موريتانيا تطلب مساعدة مفوضية اللاجئين لتأمين عودة الزنوج

سكينة اصنيب من نواكشوط: طالبت موريتانيا مفوضية اللاجئين يمساعدتها على تأمين عودة ناجحة للاجئين الموريتانيين الذين هربوا عام 1989 اثر اندلاع مواجهات عرقية بين العرب والزنوج في موريتانيا انتقاما من قتل وتعذيب عرب موريتانيا على يد الزنوج في السينغال.

وقال يال زكريا آلاسان وزير الداخلية الموريتاني الذي عينه الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله لحل هذه الأزمة باعتباره ينتمي الى نفس الشريحة اللاجئة على الحدود الموريتانية السينغالية، أنه "سيتم التماس مواكبة المفوضية السامية للاجئين، جهود موريتانيا ضمن هذه العملية الانسانية"، مؤكدا أن "التزامات رئيس الجمهورية وعدم ادخار الدولة الموريتانية أي جهد من أجل استعادة مواطنيها الموجودين في حالة لجوء لحقوقهم".

وأضاف بمناسبة اليوم العالمي للاجئين "طبقا لروح الانسانية والتسامح المستمدة من قيمنا الاسلامية وتقاليد الضيافة والسخاء الضاربة في القدم، التي تميز شعبنا، صدقت الحكومة الآليات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، خاصة اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها ذات الشأن والاتفاقية الدولية لحقوق الانسان والاتفاقية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب".

وقال وزير الداخلية "وفاء لتقليد احترامنا للالتزامات، خصوصا الدولية أدرجنا في قوانيننا حماية ومساعدة اللاجئين وتطبيقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، رأت النور لجنة وطنية استشارية خاصة بهذا الشأن منذ العام 2005، يجري عملها في ظروف اعتيادية، مرضية، وقد عهد اليها بدراسة طلبات اللجوء".

وأضاف "حتى قبل المصادقة على هذه النصوص ونشرها بدعم من المفوضية السامية للاجئين، شكلت بلادنا في مطلع التسعينيات ربوع لجوء لإخوتنا الماليين الذين أقاموا في عدة مواقع من مقاطعة باسكنو، مستفيدين بذلك من الامن والسلام والاحترام والاخوة".

وأكد أن موريتانيا اليوم تبحث بشكل جدي في أزمة اللاجئين الموريتانيين وأضاف "طبقا للسياسة العامة للحكومة نشرع تنظيم عودة مواطنينا اللاجئين في دول السينغال ومالي بعد أحداث 1989".

وفي ردها على الطلب الموريتاني أعلنت المفوضية السامية للاجئين استعدادها لتقديم العون للحكومة الموريتانية في استعادة اللاجئين الموريتانيين الذين مازالوا يعيشون في مالي والسنغال والراغبين في العودة إلى بلادهم.

وجاء إعلان المفوضية استجابة لرغبة الحكومة الموريتانية موضحا أن الإجراءات العملية للعودة والعون ستكون موضع مشاورات مع كل الإطراف الفعلية، خاصة اللاجئين المعنيين وحكومات دول اللجوء، في اقرب الآجال.

وأضاف الإعلان انه بناء على الاتفاقيات المتمخضة عن المشاورات ستطلب المفوضية من المنظومة الدولية مساندة هذه العودة الطوعية، حتى تتم عودة اللاجئين واندماجهم في المنظومة الوطنية الموريتانية، في أحسن الظروف، أمنا وكرامة ويتم ضمان ديمومة الحل الذي يأتي لصالحهم. وأشادت المفوضية بمناسبة العشرين من يونيو (حزيران) اليوم العالمي للاجئين، بقرار الحكومة الموريتانية، مؤكدة عزمها بذل كل الجهود، من اجل نجاح هذه العملية.