قيادات بعثية عراقية تغادر اليمن بسبب القيود الامنية

محمد الخامري من صنعاء : قالت مصادر عراقية مقيمة في صنعاء أن العديد من الشخصيات القيادية العراقية من بقية نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بالنزوح من اليمن على خلفية إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات اليمنية على تحركاتها.ونقلت المصادر عن قيادي عراقي في حزب البعث "المنحل" أن بعض القيادات البعثية والحكومية المدنية والعسكرية من النظام السابق غادرت اليمن إلى ماليزيا وإندونيسيا "بالدرجة الأولى" بعد الحصول على موافقة سلطاتها.

وعزا المصدر أسباب ذلك إلى فرض السلطات اليمنية المزيد من الإجراءات المشددة على تحركاتهم داخل اليمن، مبيناً أن السلطات منعت تنقلات عدد كبير من هذه الشخصيات، أو أفراد أسرهم بين المحافظات اليمنية بغير الحصول على إذن مسبق بذلك، كما منعتهم من إقامة أي تجمعات "حتى لو كانت حفلات" دون إشعارها مسبقاً، وألزمتهم بتعهدات خطية بعدم مزاولة أي أنشطة سياسية، أو إعلامية مرتبطة بالوضع السياسي العراقي، بجانب المراقبة الأمنية المشددة، "والمساءلة" بشأن أي تعاملات مصرفية مالية تجريها هذه الشخصيات.
ونوه المصدر البعثي الذي كان يتحدث لنبأ نيوز الذي تديره شخصية عراقية تقيم في صنعاء إلى أن هذه الشخصيات فشلت في استثمار الأموال التي أخرجتها معها من العراق في مشاريع استثمارية داخل اليمن كون السلطات اليمنية تتوخى الحذر من تعاملاتها المالية، بالإضافة إلى القلق من مصيرها الذي مازال يدور حوله جدل كبير.

ويؤكد المصدر إن الغالبية العظمى ممن غادروا أو يخططون لمغادرة اليمن هم في الأصل يتخوفون من بقائهم في اليمن لئلا يصبحوا يوماً ما "ضحية صفقة سياسية بين النظام في بغداد وصنعاء تفرضها مصالح الطرفين"، خاصة بعد أن كثفت حكومة المالكي نشاطها الدبلوماسي نحو اليمن.على صعيد متصل أفادت مصادر يمنية مطلعة لذات الموقع أن السلطات اليمنية وجهت منذ مطلع شهر مايو "آيار" الماضي أجهزتها المكلفة بحماية المنشآت بإزالة أي صور للرئيس العراقي السابق صدام حسين من جدران المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، ومن زجاج السيارات الحكومية. ونوه إلى أنها في الوقت الذي سحبت كميات كبيرة من هذه الصور من السوق، سمحت بطبع صور أخرى ذات مظاهر دينية وتحمل دعاء بالنصر للعراق.. وأشار إلى أن السلطات لم تتدخل بما تنشره الصحف غير الرسمية حول نظام صدام باعتبار أن حرية الرأي والصحافة في اليمن حق مكفول دستورياً للجميع، ولا يسمح للحكومة بالتدخل في سياسة أي صحيفة.