الكويت: الحكومة تتمنى انتهاء استجواب الجراح غدا بسلام

نواب يعدون استجوابا ضد وزير الداخلية
الكويت: الحكومة تتمنى انتهاء استجواب الجراح غدا بسلام

الوزراء الكويتي استعرض رد الجراح لاستجواب الغدالحجي: وزير النفط الكويتي مستعد للاستجوابمسؤول كويتي: الحكومة مستعدة لمناقشة استجواب الجراح فاخر السلطان من الكويت: أعلن العضو في مجلس الأمة الكويتي النائب سعدون حماد العتيبي اليوم أن مجموعة من النواب يعدون استجوابا ضد وزير الداخلية والدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح. ولم يعط السعدون إيضاحات أكثر حول الموضوع. ومن المقرر أن يستهل مجلس الأمة جلسته غدا وفق جدول أعمال الجلسة بمناقشة الاستجواب المقدم من النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومسلم البراك ضد وزير النفط الشيخ علي الجراح، وهو الاستجواب الثالث في الفصل التشريعي الحالي والثالث الذي يوجه إلى وزير يعنى بحقيبة النفط والـ37 في عمر الحياة النيابية الكويتية منذ عام 1963.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن مجلس الوزراء استعرض اليوم استعدادات وزير النفط الشيخ علي الجراح بشأن الاستجواب. وأعرب عن أمله بأن يكون هذا الاستجواب استمرار للممارسة الديمقراطية الحقيقية والهادفة مؤكدا أن "الديمقراطية قيمة حضارية نعتز بها وحصن حصين وسد منيع نفخر به جميعا". وقال "نكرر دائما أن الاستجواب هو جزء مهم من العملية الديمقراطية شأنه في ذلك شأن الأدوات الدستورية المهمة الأخرى من اجل استيضاح سياسة معينة".

وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي دعا النواب اليوم المستجوبين والوزير المستجوب إلى عدم الخروج عن محاور الاستجواب وان يلتزم الجميع بما جاء في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وأكد في تصريح للصحافيين أهمية أن يلتزم الجميع بما جاء في اللائحة الداخلية والدستور في شأن الاستجوابات.

وأعرب الخرافي عن الأمل في أن يكون النقاش خلال الجلسة "نقاش حضاري يحرص الجميع من خلاله على أدب الحوار"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان "نكون قدوة للمجتمع في كيفية الرقابة والحصول على الردود المطلوبة". وقال "في النهاية سينتهي الاستجواب وتبقى العلاقة بين الجميع علاقة ود ومحبة". وأضاف: "نتمنى أن يحرص الجميع على تطبيق اللائحة والدستور والالتزام بهما وألا يخرج احد عن محاور الاستجواب"، مبينا أن استجواب الجراح هو الأول بعد تعديل اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس.

وأكد انه سيعمل "قدر المستطاع" على الا يخرج الحوار عما هو منصوص عليه في اللائحة والدستور. وأوضح ان التعديلات في اللائحة الداخلية أعطت "الحق للنواب المستجوبين بالحديث ثلاث ساعات ومثلها للوزير المستجوب .. وبعد ذلك سيكون هناك ساعة للتعقيب للمستجوبين الثلاثة ومثلها للوزير المستجوب كما سيتم إعطاء بعض الوقت للنواب المؤيدين والمعارضين للكلام".

وردا على سؤال حول توقعاته عما إذا كان سيعقب هذا الاستجواب إجراء انتخابات مبكرة اكتفى الخرافي بالقول: "لا أحب ان أجيب على أسئلة افتراضية". وأضاف موجها حديثه للصحافيين: "من يتحدث عن مثل هذه الفرضيات هو الذي يجب ان يسأل".

وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد دعا إلى التعامل مع الاستجواب من خلال الديمقراطية وعدم الحكم على الوزير قبل سماع ردوده وإجاباته على محاوره . وقال لصحيفة (الجريدة) الكويتية ان الحكومة لا تخشى الاستجواب وأنها متضامنة مع الوزير الجراح إلى ابعد الحدود. وأضاف: "إننا نعيش في مجتمع ديمقراطي ويجب الاحتكام الى الديمقراطية والدستور في مثل هذه المسائل"، متمنيا أن تنتهي هذه الأزمة بسلام من اجل أن يتفرغ مجلس الامة والحكومة للانجاز والتنمية. وطالب الشيخ ناصر المحمد الوزراء بتحمل مسؤولياتهم وعدم الجزع من الاستجوابات باعتبارها حقا دستوريا للنائب .