الياس المر: لبنان بلد المفاجأت

إستبعد حصول الإنتخابات الرئاسية في موعدها
الياس المر: لبنان بلد المفاجأت

بيروت: غداة اعلان وزير الدفاع اللبناني الياس المر انتهاء العمليات العسكرية في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، سجلت صباح اليوم اشتباكات متقطعة في محيط المخيم فيما لا تزال الوساطة العربية قائمة لاحتواء الازمة اللبنانية التي هي اقرب الى لانفجار من اي وقت مضى خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاء الرئاسي في ظل ازمة حكومية و الحديث عن حكومتين و انتخابات نبيابية فرعية اقرتها الحكومة رغم معارضة بعبدا. و في حديث صريح مع ملحق "شباب النهار" تمنى وزير الداخلية اللبناني الياس المر صراحة "تأليف حكومة وحدة وطنية، وحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده"، الا انه اضاف ان " في لبنان قد يكون غداً يوم آخر وجو آخر".

اشتباكات نهر البارد

وكان وزير الدفاع اللبناني الياس المر اعلن مساء امس انتهاء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اللبناني ضد مجموعة "فتح الاسلام" مؤكدا ان الوحدات العسكرية ستبقي المخيم الواقع في شمال لبنان محاصرا في الوقت الراهن. وقال المر في مقابلة تلفزيونية "ابلغ اللبنانيين ان العملية العسكرية انتهت. الجيش دمر كل مراكز الارهابيين. في هذه اللحظات الجيش يستكمل التمشيط ويقوم بتنظيفات للالغام والافخاخ".

واضاف "المخيم سيبقى حاليا منطقة عسكرية حتى ينهي الجيش الموضوع. سيبقى المخيم مطوقا". واشار الى ان الجيش فقد في المعارك "76 شهيدا و150 جريحا ما زال 46 منهم في المستشفيات". واكد المر ان "شروط قيادة الجيش واضحة وهي ان لا تفاوض مع الارهابيين". وردا على سؤال عن الوساطة التي كانت تقوم بها رابطة علماء فلسطين اوضح المر ان "التفاوض هو فقط على تسليم المطلوبين مثل قائد المجموعة شاكر العبسي واخرين اضافة الى نحو 100 جريح من فتح الاسلام موجودين في المخيم".

واضاف "اذا كان العبسي قد مات فنحن نريد تسلم جثته" مؤكدا ان الجرحى "ستتم معالجتهم ويحاكمون محاكمة عادلة". وفي ما يتعلق بمصير قادة فتح الاسلام المتهمة باعمال ارهابية والتي دخلت الى المخيم القديم الذي بنته الاونروا عام 1949، قال المر "لا نحبذ مصطلحات مخيم قديم ومخيم جديد، هناك مخيم واحد ومراكز فتح الاسلام الاساسية كانت في القسم الذي شيد في العشرين سنة الماضية"، اي في القسم الذي سمته وسائل الاعلام المخيم الجديد الذي شكل امتدادا عمرانيا للمخيم القديم.

واضاف "بالنسبة الى قيادة الجيش لا يوجد مخيم قديم ومخيم جديد. المنظمة الارهابية اقتلعت من جذورها وعدد كبير من قياداتها قتل"، مشيرا الى ان قائدها شاكر العبسي والرجل الثاني للمجموعة ابو هريرة (شهاب القدور) "فرا الى القسم الاساسي ليأخذا المدنيين مرة اخرى رهائن".

يستبعد قيام حكومتين

و من جهة اخرى وحول ما يتردد عن قيام حكومتين في بيروت، قال وزير الدفاع اللبناني و نائب رئيس مجلس الوزراء في حديث صحافي " أشك في ان تقوم حكومتان" و اضاف في حديث مطول و صريح ادلى به لملحق " شباب النهار" بان" هذه وجهة نظري في السياسة. قيام حكومة ثانية يتطلب وفق الدستور ان يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية. اذا شاركت الأكثرية ورشحت الرئيس السنيورة مرة ثانية لن يكون الامر ممكناً على رئيس الجمهورية".

