العفو في السعودية... عند المقدرة فقط

سعيد الجابر من الرياض: "العفو عند المقدرة" فقط، مقولة لوغارتمية في السعودية، جعلت إحصائيات الإعدام تتجاوز المئة هذا العام، بل إن معدّل الجريمة والمجرمين (بإختلاف قضاياهم) كما ذكرت مصادر عليمة لـ"إيلاف"، مرتفع خلال العام الجاري عن الأعوام السبعة الماضية، وذلك بعد تنفيذ عدد من الأحكام بالإعدام مؤخرًا، إذ فاق عدد الذين أُعلن رسميًا عن إعدامهم في السعودية الـ 101شخصًا، وهو الرقم الأعلى خلال سبع سنوات سابقة، وذلك بعد أن كان العام2000 قد أن حقّق الرقم القياسي في قضايا الإعدام إذ وصلت الإحصائية الرسمية حينها إلى 113 شخصًا. وبيّنت المصادر أن الارتفاع الملحوظ في تنفيذ أحكام الإعدام بالسعودية هذا العام " يعود إلى ارتفاع معدل الجريمة أو تراجع حالات العفو إلاّ أن الأكيد بحسب جمعيات حقوق الإنسان أن إلغاء هذه العقوبة ليس مطروحًا أبدًا في السعودية التي تلتزم تطبيق الشريعة الإسلامية في تنفيذ أحكامها وسياستها الداخلية". يأتي ذلك بعد أن شهدت أغلب القضايا التي تتطلب العفو في السعودية تدخلات من كبار الشخصيات ومشائخ وأعيان القبائل، طلبًا من ذوي المقتول أو أصحاب الدم (كما يطلق عليهم في السعودية) في العفو عن القاتل، مقابل مبالغ قد تصل إلى سقف المليار أحيانًا، إلاّ أن تلك الشفاعات والمبالغ المالية التي تضاهي رؤوس أموال شركات قائمة في السوق السعودي، لا تستطيع تنفيذ مقولة " العفو عند المقدرة"، ولا إنقاذ شخص من حد السيف إذا ما ثبتت عليه جريمة القتل عمدًا. وهو ما يجعل هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان تقوم بتدخّلات إنسانية بدلاً من العفو الملكي، لتسعى تلك المؤسسات الناشطة في المطالبة بحقوق الإنسان إلى الحصول على عفو من أهل الضحية أو "أصحاب الدم" إلاّ أن ذلك الجهد يتطلب الكثير من الوقت ويشمل العديد من الوسطاء. قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية مفلح القحطانى في حديث سابق: " نعمل على تقييد سلطة القاضي في القضايا التي يكون له فيها سلطة تقديرية اي حالات " القتل تعزيرًا" وهي تختلف عن عقوبة "القصاص" في حالات القتل العمد. وقال القحطاني "إن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية أوجدت أنواعًا جديدة من الجرائم مثل السطو المسلح من قبل عصابات منظمة والتوسع في حالات القتل عن غير عمد وبعض الجرائم التي تهم الرأي العام إلى درجة أنها قد تقود إلى الإعدام مثل الاغتصاب". يُذكر أن القضايا التي يتم تنفيذ الإعدام فيها ليست بالضرورة أن تكون قد حصلت خلال العام ذاته، بل هناك قضايا تستغرق سنوات حيث تجرى محاولات لإقناع أولياء الدم (أصحاب الدم) بالتنازل عن القصاص خصوصًا عند وجود قاصرين بين أولاد القتيل" والذين يجب أن يقولوا كلمتهم عندما يبلغون سن الرشد، حيث يدخل ضمن هذا القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في السعودية قبل عدة أسابيع والتي راح ضحيتها أب لطفل في السادسة من عمرة، حيث قتل على يد أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن مكلّف رسميًا من قبل عمله للعمل بإعتقال المقتول بتهمة حيازته للمخدرات، مما جعل المتابعين يتوقّعون توقّف القضية لأكثر من تسعة أعوام بعد أن صرّحت إمارة منطقة الرياض أن القاتل سيتم تحويله للقضاء شرعًا، إلاّ أن أصحاب الدم سينتظرون مجريات القضية التي سيتطلّب تنفيذها تسعة أعوام أو أكثر، نظرًا لأن ابن القتيل يجب أن يقول كلمته عندما يبلغون سن الرشد.