخاصة بقيادة عملية انزال جوي في ناحية عرب جبور المجاورة لمنطقة الدورة بضواحي بغداد الجنوبية حيث تمكنت القوة من قتل مسلح واحد وإلقاء القبض على 27 مطلوبًا للقضاء العراقي وبضمنهم خمسة من القياديين البارزيين في "تنظيم التوحيد والجهاد" وهم ثامر محسن الجبوري و خالد احمد الجبوري وعامر خضير الجبوري وغازي علي الجبوري وعبد الكريم عبيد الفهداوي.

وقال إن المعتقلين مسؤولون عن جرائم خطف وقتل المواطنين الابرياء وتهجير العوائل واثارة الفتنة الطائفية ، فضلاً عن زرع العبوات الناسفة واستهداف قوات الجيش والشرطة العراقية والقوات متعددة الجنسيات في مناطق الدورة والبوعيثة وعرب جبور والاحياء المجاورة لها.