و اشار المر الى ان الاكثرية النيابية قد تتراجع عن مقاطعتها لبعبدا واوضح بانه "سبق لها ان قاطعت الرئيس لحود، لكنها شاركت في الاستشارات الأخيرة وسمت الرئيس السنيورة. عندئذ، سيشكل الرئيس السنيورة حكومته للمرة الثانية ويعرضها على رئيس الجمهورية، وان حصل اتفاق كان به، والا تبقى الأمور مفتوحة. من هنا لا ارى امكانية دستورية ان تنشأ حكومة ثانية في هذا الظرف. وانا لست مطلعاً أو خبيراً في ملفات كهذه وبتاريخها لكنني استشرت دولة الرئيس (النائب) ميشال المر وكان رأيه من رأيي".

وفي موضوع الرئاسة

و فيما تمنى المر ان يكون عهد جديد في موعده الدستوري، استبعد حصول انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري خاصة في الظروف الحالية و اضاف في حديثه للنهار "الصورة قاتمة، لكن كل شىء وارد، ولا يستطيع أحد أن يتكهن ماذا سيحصل بعد ساعة، بعد اسبوع او بعد شهر، لبنان بلد المفاجأت. في 13 شباط 2005 كان الرئيس رفيق الحريري يحضر الانتخابات النيابية، وفي 10 شباط عرض معي في قريطم عودتي الى الحكومة نائباً للرئيس ووزيراً للداخلية، في 14 شباط اغتيل الرئيس الحريري، وفي 12 تموز تعرضت لمحاولة الاغتيال، ومنذ 14 شباط حتى يومنا استشهد نخبة ابطال استقلال لبنان".

واضاف المر بانه يتمنى تأليف حكومة وحدة وطنية، وحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده،الا ان و كما قال " ما اقرأه واسمعه اليوم لا يدعو الى التفاؤل" و اشار الى ان تصاريح الفرقاء السياسيين، وتصاريح فريق 8 آذار عن حكومة ثانية، و اعلان الرئيس اميل أنه لن يترك قصر بعبدا قبل تشكيل حكومة انتقالية لا تدعو الى التفاؤل، وعن انتقال نموذج غزة الى لبنان، قال المر " لنفترض ان هناك مشروعاً في المنطقة لايجاد حكومتين في غزة وحكومتين في لبنان، الا يرتبط الامر مباشرة باللبنانيين. في رأيي أن على قوى 14 آذر أن تتقدم خطوة كما على قوى 8 آذار ان تتقدم ايضاً خطوة لمعاودة الحوار والا فالأرجح اننا نمضي الى خيارات غير مشجعة".

محاولة إغتياله...

وعن محاولة اغتياله التي وقعت في 12 تموز من العام 2005، قال المر في حديثه لـ "شباب النهار" ان الملفات التي كشفها و تتعلق بشبكات ارهابية ليسا وحدها التي تسببت بمحاولة اغتياله و اضاف "بل ربما كل الأعمال التي أقوم بها اليوم والتي كان موتي في ذلك التاريخ سيحول دون تحقيقها، وأعني بذلك كل ما عملته الى اليوم، من وجودي في الحكومة الى اقرار المحكمة الدولية وتعاملي الايجابي ووحدة الحال التي تجمعني بقائد الجيش والمؤسسة العسكرية والتنسيق في ما بيننا وتضامننا لمواجهة كل المراحل التي عاشها الجيش الى اليوم. وربما لو لم يكن الياس المر وزيراً للدفاع لكانت الأمور افضل او اصعب. أما ماذا انتظر من المحكمة الدولية، فيتعلق بملفي وبملفات الوزير مروان حمادة والرئيس الحريري وجبران تويني وجورج حاوي وبيار الجميل وسمير قصير وكل الشهداء وصولاً الى النائب وليد عيدو، فأقله في المرحلة الأولى قرار اتهامي ومن ثم ان "يجر" المسؤولون الى المحاكمة اياً كانوا ومهما علا شأنهم. فمن يأخذ قراراً بقتل الناس لا نتمنى له الضرر الجسدي، بل العدالة اي ان يحاكم ويسجن".

