اليمن ينتقل من الفئة الأولى للدول الفاشلة إلى الثانية

محمد الخامري من صنعاء : قال تقرير دولي صدر مؤخراً أن اليمن حقق إنتقالة ايجابية وان كان بنسبة ضئيلة جداً حيث لا يزال ضمن الدول الفاشلة للعام الثالث على التوالي لكنه انتقل من الفئة الأولى ذات اللون الأحمر في الدول الفاشلة إلى الفئة الثانية ذات اللون البرتقالي ليحل في المرتبة الرابعة ضمن المجموعة الثانية "البرتقالية" بعد كل من النيبال وأوزباكستان وسيراليون حيث حصل على مؤشر 93.2% في حين حصلت النيبال على مؤشر 93.6%. وأضاف التقرير الصادر عن صندوق السلام العالمي وهو مؤسسة بحثية أميركية مستقلة تأسست في الولايات المتحدة عام 1957م للنظر في سُبل منع الحروب في العالم ، أن أكثر المؤشرات التي تهدد اليمن هي عدم تماسك النخبة الحاكمة وانقسامها إلى مجموعات متصارعة وبذلك تم منحها 9 نقاط من 10 وهو أسوأ الدول على مستوى العالم في هذا المؤشر ، يليه مؤشر النمو غير المنتظم بـ(8.7) نقطة ثم مؤشر الخدمات العامة والتي كانت من ضمن العشر الدول الأسوأ في العالم في هذا المؤشر بـ(8.1) نقطة ، تلا ذلك مؤشرات الضغوط السكانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتحول جهاز الأمن إلى دولة داخل الدولة كمهددات حقيقية للأوضاع في اليمن وبمجموع (8) نقاط لكل مؤشر. كما استمر مؤشر تراجع شرعية الحكم وغياب الشفافية وتآكل المؤسسات (حكم القانون) في تدهور مستمر وللعام الثالث على التوالي حيث حصل على (7.8) نقطة من مجموع 10 نقاط، واستمر التدهور في مؤشر الفرار الإنساني في (7.2) ، كما وصف التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية ، طول حكم الرئيس علي عبدالله صالح الذي بدأ منذ 1978م بأنه غير إيجابي وسلبي، مشيراً إلى أنه تم إعادة انتخابه رئيساً في سبتمبر 2006م عبر انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة. وقسم التقرير الدولي الـ60 دولة الأكثر ضعفاً في العالم إلى ثلاث مستويات من حيث أوضاعها وهي الحرج والخطر والمتوسط ويضم كل مستوى عشرين دولة،والمستوى الأول تم وضعه تحت اللون الأحمر ويتصدر هذا المستوى السودان يليها العراق ثم الصومال وزيمبابوي وهايتي وباكستان وبورما،والمستوى الثاني بحسب التقرير فقد تم إعطائه اللون البرتقالي وتصدر هذا المستوى النيبال وحلت اليمن رابعاً.
وحسب 12 مؤشراً اعتمدها التقرير عن أوضاع الدول وهي:
1) الضغوط السكانية.
2) وجود لاجئين ونازحين.
3) الضغائن التاريخية والعرقية والدينية.(تظلم الجماعات)
4) هجرة العقول وتسرب الطبقة الوسطي إلي الخارج(الفرار الإنساني)
5) التنمية غير المتوازنة جغرافياً وطبقياً.
6) التدهور الاقتصادي بمختلف صوره.
7) تراجع شرعية الحكم بسبب الفساد وغياب الشفافية وتآكل المؤسسات(حكم القانون)
8) تدهور الخدمات العامة، 9) انتهاك حقوق الإنسان.
10) تحول جهاز الأمن إلي دولة داخل الدولة.(الاوضاع الامنيه)
11) عدم تماسك النخبة الحاكمة وانقسامها إلى مجموعات.(صراع النخب)
12) وقوع تدخلات من الخارج سواء من دول أو جماعات إرهابية أو عصابات إجرامية.(التدخل الخارجي).
وحسب هذه المعايير فقد جاءت اليمن في المرتبة الرابعة والعشرين في قائمة الدول الفاشلة على مستوى العالم، وفي المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية المهددة بالفشل، حيث جاءت بعد كل من السودان والعراق والصومال. التقرير عبارة عن دراسة تفصيلية معززة بالأرقام عن الدول الفاشلة في العالم وتذكر المنظمة التي أصدرته على متابعة أوضاع الدول التي يتسبب فشلها في إدارة شئونها بتعريض الأمن والاستقرار للخطر، وقد جمع القائمون على التقرير بياناتهم عن الدول الـ(60) من أكثر من (11) ألف مصدر، وتم منح كل دولة درجة من مجموع درجات إجمالي مقداره (120)، حيث خصص لكل مجال من المجالات الـ(12) عشر درجات. وهناك ثلاثة مقاييس للدول، تقول الدراسة، إن غيابها أو غياب بعضها يشير إلى الفشل،و هي : أولاً، ضمان الأمن الشخصي لمواطني الدولة المعنية وللمقيمين فيها، فضلاً عن أمن المجتمع ككل. ولا ضمان لذلك إلا عن طريق احتكار الدولة لاستخدام السلاح، وعن طريق حماية المواطنين ضد المخاطر الداخلية والخارجية، اضافة الى صيانة السيادة وإرساء النظام في أراضي الدولة المعنية. ثانياً، توفير الحاجات الأساسية، من غذاء وكساء ومأوى وتعليم وصحة وبنية تحتية حديثة، للمواطنين والمقيمين في كنف الدولة.
وعندما لا تريد حكومة دولة ما، أو لا تستطيع، القيام بهذه المهام، أو عندما تنفذ جزءاً ضئيلاً فقط منها، تكون قد ألحقت بمواطنيها معاناة وأوبئة وأزمات إنسانية تجعلهم يفقدون الثقة بها، وبالتالي يتأهبون عاجلاً أو آجلاً للتمرد عليها.
ثالثاً، ضمان شرعية الحكم، بالانتخابات الحرة وإقامة المؤسسات التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين من ناحية وبين المواطنين أنفسهم من ناحية ثانية، إضافة إلى إرساء الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بما يجعلهم قادرين على محاسبة المسؤلين ، فضلاً عن جعلهم راغبين وقادرين في الوقت نفسه على المشاركة في العملية السياسية.
والدول التي تفشل في تحقيق مثل هذه الشروط أو بعضها، تقول الدراسة، لا ينطبق عليها فقط أنها دول فاشلة أو دول ضعيفة بمعنى أنها تشكل خطراً على مواطنيها والمقيمين فيها، بل إنها تصبح كذلك دولاً تهدد أمن جيرانها واستقرار النظام الدولي برمته.