ردود فعل اقليمية ودولية لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

عواصم: اعرب العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين عن امله بان يسهم تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض في استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وبحسب البيان عبر الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "امله في ان يسهم تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض في ترتيب اوضاع البيت الداخلي الفلسطيني واستئناف عملية السلام في المنطقة".

واكد الملك "اهمية تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية وتفويت الفرصة على اي محاولة لاحداث انشقاق في الصف الفلسطيني". كما اكد "ضرورة دعم وحدة الشعب الفلسطيني خلف القيادة الشرعية له ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية".

من جانبه،اطلع عباس العاهل الاردني على "مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لتعزيز الامن هناك والخروج من الوضع المعقد الذي يواجه مستقبل الشعب الفلسطيني".

وسيطرت حماس الجمعة على كامل قطاع غزة الذي يقطنه 5،1 مليون نسمة بعدما شهد اسبوعا من المواجهات المسلحة بين حركتي حماس وفتح اسفرت عن 115 قتيلا ومئات الجرحى. وكلف عباس الجمعة سلام فياض تشكيل حكومة الطوارىء الفلسطينية بعدما اقال الحكومة التي كان يرأسها اسماعيل هنية. وادت حكومة الطوارىء الفلسطينية الاحد اليمين الدستورية في رام الله.

واشنطن

وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية إنّ واشنطن ستعلن أنها سستأنف مساعداتها للحكومة الجديدة التي عينها محمود عباس.ومن المتوقع أن تعلن الوزيرة كوندوليزا رايس عن قرار استئناف المساعدات في مؤتمر صحفي يعقد لاحقا .كما ستشرح رايس كيف سيتمّ استخدام المساعدات الأميركية لدعم الحكومة الجديدة وللتعامل مع المشاغل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

الاتحاد الاوروبي

من جهتهاعلن الاتحاد الاوروبي "التطبيع الفوري لعلاقاته مع السلطة الفلسطينية" بعد تعليقها جزئيا منذ وصول حركة حماس الى السلطة في اذار/مارس 2006، وذلك بحسب بيان تبنته دول الاتحاد ال27 في لوكسمبورغ.

وكان المسؤولون الاوروبيون اكدوا في وقت سابق اليوم انهم ينوون تقديم "الدعم السياسي والمالي" للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض، اثر سيطرة حماس على كامل قطاع غزة.وجاء في النص الذي تبناه الوزراء ان الاتحاد الاوروبي "سيوفر الظروف (لتقديم) مساعدة مالية وعملية عاجلة" الى السلطة الفلسطينية "تشمل مساعدة مالية مباشرة للحكومة" الفلسطينية.

وبذلك، يعتبر الاتحاد الاوروبي ان هذه الحكومة المؤلفة من 11 وزيرا مستقلا تلبي شروط اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة) بما فيها التخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل والاتفاقات الموقعة معها سابقا.