اليمن : السلطات الأمنية تعتقل صحافيا بتهمة الحوثية

محمد الخامري من صنعاء : قال المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للحقوق والحريات "هود" لإيلاف أن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة رفضت مساء اليوم الإفراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني الذي تم اعتقاله ظهر اليوم بكفالة مالية ، وقررت حبسه أسبوعاً كاملاً على ذمة التحقيق معه حول صلته بالحوثيين قابلة للتمديد ،مشيراً إلى أن النيابة لم توجه تهمة محددة للخيواني لكنها تحقق معه حول ارتباطه بالحوثيين وانه كان متبنياً للنشر الإعلامي لصالحهم ، إضافة إلى اقتنائه سيديهات وأوراق وصور لها علاقة بالحرب التي كانت دائرة خلال الفترة الماضية في صعده.

ويأتي اعتقال الزميل الخيواني الذي اعتقل أواخر العام 2004م وحُوكم وسُجن لمدة سبعة أشهر بتهمة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية ومساندة تمرد الحوثي وأفرج عنه بعفو رئاسي قبل انقضاء المدة ، يأتي اعتقاله اليوم بعد وقت قصير على قيام حزب اتحاد القوى الشعبية الذي ينتمي إليه الخيواني وكان يرأس صحيفته "الشورى" ثم موقعه الاليكتروني على شبكة الانترنت بفصله من منصب رئاسة التحرير دون إبلاغه بقرار فصله واستبداله كما قال هو نفسه في تصريحات صحافية.

وأشار المحامي خالد الآنسي إلى أن التحقيق مع موكله عبد الكريم الخيواني الذي أطلق سراحه أواخر 2005م بموجب عفو رئاسي لم يغلق وان حبسه الذي قال أنه يتحفظ عليه لأنه ليس مبرراً باعتبار أن مقتضيات التحقيق لا تتوجب حبسه لأنه معروف المسكن وانه استعد إحضار كفالة مالية لحضوره ، إضافة إلى الظرف الصحي الخاص حيث أن الصحافي الخيواني سبق له خلال الفترة الماضية أن أجرى عملية قسطرة في القلب.

وقال أن النيابة قررت استكمال التحقيق معه خلال الأسبوع المقرر حبسه لحين وصول الأشياء المتحصلة من التفتيش ، مشيداً بالتطور الحاصل في عملية الاعتقال حيث أقرت النيابة بأنها أصدرت أوامر الاعتقال والتفتيش ، إضافة إلى أمر التتصت على الخيواني ، وهذه أول مرة يتم استخدام النيابة رسمياً لتكييف الموضوع قانونياً بغض النظر عن هل كانت الأوامر قبل أو بعد الاعتقال.

وحول الجهة التي اعتقلت الخيواني قال المحامي الآنسي لإيلاف أن الأشخاص الذين اعتقلوه اخبروه واخبروا أسرته بأنهم من الأمن القومي ، إلا أن النيابة قالت أنهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

وكان العشرات من الصحافيين اليمنيين تجمعوا مساء اليوم أمام النيابة الجزائية المتخصصة للمطالبة بالإفراج عن الخيواني الذي اعتقل ظهر اليوم من منزله بتهمة ورود اسمه في بعض التحقيقات التي أجريت مع الخلية الثالثة للحوثيين والتي ستقدم للمحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة.

واعتبر صحافيون أن اعتقال الخيواني يأتي استمراراً لسعي السلطة إلى التضييق على حرية الصحافة مؤكدين أن هذا المسلسل السلطوي لإرهاب الصحافيين هدفه القضاء على ما تبقى من الهامش الديمقراطي .

ونوهوا خلال مطالبتهم بالإفراج عن الخيواني أن الأسباب التي تسوقها السلطة تعد مبررات واهية وتعد ذريعة تتشبث بها من أجل أن تعطي نفسها الحق في إسكات الأصوات الحرة.

من جانبه استنكر الناطق الرسمي للقاء المشترك اعتقال الصحافي الخيواني مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تصعيد الهجمة السلطوية والأمنية ضد الصحافة والصحافيين، ويأتي في سياق الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في بلادنا.

