مجلس الرئاسة يبحث مشاركة المالكي صلاحياته الواسعة

البرلمان العراقي يناقش في جلسة مغلقة اليوم مصير رئيسه
مجلس الرئاسة يبحث مشاركة المالكي صلاحياته الواسعة

أسامة مهدي من لندن: تتجه التطورات السياسية في العراق، في محاولة لانقاذ الاوضاع السياسية والامنية من الاحتقان الذي تعيشه حاليا، نحو قيادة جماعية تسحب جزءا من الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء ومشاركة مجلس الرئاسة الثلاثي العضوية في القرارات الحاسمة التي تتعلق بمصير البلاد .. بينما يبحث مجلس النواب العراقي في جلسة مغلقة اليوم مصير رئيسه محمود المشهداني على خلفية رفضه تقديم استقالته تنفيذا لقرار منحه اجازة اجبارية حتى يتم اختيار بديل عنه.

ويدرس مجلس الرئاسة العراقي برئاسة الرئيس جلال طالباني وعضوية نائبية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي سحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي الواسعة لصالح المجلس في اتجاه نحو قيادة جماعية تتشارك في تتخذ القرارات المهمة المتعلقة بمصير البلاد في محاولة لانقاذ الاوضاع السياسية والامنية المتأزمة في البلاد. وعقد مجلس الرئاسة بكامل أعضائه اجتماعا مشتركا مع المالكي الليلة الماضية تم خلالها بحث الصلاحيات اضافة الى "تدارس الوضع الأمني في البلاد لاسيما عقب التفجير الإرهابي الذي طال مرقد الإمامين العسكريين "عليهما السلام" في سامراء".

كما ناقش المجتمعون سير خطة فرض القانون حيث قدم المالكي عرضا مفصلا لأخر التطورات في هذا المجال" كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". وتم ايضا بحث الوضع في المحافظات وفي مدينة البصرة الجنوبية التي شهدت حرق وتدمير مساجد عدة على وجه الخصوص "وتم التشديد على ضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس الرئاسة و رئاسة الوزراء بهدف النهوض بأداء المؤسسات القائمة على إدارة البلاد".

وقد جاءت اول اشارة لموضوع القيادة الجماعية للبلاد خلال اجتماع مجلس الرئاسة بكامل اعضائه امس الاول مع وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس. وقال بيان رئاسي عقب الاجتماع انه " جرت الاشارة الى اهمية المشاركة الفعلية لجميع الاطراف والمكونات العراقية الاساسية في عملية صنع القرار السياسي والامني من خلال قيادة جماعية فعلية وفعالة". واضاف انه تمت الاشارة ايضا الى " اهمية التسريع في اقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الاساسية الاخرى التي لها اهمية قصوى في تحقيق المصالحة الوطنية و اعادة اعمار البلد و توفير الامن و الخدمات".

وبحسب الدستور العراقي الجديد فان معظم صلاحيات ادارة الدولة هي بيد رئيس الوزراء بينما يعتبر منصب رئيس الجمهورية شرفيا الامر الذي دفع بطالباني الى المطالبة في اكثر من مرة بتوسيع صلاحياته المحدودة الحالية . كما كان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد طالب مؤخرا بتوسيع صلاحيات رئاسة الجمهورية في الوقت الذي طالبت فيه الكتلة النيابية التي ينتمي إليها جبهة التوافق السنية بأن لا تحصر كل الصلاحيات في شخص رئيس الوزراء .

البرلمان العراقي يناقش في جلسة مغلقة اليوم مصير رئيسه

يبحث مجلس النواب العراقي في جلسة مغلقة اليوم مصير رئيسه محمود المشهداني الذي تم منحه اجازة اجبارية لارغامه على تقديم استقالته ورفضه لذلك على خلفية اعتداء عناصر حمايته على النائب فرياد عمر عبدالله من كتلة الائتلاف العراقي الموحد . وكانت مشادة كلامية نشبت الاسبوع الماضي بين النائب وعناصر حماية رئيس مجلس النواب بعد تدافعهم معه وتفوههم بكلمات نابية ضده وعندما عرف النائب نفسه بانه عضو في مجلس النواب انهال عناصر الحماية عليه بالضرب .

ورفض المشهداني تقديم استقالته مطالبا بان تكون استقالته مترافقة مع استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على اعتبار ان مجلس النواب كان انتخب الثلاثة في جلسة واحدة . وقال انه سيلجأ الى المحكمة الدستورية الاتحادية للبت في الموضوع . لكن النائب عن الائتلاف جلال الدين الصغير اكد تمسك كتلته والقوى الاخرى المؤيدة لتنحية المشهداني و اشار الى انه في حال اصدار المحكمة الدستورية قرارها بعدم صحة قرار التنحية فإن الائتلاف سيطالب بإعادة التصويت على تعيين رئيس للمجلس سواء كان المشهداني أم غيره.

وكان أعضاء من الكتل البرلمانية قد إتفقوا الاسبوع الماضي على اقالة المشهداني من منصبه على خلفية الاعتداء فيما رفض المشهداني قرار الاقالة بدعوى أنه لا يستند الى القانون او الى التوافقات السياسية التي شكلت من خلالها الحكومة. وقال النائب حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق السنية التي ينتمي اليها المشهداني ان الجبهة متمسكة بهذا الاخير بصفته رئيسا لمجلس النواب.

واكد الفلوجي ضرورة بقاء المشهداني في منصبه في ظل الظروف التي يعيشها العراق .. واضاف أن الطريقة التي تم بها عزله غير قانونية ومن شأنها ان تزيد من الخلافات السياسية. وأشار إلى أنه على الرغم من تعهد جبهة التوافق بتغييره الا انها ترى من الضروري تأجيل عملية تغييره لافساح المجال أمام إجراء مناقشات اكثر خصوصا بعد ان رفض المشهداني تقديم استقالته من رئاسة المجلس معتبرا أن طريقة عزله طريقة غير قانونية.

وتشغل جبهة التوافق 44 مقعداً في مجلس النواب وتشكل الكتلة الثالثة فيه بعد الائتلاف والتحالف الكردستاني ويشغل ممثلون عنها منصب رئيس مجلس النواب ومنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء اضافة الى خمسة حقائب وزارية أهمها وزارة الدفاع.