الإتحاد الأفريقي يمدد مهمة قوته في دارفور ستة أشهر إضافية

اديس ابابا، نيويورك: مدد الإتحاد الافريقي مهمة قوة السلام التي ينشرها في دارفور في غرب السودان لستة أشهر إضافية، وأقر خطة نشر قوة مختلطة تشكل بالإشتراك مع الأمم المتحدة للحلول مكان القوة الأفريقية. وقال مفوض السلم والأمن في الاتحاد سعيد جنيت في ختام اجتماع لمجلس السلم والأمن في المنظمة الأفريقية، أن الإتحاد الأفريقي قرر تمديد مهمة قوة الإتحاد الافريقي في السودان لفترة لا تزيد عن ستة اشهر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وأضاف أن مجلس السلم والأمن سمح بنشر قوة مشتركة بين الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وبعد أشهر من الضغوط الدبلوماسية، أكد السودان الاحد الماضي موافقته على نشر هذه القوة المختطلة وقوامها اكثر من عشرين الف جندي وشرطي للحلول مكان القوة الافريقية الحالية المؤلفة من سبعة آلاف عنصر، والتي تفتقر الى العتاد والتمويل المناسبين. وقال المسؤول الأفريقي إن مجلس السلم والامن طلب كذلك من مجلس الامن الدولي اقرار نشر هذه القوة المختطلة التي ستمولها الامم المتحدة بشكل عاجل، معربًا عن الأمل في أن تنشر قبل نهاية مهمة القوة الافريقية.

ودعا جنيت الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي الى "تقديم قوات لكي تضم القوة المختطلة عددًا أكبر من الجنود الافارقة". وبشأن تفويض القوة المختطلة شدد على انه "يركز اكثر على حماية المدنيين والنازحين. اردنا مهمة صلبة يمكنها ان تتولى دور حفظ السلام والحماية بشكل افضل".

وقال رئيس الوفد السوداني الى الاجتماع محيي الدين سليم "السودان وافق على العملية برمتها والكرة باتت الآن في ملعب الاتحاد الافريقي والامم المتحدة". لكنه اضاف ان "القوة المختلطة ليست هدفًا بحد ذاتها بل هي اداة لتحقيق السلام في دارفور ولإقامة حوار سياسي".

ومنذ بدء الحرب الاهلية في دارفور في شباط/فبراير 2003 قتل نحو 200 ألف شخص في النزاع وانعكاساته ونزح أكثر من مليونين آخرين وفق تقديرات المنظمات الدولية وهي ارقام ترفضها الخرطوم.

الامم المتحدة: البيئة من اسباب صراع دارفور
من جهة ثانية جاء في تقرير للامم المتحدة ان الامل ضعيف جدا في احلال السلام في اقليم دارفور ما لم تعالج الحكومة السودانية الآثار المترتبة عن التغير المناخي والاضرار التي لحقت بالبيئة في الاقليم.

ويقول التقرير إن الصراع في دارفور يتسبب في انتشار التصحر مما يزيد من الحساسيات الاثنية.
ولكن التقرير يقول ايضا إن الجفاف من الاسباب الرئيسية لاندلاع الصراع بالاساس، حيث دفع سكان دارفور من مزارعين ورعاة رجل الى التقاتل من اجل الموارد المائية القليلة.

يذكر ان الصراع في دارفور قد اودى خلال السنوات الاربع الماضية بحياة 200 الف شخص على الاقل واجبر الكثر من مليونين و400 الف على النزوح.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد قال في الاسبوع الماضي في مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست إن التغير المناخي يتحمل جزءا من المسؤولية لتفجر الصراع في دارفور.
وجاء في التقرير الاممي الذي اعده برنامج البيئة التابع للمنظمة الدولية ان التنافس على موارد النفط والغاز والماء والخشب والارض هو المسؤول عن إذكاء واستمرار القتال ليس في دارفور وحدها بل في اقليم اخرى من السودان.

ويقول التقرير إن التدهور البيئي الناتج عن نضوب هذه الموارد يعتبر واحدا من الاسباب الاساسية للصراعات التي شهدها ويشهدها السودان، اضافة الى العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتقول الامم المتحدة إن السودان يعاني اكثر من اي بلد آخر في العام من مشكلة اللاجئين، حيث يبلغ تعداد اللاجئين والمرحلين السودانيين اكثر من خمسة ملايين نسمة.
وتشير المنظمة الدولية الى ان التصحر في السودان ينتشر بمعدل مئة كيلومتر سنويا في السنوات الاربعين الاخيرة، كما خسرت البلاد زهاء 12 في المئة من مجموع غاباتها في الـ 15 سنة الاخيرة.
وجاء في التقرير الاممي: "سيكون من شأن تجاهل هذه العوامل البيئية ابقاء العديد من المشاكل السياسية والاجتماعية دون حل، وبل وزيادتها سوءا، حيث سيزداد التدهور البيئي بزيادة عدد السكان."

ويقول التقرير إن معسكرات اللاجئين التي اقيمت لايواء المهجرين من جراء اعمال العنف في دارفور وغيرها تسهم هي الاخرى في الاضرار بالبيئة.

فالآبار التي تحفر في هذه المعسكرات من اجل توفير مياه الشرب تتسبب في نضوب مخزون المياه، كما تؤدي تجمعات اللاجئين الى اختفاء الغابات نتيجة استخدام الاخشاب كوقود.
ويحذر التقرير من تكرار مأساة دارفور في اماكن اخرى من شمال افريقيا والشرق الاوسط بسبب تنافس الاعداد المتزايدة من السكان على الموارد المائية المحدودة.

وتوصي الامم المتحدة السودان بالعمل على تخفيف وطأة التأثيرات البيئية السلبية لصناعته النفطية وزراعته، ومحاولة منع نشوب الصراعات على موارده الطبيعية. وتقول المنظمة الدولية إن العائدات النفطية المتزايدة كفيلة بتغطية نفقات الخطوات التي يتعين على السودان اتخاذها في هذه المجالات.
كما توصي المنظمة الدولية مشاريع الاغاثة التي تديرها الامم المتحدة نفسها في السودان بمراعاة الشروط البيئية في نشاطاتها.

يذكر ان العنف في اقليم دارفور اندلع اوائل عام 2003 عندما امتشق بعض سكان الاقليم السلاح ضد السلطة المركزية.
ويقول متمردو دارفور إن الحكومة تضطهدهم وتميز ضدهم فيما يخص موارد المياه وحقوق الرعي.