أولمرت يبحث في أميركا تحريك مفاوضات السلام

أولمرت وكي مون خلال لقائهما في نيويوركواشنطن، لوكسمبورغ: يبدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الاثنين سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الاميركيين لايجاد سبل لتحريك مفاوضات السلام بعد تشكيل حكومة فلسطينية معتدلة. ويلتقي اولمرت نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ووزيري الخارجية كوندوليزا رايس والدفاع روبرت غيتس قبل عقد قمة مع الرئيس جورج بوش هي الثالثة خلال عام تقريبا.

وتعهدت اسرائيل بالتعامل مع حكومة الطوارىء الفلسطينية التي يتراسها سلام فياض واضعة بذلك حدا لمقاطعة دامت 15 شهرا منذ تولي حماس رئاسة الحكومة. وتعتبر الولايات المتحدة واسرائيل حماس منظمة ارهابية. وتأتي اجتماعات اولمرت بعد اسبوع من الاقتتال بين حركتي حماس وغزة سيطرت الاخيرة في ختامه على قطاع غزة بالكامل. واعلن الرئيس محمود عباس حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة طوارىء في الضفة الغربية.

وقال اولمرت ان هذه الخطوة ستؤدي الى تحريك مفاوضات السلام التي علقت في العام 2000. وقال اولمرت في كلمة القاها امام مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الاميركية "سنكون على استعداد لاجراء مناقشات مع عباس حول الافق السياسي لما سيصبح في النهاية اساسا لاتفاق دائم بيننا وبين الفلسطينيين". واكد انه على استعداد لاستئناف الاتصالات مع الرئيس الفلسطيني "لتذليل العقبات العالقة والمضي قدما لتسوية القضايا الاكثر تعقيدا".

سولانا يدعو اسرائيل الى استئناف دفع الاموال للفلسطينيين

بدوره دعا الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الاثنين اسرائيل الى ان تستأنف فورا دفع الاموال للحكومة الفلسطينية الناتجة من الضرائب التي تجمعها باسمها، والى رفع الحواجز التي تحول دون تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وخلال لقائه الاثنين في لوكسمبورغ وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، دعا سولانا ليفني الى ترجمة نية بلادها دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الطوارىء "في شكل ملموس"، بحسب ما اعلنت المتحدثة باسمه كريستينا غالاش. وقالت غالاش "طلبنا منها استئناف دفع الاموال (المتأتية من الضرائب والرسوم الجمركية) فورا وتحسين الوضع في الضفة الغربية" لتسهيل "تنقل" الفلسطينيين عبر رفع الحواجز الكثيرة التي نصبها الجيش الاسرائيلي.

وجمدت اسرائيل دفع هذه الاموال منذ فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006، الامر الذي فاقم الازمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية. وتهدف التدابير التي طالب بها الاتحاد الاوروبي الاثنين الى تعزيز حكومة الطوارىء الفلسطينية التي يترأسها الخبير الاقتصادي المستقل سلام فياض.

وكان الاتحاد جمد بدوره المساعدة المالية للحكومة الفلسطينية في اذار/مارس 2006، لكنه اعلن الاثنين استعداده لدعم حكومة الطوارىء "سياسيا وماليا".