معركة قضائية:طلب تنحية القاضي بقضية الحريري

بيروت -وكالات: بعد استلامه ملف قضية اغتيال الحريري لاكثر من عامين قام اربعة من ورثة الضحايا الذين قتلوا في التفجير الذي استهدف الحريري بطلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد من خلال المحامي محمد مطر بحجج "الضن بصحته" و"الارتياب المشروع" منه و"محاباته" وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم الضباط الاربعة جميل السيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان، فضلا عما شاع مؤخرا حول نيته "اصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهم الاربعة بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي".

الطلب يتخذ الطابع السياسي بامتياز كون المحامي المذكور ناشط في فريق 14 اذار .وقد تداولت وسائل الاعلام الللبنانية معلومات مفادها ان الفريق القانوني لآل الحريري باشر قبل نحو شهر ونصف شهر درس الخطوات الواجب اتخاذها في ضوء ما أبلغته لجنة التحقيق الدولية رسمياً وبصورة نهائية الى فريق التحقيق اللبناني بأنها أنجزت عملها في ما يتعلّق بالموقوفين لدى القضاء اللبناني ولا سيما الضباط الأربعة وأن المتوافر في ملفات التحقيق لا يبرّر استمرار التوقيف، وأن لجنة التحقيق الدولية غير ملزمة تقديم توصية تناقض توصية الرئيس السابق للجنة ديتليف ميليس لأنها مخالفة بالأصل. وأُرفق ذلك بموقف رسمي أبلغته جهات عليا في الأمم المتحدة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والى وزير العدل شارل رزق.

وكان المحقق العدلي كان قد تلقى طلبات عدّة من وكلاء الموقوفين لإخلاء سبيلهم، و كان يردّها استناداً الى عدم استكمال لجنة التحقيق لملفات التحقيق وبعد مرور وقت طويل، عقد اجتماع مطول بين رئيس اللجنة الدولية سيرج براميرتس والقاضيين ميرزا وعيد وآخرين، ناقشوا خلاله هذا الامر، وأبلغ القاضي الدولي الحاضرين أنه لم يعد لديه أي معلومات، وأن ما يخفيه هو أسماء عدد قليل من الشهود الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم أمام القضاء اللبناني، ما يوجب على القضاء بت الأمر. واستدعى ذلك مشاورات بين ميرزا وعيد وآخرين انتهت الى قرار من القاضي عيد بوجوب إعداد قرار نهائي.

من جهته دافع المحامي محمد مطر عن قراره، قائلا انه تمهل كثيرا قبل أن يتقدم بهذا الطلب متحدثا عن "هجمة سياسية كبيرة يتعرض لها القضاء"، فإن مصادر قانونية مقربة من فريق الأكثرية نفت أن تكون لجنة التحقيق الدولية قد سلمت القضاء اللبناني كل الأدلة التي تملكها "لأنه ليس لدينا نظام حماية للشهود وبالتالي فإن قرار اخلاء سبيل اي من المتهمين لن يكون مفيدا للتحقيق، علما أن البروتوكول الموقع بين وزارة العدل ولجنة التحقيق يجعل السلطات اللبنانية ملزمة بأن تسلم كل ما لديها من أدلة بينما لا تكون اللجنة ملزمة بذلك"

وحذرت جهات قانونية من خطورة هذه الخطوات كونه يمس بمصداقية القضاء اللبناني الممثل حاليا في هذه القضية بالقاضي عيد الذي عمل طيلة سنتين وشهرين، في قضية لم يعالج القضاء اللبناني مثيلا لها في تاريخه. واستغربت هذه الجهات مشاركة متضررين من حادثة الاغتيال بهذا الطلب بعد سنتين وشهرين من امساكه بهذا الملف.

وزير العدل شارل رزق قال لصحيفة السفير اللبنانية بأن الموضوع قانوني بامتياز وستتولى المراجع القانونية درس الأمر ومن ثم سوف تتخذ الموقف المناسب، رافضا إقحام السياسة في الملف. بدوره، أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، للصحيفة نفسها انه ليس واردا على الإطلاق تنحية القاضي الياس عيد، مشيدا باستقامته ومهنيته، نافيا في الوقت نفسه ما اشيع في بعض وسائل الاعلام أن يكون هو شخصيا قد حقق مع أي من الذين تقدموا بدعاوى شخصية قبل نحو اسبوعين ضد الضباط الاربعة، ورفض ميرزا أيضا إقحام السياسة في أي من الملفات القضائية.

ومن المفترض أن تتخذ محكمة الاستئناف قرارها النهائي في موضوع الرد وليس التنحية "لأن التنحية تحصل عندما يطلب القاضي نفسه بينما في حالة الطلب من فريق تعتبر ردا" على حد تعبير مراجع قضائية، وأضافت أن الرد سيكون اما بالقبول أو بالرفض، وفي الحالة الأولى اما ان تعيّن بديلا له (سيحتاج الى وقت لقراءة الملف الضخم قبل أن يبت بالطلب) أو ترك أمر البديل معلقا، إلا اذا حصلت مفاجأة من نوع أن يطلب القاضي عيد نفسه التنحي في انتظار أن تبت محكمة الاستئناف الطلب، وهو أمر استبعدته مصادر قضائية، وقالت لـلسفير "ان القاضي عيد يتصرف بقناعته وضميره المهني ولا يمكن أن يخضع لأي ابتزاز أو تهويل"

أما مصادر وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة فقد اشارت الى ان جوهر الموضوع هو محاولة تكبيل القضاء وجعله غير قادر على البت بتخلية سبيل المدعى عليهم. وشكّلت الكتب الموجهة من برامرتز ورقة بيد وكلاء الدفاع الذين ألحوا في ملاحقة القضية، خاصة أن كل ما تملكه اللجنة الدولية بخصوص السيد وعازار صار بحوزة القضاء ولا حجج دولية لاستمرار توقيفهما وأشارت مصادر وكلاء الدفاع الى أن نيكولا ميشال، وهو أعلى مرجع قانوني في الأمم المتحدة عاد وأكّد أنّه لا لزوم لسؤال لجنة التحقيق الدولية مجددا في الموضوع لأنه قد حسم "فاللجنة لا يمكن أن تغطّي توقيف الضباط الأربعة"، ليسقط بموقفه ذريعة إبقائهم موقوفين .