مجلس النواب الأميركي يحظر المعونات عن السعودية

واشنطن: وافق مجلس النواب الاميركي الجمعة على حظر أي مساعدات للسعودية مع اتهام نواب السعودية بعدم التسامح الديني وتمويل منظمات ارهابية. وألحق هذا الحظر الذي يعكس التوترات المستمرة مع السعودية بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 على الولايات المتحدة بمشروع قانون لتمويل المعونات الاجنبية للعام المقبل لم يناقشه مجلس الشيوخ بعد.

ويواجه المشروع احتمال استخدام البيت الابيض حق النقض "الفيتو" ضده بسبب تضمنه بندا لا صلة له بالموضوع. وامتنع متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن عن التعليق على هذا القانون.

وفي السنوات الثلاث الماضية أجاز الكونغرس مشاريع قوانين لوقف الحجم البسيط نسبياً من المعونات الاميركية للسعودية لكن ادارة الرئيس جورج بوش تملصت من هذا الحظر. والآن يحاول النواب إغلاق الثغرات حتى لا يتسنى إرسال مزيد من المعونات الأميركية الى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال الديمقراطي انطوني وينر "بقطع المساعدات واغلاق الثغرات نبعث برسالة واضحة الى الحكومة السعودية بضرورة ان تكون حليفاً حقيقياً في تحقيق تقدم في السلام في الشرق الأوسط". ويشير أنصار القانون الى ان الولايات المتحدة قدمت 2.5 مليون دولار للرياض في عامي 2005 و2006.

واستخدمت هذه الاموال في تدريب السعوديين على مكافحة الارهاب وامن الحدود ولتمويل حضور ضباط القوات المسلحة السعودية دورات في المدارس العسكرية الاميركية. وقالت النائبة الديمقراطية شيلي بيركلي ان"السعودية تروج للارهاب". واضافت ان الشبان السعوديين دخلوا العراق "للجهاد" ضد القوات الاميركية التي تقاتل هناك.

وطرد أسامة بن لادن المولود في السعودية وزعيم القاعدة التي نفذت هجمات 11 سبتمبر/ايلول من السعودية في عام 1991 بسبب القيام بأنشطة مناهضة للحكومة. وشكا النواب أيضا من ان دافعي الضرائب الأميركيين لا يحتاجون لدعم تدريب السعوديين نظرا لثروة السعودية الضخمة من عائدات النفط.

وقالت بيركلي "مع قيام دول فقيرة من كل أنحاء العالم باستجدائنا لاعطائها مساعدات لماذا نعطي أموالا لهذه الدولة الغنية بالنفط". وتنتقد وزارة الخارجية الاميركية بشكل روتيني السعودية بسبب عدم التسامح الديني وحرمان المرأة من حق الانتخاب والعدالة التعسفية. وتنتقد أيضا لجان بالأمم المتحدة وجماعات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية النظام القضائي السعودي وسجله في مجال حقوق الانسان بما في ذلك عقوبات مثل الجلد وبتر الأطراف. وترفض السعودية هذا الانتقاد بقولها انها تطبق أحكام الشريعة الاسلامية. وعلى الرغم من جهود النواب لوقف المساعدات فالولايات المتحدة تربطها علاقة قوية بالسعودية فيما يتعلق بالطاقة والأمن.

ولكن الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية أكد في الآونة الأخيرة دورا قياديا أكثر قوة في الشرق الاوسط واضعا نفسه على خلاف مع واشنطن بشأن العراق والصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وأشارت ادارة معلومات الطاقة وهي وكالة تابعة لوزارة الطاقة الاميركية الى ان واردات النفط الخام من السعودية هي اكبر ثالث واردات بعد كندا والمكسيك.

وحتى عام 2003 احتفظت الولايات المتحدة بنحو عشرة الاف جندي في السعودية للمساعدة في فرض تطبيق منطقة حظر جوي فوق جنوب العراق تم فرضها بعد حرب الخليج في عام 1991. وسحبت معظم هذه القوات.