مطالب سوريا بإلغاء محكمة امن الدولة سيئة الصيت

لندن (ايلاف) : طالبت منظمة حقوقية سورية بالغاء محكمة امن الدولة وووصفتها بسيئة الصيت واكدت انها تشكلت على أساس غير قانوني ومارست الظلم والتنكيل والقمع داعية الى نظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة التي تسئ للسوريين حكاما ومحكومين .
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ارسل الى "ايلاف" اليوم ان محكمة امن الدولة أضافت جريمة انسانية جديدة الى سجلها الحافل بالقمع والتجاوزات القانونية والدستورية حين أصدرت الاحد الماضي أحكاما قاسية بالسجن ضد سبعة من الشبان السوريين . واشار الى انه منذ 3ديسمبر- كانون الأول عام 2006 الى 17حزيران - يونيو تاريخ أصدار الاحكام الأخيرة عشرات الأحكام القاسية بينها عدة أحكام بالاعدام ضد ناشطين سياسيين .
واضاف المرصد:"واوضح المرصد ان أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة .. وفيما يلي نص البيان :

أضافت محكمة أمن الدولة العليا في سورية جريمة انسانية جديدة الى سجلها الحافل بالقمع والتجاوزات القانونية والدستورية حين أصدرت الاحد الماضي أحكاما قاسية بالسجن ضد سبعة من الشبان السوريين الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير فالاحكام الأخيرة ليست الا غيض من فيض وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان منذ 3ديسمبر- كانون الأول 2006 الى 17حزيران - يونيو تاريخ أصدار الاحكام الأخيرة عشرات الأحكام القاسية - بينها عدة أحكام بالاعدام - ضد معارضي النظام .
لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله المشين ويصدر الاحكام ضد معارضي النظام .

أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة وبما أن هذه المحكمة تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها .
اننا في المرصد السوري لحقوق الانسان نطالب رئيس الجمهورية العربية السورية بالغاء محكمة أمن الدولة العليا فان تعذر ذلك فلا أقل من ألغاء جميع الاحكام التي يصدرها قاض محال للتقاعد بقرار رسمي يتزامن مع بداية الولاية الأولى للرئيس بشار الأسد .
لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة سيئة التأثير والصيت
ما بني على باطل فهو باطل وهذه محكمة بنيت على أساس غير قانوني ومارست الظلم والتنكيل والقمع من بداياتها الى يومنا هذا لذا وجب وضع حد لها ولممارسات رئيسها المتقاعد فالشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة التي تسئ للجميع حكاما ومحكومين .