وقال محمد الصبري إن هذا الإجراء يعبر عن افتقاد للرؤية والبصيرة ويدفع نحو المزيد من توتير الأجواء الصحافية والسياسية ويكشف بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعد هناك في هذه السلطة من يكترث بالحقوق المدنية والسياسية وحق الرأي والتعبير.

وأضاف الصبري إن المشترك يعبر عن استهجانه وأسفه الشديد للطريقة التي تم بها اعتقال عبد الكريم الخيواني وما تعرض له من معاملة مهنية أثناء الاعتقال.

وحمل اللقاء المشترك الجهات التي قامت بالاعتقال المسؤولية الكاملة لما تعرض له الخيواني من إساءات واقتحام لمنزله وترويع أطفاله وأهل بيته، وأن مثل هذه الأعمال المسيئة التي تتجاوز القانون والدستور والإجراءات المتبعة في حال ما إذا كان هناك تهمة أو أمر من النيابة بإلقاء القبض عليه.

وأكد الصبري أن الخروج عن هذه الإجراءات القضائية المتعارف عليها يعد جريمة يعاقب عليها مرتكبيها، ونحن ندعو كافة الفعاليات القانونية والإعلامية والسياسية إلى التضامن مع عبد الكريم الخيواني.

إلى ذلك أعلنت منظمات من المجتمع المدني تنظيم فعالية تضامنية يوم غد بمنتدى الشقائق العربي دعي إليه الصحتفيون والناشطون الحقوقيون للتضامن مع الخيواني.

وكانت مصادر قضائية اتهمت الخيواني بإقامة علاقة مباشرة مع خلية صنعاء الثالثة التابعة للحوثي والتي يتواصل التحقيق معها حالياً ، مشيرة إلى أن اسم الخيواني ورد أكثر من مرة في محاضر التحقيقات الأولية مع المتهمين الـ(16) في القضية .

وأفادت المصادر في تصريحات نشرها موقع الحزب الحاكم الى أن عناصر في الخلية اعترفوا بتواصله معهم أثناء الإعداد والتخطيط لضرب منشئات حيوية واستهداف سيارات ومقرات حكومية وتسميم مياه المعسكرات .

يشار إلى أن الزميل عبد الكريم الخيواني من مواليد عام 1965م في مدينة تعز ، درس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة صنعاء وعمل رئيسا للدائرة السياسية في حزب الحق ورئيسا لتحرير صحيفة الأمة الصادرة عن الحزب ورئيس تحرير صحيفة "الشورى" الأسبوعية وموقع "الشورى نت" الإلكتروني الإخباري الذي اشتهر بكتاباته الصحافية الجريئة.

وعقب توليه رئاسة تحرير صحيفة "الشورى" مطلع 2004م نشر ملفات شديدة الحساسية بالنسبة للسلطة منها ملف توريث الحكم والمناصب الوظيفية في الدولة، والفساد في القطاع النفطي. سجن أواخر 2004 واستمر اعتقاله لمدة عام إثر صدور حكم قضائي بحقه على خلفية تهم عديدة بينها إهانة رئيس الجمهورية ، تفاعلت مع قضية اعتقاله المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحريات الصحافية ، كما تفاعلت معها دوائر سياسية دولية حكومية و غير حكومية ، وأدرجت قضيته في عدد من التقارير الدولية بينها تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الحريات، وتقارير لمنظمة العفو الدولية والتي شكلت في مجملها ضغوطاً ساهمت في أطلاق سراحه أواخر 2005م بموجب عفو رئاسي.

وأثناء سجنه أوقفت صحيفة الشورى عن الصدور بموجب نفس الحكم الذي قضى بسجنه، وبعد إطلاق سراحه استأنف إصدار الصحيفة لكنها ما لبثت أن تعرضت للمصادرة حيث احتل مقرها على أيدي جماعة مسلحة ، وسمحت وزارة الإعلام لنفس الجماعة بإصدار الصحيفة ، ولا زال استنساخ الصحيفة وإصدارها بهذه الطريقة مستمرا حتى اليوم.

أطلق موقع "الشورى نت" الإلكتروني بعد مصادرة الصحيفة، لكن الموقع ما لبث أن تعرض للمضايقات التي انتهت بحجبه عن المتصفحين في اليمن من قبل وزارة الاتصالات وفتحه مؤخراً بتوجيهات من رئيس الوزراء.