واضاف المر انه سيتذكر في ذكرى اغتياله شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وعن الشعب اللبناني، و اكد ان لا قيمة لوضعه الصحي امام مأساة الجنود التي شاهدها خلال هذا الشهر و قال " عندما افكر في نايلة وميشيل وجبران هل يعود لي الحق التفكير بحالي؟ "مصيبة الانسان بتصغر قدام مصيبة غيرو". افكر ايضاً بمصيبة العقيد الياس البيسري والاصابات التي لحقت به عندما كان الى جانبي في السيارة، وامهات شهداء الجيش والصليب الاحمر. مصيبتي واحد بالمئة مقارنة بمصيبة غيري".

الجيش

وعن تأثير المعارك الدائرة شمالاً والتوترات جنوباً وبقاعاً على انتشار الجيش في الجنوب وفي المناطق الاخرى، وجهوزيته للتصدي لاي مشكلة، قال المر ان " الجيش لن ينهك، ولكن قبل معركة البارد، كان الجيش موزعاً على مهمات واسعة في مناطق لبنانية عدة، وكانت البقع التي ينتشر اكبر بكثير من العديد الذي يملكه، صحيح ان البارد قد زاد الامور تعقيداً، لكن اصل المشكلة كان موجوداً، والمهمات المعطاة الى الجيش تحتاج الى زيادة عديده 20 الف عسكري. اما نسبة جهوزية الجيش لاي تصادم قد يحصل في بيروت فباتت 50 في المئة اقل من السابق، لأن فوجين كانا موجودين في بيروت نقلا الى نهر البارد، وهما فوجا المغاوير والمجوقل".

و عن ما يثير من ان الجيش لا يملك ذخائر كافية لخوض المعركة قال المر انه " منذ العام 1990 وحتى 2005، كان لبنان تحت الوصاية السورية، وكانت الدول التي تملك القرار الدولي والاقليمي لزّمت الامن في لبنان الى سوريا، ولهذا السبب اعتبرت ان ما من داع لتجهيز الجيش. وفي 2005، طرأت امور كثيرة وتعرّض البلد الى انقسامات سياسية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي هذه الفترة كان يفترض ان يتم تجهيز الجيش، الا ان المناخ السياسي منع وحدة القرار لدى السلطة اللبنانية مما اخر قرار دعم الجيش وتسليحه. وهذا هو السبب الاساسي، والجيش يملك ملفاً حول ما ينقصه من عتاد، المشكلة ليست هنا بل في السياسة".

واشار المر الى الطوافات العسكرية الحربية في مطار بيروت، اتت من الامارات، لكنها غير مجهزة بالصواريخ كي تستعمل في المعركة. طوافات "الغازيل" ليست جديدة وكان الجيش يملك منها منذ 1983، ودمرّت خلال المعارك مع الجيش، بات عمرها اليوم اكثر من 25 سنة. نحن نفتش اليوم كيف نجهزها، فيما التجهيز لم يعد ينفع.

واوضح ان التشنج السياسي في البلد اخر تجهيز الجيش، مؤكدا ان "هناك اجماع وطني وشعبي كامل حول الجيش وهذا مهم جداً، لكنه غير كاف لتجهيزه. ان التجهيز يحتاج الى حكومة اتحاد وطني تتفق على برنامج سياسي وبيان وزاري، وعلى اساسه يتم تجهيز الجيش والاتفاق على اي وطن نريد، واي جيش لاي وطن، كما نخطط لكيفية توحيد جهود الاجهزة الامنية".

الامن

وعن التركيبة الامنية السليمة في البلاد في ظل الانفلاش الامني الخطير، افاد المر انه خلال آخر جلسة لمجلس الوزراء، بحث مع وزير الداخلية حسن السبع في المسألة، واتفقا على تحضير مشروع كامل لاعادة النظر في موضوع جميع الاجانب الذين يدخلون البلد من كل المرافق لاعادة ضبط الامور، وهذا جزء لا يتجزأ من الموضوع الامني.

واضاف ان "بعيد جريمة عين علق، قلت ان التنسيق بين جميع القوى الامني لا يحتمل التأجيل، وينبغي ان يكون هناك تنسيق كامل بين الاجهزة، ومصدر واحد تأتيه كل المعلومات، كي يحلل الامور سياسياً وامنياً واستخباراتياً. وكنائب رئيس حكومة، كنت مستعداً لترؤس لجنة امنية وزراية لتفعيل العمل، ومن ثم صدرت ردود سياسية معاكسة لنا. ليس هناك من دولة لا تملك جهازاً للامن القومي، كي يتلقى كل المعلومات. اعتقد ان تجربة مجلس الامن المركزي غير ناجحة، وهي مؤسسة اتوا بها "ليتناقروا"، وينبغي ان يكون لدينا وزارة للامن فقط".

