أخبار

اليمن: ناشطون يطالبون بانتزاع الإذاعة والتلفزيون من وزارة الإعلام

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قبائل يمنية تفرج عن ناقلة نفط فرنسية بعد احتجازها 10 أياممحمد الخامري من صنعاء: ضمن الفعاليات الشعبية الضاغطة على الحكومة اليمنية لإطلاق حرية الحصول على تراخيص الصحف والتي ينظمها ائتلاف المجتمع المدني (أمم)، أقيمت الثلاثاء أمام بوابة مبنى الحكومة اليمنية والتي أطلق عليها ساحة الحرية ندوة بعنوان (نحو إعلام حر.. امتلاك وسائل الإعلام أولا) حضرها نخبة من أعضاء مجلس النواب والصحافيين والمحامين والساسة وقادة ونشطاء المجتمع المدني والقيادات النسوية وأنصار حرية الرأي والتعبير للتضامن مع منظمة صحافيات بلا قيود ومؤسسة الناس للصحافة على هامش الاعتصام.

وفي الندوة قدم المحامي عبد العزيز السماوي قراءة تحليلية للمادة (33) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 20 لسنة 1991 " والتي أكد فيها أن الحرية هي أثمن شيء تنعم به المجتمعات الإنسانية ومن أعظم القيم التي تناضل من أجلها الشعوب في مواجهة الظلم والقهر والاستعباد والاستضعاف مضيفاً أن المادة (33) من قانون الصحافة والمطبوعات أكدت أن إصدار وملكية الصحف والمجالات حق مكفول للمواطنين للأحزاب والأفراد والأشخاص الاعتبارية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية ، مؤكداً أن المطلوب تحليله هو الذهنية المتسلطة لدى الجهة المنوط بها منح التراخيص المتعلقة بإصدار الصحف وامتلاكها لأنه ما دام أن الحق في إصدار الصحف وامتلاكها هو حق دستوري مشترك لكل من شملهم نص المادة (33) من قانون الصحافة والمطبوعات.

من جانبها ألقت توكل كرمان رئيسة منظمة صحافيات بلا قيود كلمة خاطبت فيها المعتصمين بقولها "مؤسف أننا نسمع من بعض الذين يفترض بهم أن يكونوا من أشد حماة حرية التعبير وأكثرهم غيرة على انتهاك حرماتها ، قولهم إن هناك يمنيين أشخاصا أو اعتباريين يحظر عليهم امتلاك وسائل الإعلام" مشيرة إلى أن كل مواطن في اليمن وفقاً لحقه الدستوري أولاً ثم حقه القانوني يمكنه أن يمتلك صحيفة أو قناة فضائية أو إذاعة حتى لو لم يكن صحافياً أو كان أمياً ، فقط عليه أن يختار هيئة التحرير ممن تتوفر فيهم الشروط المهنية قائلة عندما يصرح الوزير أو غيره أنه لا يحق لمنظمتنا أو منظمة أخرى خاصة برعاية الحيوان أن تمتلك صحيفة بينما يحق لوزارته أن تمتلك عشرات القنوات الإذاعية والفضائية ينفق عليها المليارات من المال العام فذلك جهل غير مبرر لا يمكن القفز عليه وهو غير قابل للعفو وخارج نطاق المسامحة "مستطردة سائلة المعتصمين" الوزير يريد منكم أن تستأذنوه في بث الرسائل الهاتفية قائلة "علينا انتزاع الإذاعة والتلفزيون وهما أحد أهم وسائل التغيير السلمي ، علينا انتزاعهما عبر كل الفعاليات والوسائل السلمية والنضالية قبل قانون الانتخابات قبل الحكم المحلي وقبل الغرف التشريعية.

وانتقدت كرمان وثيقة الأحزاب "مؤسف أيها الإخوة أن نجد في وثيقة ضوابط الحوار التي وقعتها الأحزاب الممثلة في البرلمان ، المواضيع الخاصة بالحقوق والحريات وآليات التعبير السلمي قد احتلت موضع الذيل في أجندة الوثيقة، بينما كان الواجب والمفترض أن تكون لها الأولوية وأن تحتل الصدارة في تلك الوثيقة التي وقعتها الأحزاب بالأمس.

لقد كنا ولا نزال نراهن على دور الأحزاب السياسية الحيوي في الحكومة والمعارضة في الانتصار لهذا الحق باعتبارها صاحبة المصلحة والمعنية الأولى به. لا يعقل وليس من المقبول أن تظل جماهيرهم العريضة تتلقى المعلومة حسب شروط قناة "الجراف" وبناتها. أوسع صحف المشترك انتشارا لم يتجاوز سقف التوزيع لديها الثلاثين ألف عدد في الأسبوع وهي لألف سبب آخر ليست قادرة للوصول إلى ملايين الناخبين والأتباع .. مخاطبة اليمنيين جميعا مطلب ملح لأي حزب يدعي انه يؤيد تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع والحضور الفاعل في طوابير الاقتراع يستدعي عملا إعلاميا واسع النطاق قبل ذلك بسنين وأشهر لا غير الإذاعة والتلفزيون قادرة على ذلك.

حق امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومسموعة هو حق يستحق ان يكون في اولوية الجميع أحزابًا ومنظمات وأفرادًا ، لقد استطاعت صحيفتا النداء والوسط ان تحققا تأثيرا وحضورا كبيرا ضاهى حضور الأحزاب الكبيرة، مختتمة كلمتها بالتأكيد على أن " حق امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة للأفراد والمنظمات والأحزاب حق إنساني ودستوري نريده كاملاً من غير تقسيط ولا تقطير ونريده الآن من غير مماطلة أو تسويف ونؤكد مرة أخرى أن شعار " حرية التعبير أو الموت جوعاً " هنا في ساحة الحرية هو شعار المرحلة وهو شعار عادل والنضال من اجله ضرورة ملحة " مؤكدة أيضا " استمرار النضال في ساحة الحرية حتى نراه متاحاً عملياً لكل يمني أتيحت له إمكانيات اقتنائه ".

يشار إلى أن ائتلاف المجتمع المدني ( أمم ) ائتلاف طوعي لنقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحقوق والحريات وهي نقابة المعلمين ، نقابة الأطباء ، اتحاد طلاب اليمن ، المدرسة الديمقراطية ، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، منظمة صحافيات بلا قيود ، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، نقابة هيئة التدريس ، نقابة المهن التعليمية ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب ، اللجنة اليمنية لمكافحة التطبيع ، مركز حماية وتأهيل الصحافي ، مركز مناهضة العنف ضد المرأة ، مؤسسة تنمية القيادات الشابة ، برلمانيين وشخصيات اجتماعية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف