موريتانيا تحاكم الدفعة الثانية من الاسلاميين

سكينة اصنيب من نواكشوط

تنظر اليوم محكمة نواكشوط في ملف الاسلاميين الذين اعتقل بعضهم أواخر العام الماضي وآخرون في شهر فبراير (شباط) الماضي، ويبلغ عددهم 11 معتقلا متهمين بحمل السلاح والمشاركة في العملية التي نفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ضد حامية للجيش الموريتاني على الحدود مع الجزائر أسفرت عن مقتل 18 جنديا موريتانيا في يونيو (حزيران) 2005، بينما يتابع شخصان بتهمة خرق قانون المساجد والتحريض والانتماء لخلايا سلفية.

وتمثل هذه المحاكمة الثانية من نوعها التي تجري في موريتانيا، بعد أن برأت محكمة نواكشوط بداية الشهر الجاري أغلب الاسلاميين الذين حوكموا بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي وتجنيد موريتانيين للقيام بأعمال إرهابية".

وتقول مصادر قضائية أن هذه القضية تختلف عن المحاكمة السابقة لأن الأظناء متهمين بالمشاركة في جريمة بشعة هزت الرأي العام الموريتاني وأضافت هذه المصادر أن تأثر الموريتانيين بهذه الجريمة سينعكس حتما على القضاة وعلى الحكم الذي سينطقون به، ووصف الجنود الذين نجوا من المذبحة كيف أقدم الارهابيون على قتل جنود حديثو التجنيد بدم بارد وكيف أجهزوا على الجرحى ونكلوا بالجثث.

وتؤكد مصادر أمنية أن بعض المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم وأقروا بالمشاركة في العملية الارهابية، إلا أن مصادر في الدفاع تقلل من قيمة هذه الاعترافات وتؤكد أنها انتزعت تحت التعذيب.

وكانت محكمة الجنائية بنواكشوط قضت ببراءة كافة المتهمين السلفيين من التهم الموجهة إليهم، ما عدا الخديم ولد السمان الذي فر قبل عام من السجن وحكم عليه بالسجن سنتين وبغرامة مالية قدرها 100 ألف أوقية.

و من بين المفرج عنهم جزائريان هما عبد المجيد موسى حراز وإسماعيل عبد الله عيسى، تمت تبرأتهما من تهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي وتجنيد موريتانيين للقيام بأعمال إرهابية"، وقد اعتقالا قرب الحدود الموريتانية الجزائرية في المكان الذي نفذ فيه الهجوم على الحامية العسكرية، ووجد بحوزتهما أسلحة ومعدات حربية.

وكانت المحكمة بدأت في 21 مايو (آيار) الماضي، وطالبت النيابة بالحكم على عشرين متهما بالسجن بتهمة الانتماء الى منظمات غير مصرح لها بالعمل، وتهديد امن الدولة وربط صلات بتنظيم القاعدة، وتبرئة الخمسة الباقين، لكن المحكمة برأت الجميع وأدانت احد الاسلاميين بحيازة أسلحة غير مرخصة ووثائق مزيفة وحكمت بسجنه لمدة عامين في نهاية المحاكمة التي استمرت اسبوعين.

وكان بعض المتهمين وبينهم اكثر من عشرة أئمة قد اتهموا بتلقي تدريب من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي كان يعرف باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقال محامو الاسلاميين الذين اعتقل بعضهم في عام 2005 ان الشرطة عذبت موكليهم للحصول على اعترافات.

وكان المعتقلون قد اتهموا الشرطة الموريتانية بتعذيبهم خلال فترات متفاوتة من مدة احتجازهم دون محاكمة وهي المدة التي تجاوزت السنتين. وأكد الاسلاميون الذين تتهمهم السلطات بالمشاركة في هجوم على حامية عسكرية في يونيو(حزيران) 2005، أن الاعترافات المنسوبة اليهم انتزعت منهم بالإكراه والتعذيب الشديد.

وأكد المعتقلون أن أجهزة الأمن في عهد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع مارست عليهم أقسى صنوف التعذيب، وقال محمد محفوظ ولد ادومو وهو أول متهم يمثل امام المحكمة انه في ظل النظام السابق الذي أطيح به في أغسطس (آب) 2005 "تعرضنا الى أشكال من التعذيب لا توصف من قبل الشرطة التي سعت من خلال ذلك الى انتزاع اعترافات منا"، أضاف المتهم وهو استاذ شريعة في نواكشوط "كل ما هو مضمن في محاضر الشرطة لا يزيد عن كونه من بنات خيالها لست مذنبا وانفي كل ما جاء فيها بالكامل".

وطالب فريق الدفاع بقيادة نقيب هيئة المحامين أحمد ولد الشيخ سيديا باستدعاء بعض ضباط الشرطة المتورطين حسب المتهمين في التعذيب للتحقيق معهم أو على الأقل كشهود في هذه القضية، نافيا ما ورد في المحاضر ومطالبا بتبرئة المتهمين.

وظل ملف المعتقلين السلفيين تتجاذبه أطراف عدة ويتنقل من حكومة لأخرى ومن عهد الى آخر، حيث أن السلفيين اعتقلوا في آخر عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع بالتحديد في 20 أبريل (نيسان) 2005 ابان الضجة التي رافقت زيارة سلفان شالوم وزير الخارجية الاسرائيلي الى نواكشوط، ثم ورث المجلس العسكري الذي قاد انقلابا ضد ولد الطايع ملف المعتقلين السلفيين، وأحجم عن إعطائهم عفوا واستثناهم من العفو الشامل الذي أطلقه بعد سيطرته على الحكم في موريتانيا، وظل العسكريون يماطلون في تقديم السلفيين للمحاكمة حتى أن وزير العدل في حكومتهم محفوظ ولد بتاح أصيب بحرج شديد لأنه كان مقربا من الأوساط الحقوقية وموضع ثقة واحترام من جميع الناشطين الذين بحت أصواتهم مطالبة بتقديم السلفيين للمحاكمة أو اطلاق سراحهم. وورث النظام الجديد برئاسة سيدي ولد الشيخ عبد الله ملف السلفيين لكنه كان أكثر شجاعة من غيره وأوفى بالوعد الذي قطعه بتقديم السلفيين للمحاكمة.

ودأبت السلطات الموريتانية منذ سنوات على توقيف مجموعات سلفية، قبل أن تفرج عنها بمنحها حرية مؤقتة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم محاكمة لأعضاء من تنظيمات اسلامية.