و حول ما يتردد عن ان لبنان مكشوف كلياً من الناحية الامنية، وخصوصاً ان مسلسل الاغتيالات عاد وتكرر، قال المر " قبل ان نقول ان البلد مكشوف، فإن النائب الراحل وليد عيدو كشف نفسه امنياً، وكان يملك شجاعة الكلمة والاداء والتحرك. عندما يكون البلد مفتوحاً، يحاولون ان يطالوا الهدف الاسهل. لم يتخد النائب عيدو الاجراءات الاحترازية(...) واضاف المر بان " لبنان ليس وحده المعرض للارهاب. فهذه الموجة تغزو الجزائر ومصر والأردن والسعودية ودولاً عربية كثيرة. انا لا أبشر بالمرحلة السوداء. نحن قادرون ان نكون افضل من كل هذه الدول وان نضبط الارهاب ونمنعه من التمدد. انا اؤمن بأن نظامنا الأمني - وهذا لا علاقة له بتجهيزات الجيش وسلاح الطيران - يمكن ان يقوم بدوره بعد اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنظيمها. مثلاً: عين اللواء وفيق جزيني مديراً للأمن العام. ما هي مواصفاته الأمنية وخبرته الأمنية ليعين في مركز امني يفرض عليه تزويد الدولة بمعلومات عن الأمن؟" و اضاف " ثم عين العميد الياس كعيكاتي مع احترامي لهما، وهما من افضل الضباط. ولكن ما هي المواصفات المتوافرة فيهما. ما هي الدورات التي خضعا لها على الصعيد الأمني ليأمرا الأجهزة الأمنية ويديرانها؟ في المقابل، لمدير المخابرات في الجيش خبرة تمتد على مدى 17 سنة، على الأقل عقله مخابراتي ويفهم في الأمن العسكري وهو ابن المؤسسة.

ولكن ان تنزل انساناً بالمظلة ثم تقول له انت رئيس جهاز امني اعطني نتيجة... اللواء جزيني ممتاز ليكون مديراً عاماً للادارة في الجيس اللبناني على سبيل المثال، ولكن خبرته في الأمن العام صفر. والدورات التي شارك فيها على الصعيد الأمني ومكافحة الارهاب لا شيء. من هنا، اذا كنا نخاف الارهاب، فيجب ان نتعامل معه بمهنية أكبر. لذا عندما نتعامل مع أجهزة استخباراتية لا خبرة لديها في مكافحة الارهاب سنظل ناكل الضربة ونفتش عمن ضربنا. اهمية العمل هو ان نضبط الخطر قبل ان يحصل."

وافاد المر انه لا يؤمن ابدا ان " الوحدة الوطنية هي التي تحفظ الأمن لأن هذا يعني اننا نتهم بعضنا بقتل بعضنا. انا اؤمن بأن الاجهزة الأمنية المهنية والمختصة مع فريق عمل متخصص يمكن ان تعطي نتيجة، بينما التوافق السياسي يؤمن الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي. ولا يسعني القول ان الخلاف القائم بين فريقي 8 اذار و14 آذار هو سبب مقتل الناس". و راى ان المدخل الى هذا الموضوع هو " عندما يكف المواطن السني عن اعتبار المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات السنيين حصته، وعندما يتوقف الشيعي عن اعتبار المدير العام للأمن العام حصته، والماروني عن اعتبار مدير المخابرات حصته، والكاثوليكي يعتبر رئيس جهاز امن الدولة حصته. وهذه المسألة تحل بقرار من الدولة، فتأتي بالشخص المناسب الى الموقع المناسب. جربتها عندما كنت وزيراً للداخلية، وجربها الجيش وانا وزير للدفاع، فوضع القادة العسكريين المناسبين في المواقع المناسبة مما أعطى نتيجة حسنة. وعندما كنت وزيراً للداخلية عملت الشيء ذاته".