غدا يسدل الستار عن أبرز محاكمات عراق ما بعد صدام

بغداد: تسدل الاحكام التي ستصدر الاحد في قضية الانفال الستار على ابرز محاكمات عراق ما بعد صدام حسين بعدما مثل امام القضاء كبار المسؤولين السابقين في نظام حكمه حزب البعث عقود عدة. ويمثل ستة من اعوان الرئيس السابق امام المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في القضية بتهم ارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم حرب" في حق الاكراد بين العامين 1987 و1988. والقضية هي الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الاطاحة به في ربيع العام 2003 بعد قضية الدجيل.
وابرز المتهمين في القضية علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" وزير الدفاع سابقا وابن عم صدام حسين. وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في الثاني من نيسان/ابريل الماضي الاعدام لخمسة منهم بتهمتي ارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم حرب" كما طلب الافراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني "لعدم كفاية الادلة". لكن المحكمة لم تطلق سراح العاني الذي كان محافظ الموصل ابان الحملة.
واضاف آل فرعون "طلبت من المحكمة وعلى صعيد شخصي فقط، الرأفة بصابر عبد العزيز الدوري نظرا للخدمات التي قدمها لابناء كربلاء عندما كان محافظا لها. تلقينا العديد من الطلبات من مجموعات من المحافظة وغيرهم تناشد الرأفة". وتولى صابر الدوري كذلك قيادة المنطقة العسكرية الشمالية وادارة الاستخبارات العسكرية وهو متهم بانه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسيين.
والمجيد متهم بارتكاب "ابادة جماعية" بينما وجهت الى الآخرين تهمة ارتكاب "جرائم حرب".
ويحاكم في القضية ايضا سلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع سابقا، قائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي المجيد. ويحاكم كذلك حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام حسين، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية.
وبدأت اولى جلسات المحاكمة في 21 آب/اغسطس 2006 بحضور الرئيس السابق الذي اسقطت المحكمة التهم الموجهة اليه بعد اعدامه. واعدم صدام حسين شنقا فجر 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي بعدما ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي ردا على محاولة فاشلة لاغتياله هناك.
وكانت الجلسات السابقة في قضية الانفال شهدت تقديم "الاثباتات" على تورط علي حسن المجيد.
وقد عرض الادعاء العام وثيقة موقعة من صدام حسين بتاريخ 22 اذار/مارس 1987 يؤكد فيها ان "للرفيق علي حسن المجيد مطلق الصلاحيات في المنطقة الشمالية". واشارت وثيقة اخرى الى "استخدام +اسلحة خاصة+ في كردستان".
وكانت حملات الانفال على دفعتين الاولى عام 1987 بشكل متقطع اما الحملة الثانية التي سارت بشكل منتظم فقد بدأت في 23 شباط/فبراير 1988 وانتهت خريف العام المذكور. واسفرت عن مقتل نحو مئة الف شخص وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف. وكان آل فرعون عرض خلال احدى الجلسات قبل فترة فيلم فيديو يتضمن لقطات لعلي المجيد يعرب فيها عن رغبته في قصف الاكراد باسلحة كيميائية. واستمع الحضور الى المجيد الذي ظهر مرتديا بزة عسكرية يقول مرتين "ساقصفهم باسلحة كيمائية" ويبدي ايضا استخفافا تجاه الاسرة الدولية. وقال المدعي العام لدى عرض صور قتلى "نرى عائلات اطفال ونساء ورجال ينتحبون، اريد من العالم ان ينظر الى هذه الصور وهؤلاء الاطفال فهذا طفل مات على صدر والدته انظروا الى الحروق التي تلف جسده فهل هؤلاء مخربون ام عملاء لايران؟". كما تخلل الجلسة الاستماع الى شريط صوتي قال المدعي العام انه يعود الى صدام حسين يتضمن مقاطع عن مسؤوليته في اتخاذ قرار حول الاسلحة الكيميائية. وقال صدام في الشريط "ساتحمل مسؤولية استخدام اسلحة كيميائية. لا يمكن لاحد ان يوجه الضربة دون موافقتي". وتابع "من الافضل استخدام هذا السلاح في اماكن مزدحمة كي يكون فعالا ويطال اكبر عدد ممكن من الناس". واضاف "يجب ان ننقل الاكراد الى محافظات اخرى لانهاء الامة الكردية ووقف المخربين. يجب ان نسمح لهم بالعمل والسكن في تكريت وبالتالي سيتحولون الى عرب".
وتابع صدام في الشريط "عندما تقع اعمال تخريبية اقطعوا رؤوسهم على الفور".
ولم يوضح الادعاء العام متى تم تسجيل الشريط واين ولمن كان يتحدث صدام حسين.