الوزراء السنة يقاطعون حكومة المالكي

أسامة مهدي من لندن : أعلنت جبهة التوافق العراقية السنية مقاطعة وزرائها الستة وأحد نواب رئيس الوزراء لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي احتجاجًا على مذكرة اعتقال احد وزرائها اسعد الهاشمي وزير الثقافة، مطالبة بإعادة التحقيق في قضيته ورد الإعتبار له داعيًا وزراء بقية القوى السياسية إلى مقاطعة الحكومة ايضًا . وقالت الجبهة في تطور قد يفضي إلى ازمة سياسية جديدة في بيان ارسلت نسخة منه إلى "ايلاف" عصر اليوم انها تعرضت إلى ظلم واذى على خلفية اتهامات ومزاعم باطلة داعية أعضائها في الحكومة إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء . واشارت الى ان قناعات بدأت تترسخ بمرور الوقت أن مشروعا إقصائيًا إستئصاليًا يجري على ارض العراق منذ فترة ولا زال يستهدف الاستئثار بالسلطة ويتعامل مع العراقيين بمعايير مزدوجة، ويتصدى لجبهة التوافق العراقية ومؤيديها حصرًا بالتهميش والإقصاء وملاحقة القادة والرموز بحملات منظمة هدفها التضييق والأبعاد وتشريدهم وإعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية العادي،سواء من كان منهم في السلك الوظيفيأو العمل الخاص . واوضحت ان ما حصل قبل ايام للوزير اسعد الهاشمي يندرج في اطار هذا المخطط حيث ارتكبت الاجهزة الامنية العراقية بترخيص رسمي خطأ فادحًا، عندما داهمت منزله بطريقة همجية في محاولة لإلقاء القبض عليه بطريقة مهينة على خلفية ادعاءات مشبوهة وتحقيق معوج . وقالت إنها طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بتدارك الأخطاء التي ارتكبت بحق الوزير، مشيرة إلى أنها في الوقت الذي تؤكد فيه موقفها المبدئي من القانون والنظام وإلتزامها الصارم بالضوابط المهنية والقانونية في التعامل مع الاشخاص والأحزاب والمكونات والمناطق بعيدًا عن التسييس والمعايير المزدوجة فأنها وفي ضوء عدم الاستجابة لتلك المطالب، بإستثناء الافراج عن الحمايات الشخصية للهاشمي فإنها تطلب بإعادة التحقيق في قضية الوزير من قبل لجنة محايدة ورد الاعتبار له بتعويضه عن الضرر المعنوي الذي لحق به ومحاسبة الجهة الامنية التي نفذت المداهمة اضافة الى ايقاف حملة الاعتقالات الجارية في اطار خطة فرض القانون والعمل على مراجعة ملفات المحتجزين بهدف اخلاء مراكز الاحتجاز المكتظة جدًا في بغداد والسماح لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الإنسان بزيارة هذه المراكز للاطلاع على الواقع المأساوي لهذه المراكز . واضافت انها اذ تصر على تلبية هذه المطالب المشروعة تدعو اعضاءها في الحكومة إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وتناشد باقي الوزراء التابعين للكيانات السياسية الاخرى بإتخاذ موقف مماثل احتجاجاً على الطريقة اللا مسؤولة التي تعرض لها وزير الثقافة تضامنًا معه .. وفي ما يلي نص البيان : على مدى حكومتين متعاقبتين تعرضت جبهة التوافق العراقية ومؤيدوها الى كثير من الظلم والأذى وبدون مبرر وعلى خلفية اتهامات ومزاعم باطلة في مقدمتها إلصاق تهمة الارهاب حتى بالناشطين فعلاً في محاربة الارهاب والغلو والتطرف، ولترويج مثل هذه التهم تم تسييس القضاء وغيبت العدالة وانتهكت الحرمات وضاعت حقوق الانسان . ولم يختلف الامر على الجبهة ومن تمثلهم من ابناء الشعب العراقي سواء كانت مشاركة في الحكومة او خارجها مما يؤكد قناعات بدأت تترسخ بمرور الوقت ان مشروعاً أقصائياً إستئصالياً يجري على ارض العراق منذ فترة ولا زال يستهدف الاستئثار بالسلطة ويتعامل مع العراقيين بمعايير مزدوجة ويتصدى لجبهة التوافق العراقية ومؤيديها حصراً بالتهميش والإقصاء وملاحقة القادة والرموز بحملات منظمة هدفها التضييق والأبعاد، وتشريدهم وأعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية العادية، سواء من كان منهم في السلك الوظيفي او العمل الخاص، وما حصل قبل ايام للدكتور اسعد الهاشمي وزير الثقافة يندرج في اطار هذا المخطط حيث ارتكبت الاجهزة الامنية العراقية بترخيص رسمي خطاً فادحاً عندما داهمت منزله بطريقة همجية في محاولة لإلقاء القبض عليه بطريقة مهينة على خلفية ادعاءات مشبوهة وتحقيق معوج . وفي بيانها المرقم ( 38 ) الصادر في 26 / 6 / 2007 كانت جبهة التوافق العراقية قد تقدمت الى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بمطالب محددة تتعلق بتدارك الاخطاء التي ارتكبت بحق السيد الوزير المذكور، وفي الوقت الذي تؤكد فيه جبهة التوافق العراقية موقفها المبدئي من القانون والنظام والتزامها الصارم بالضوابط المهنية والقانونية في التعامل مع الاشخاص والأحزاب والمكونات والمناطق بعيداً عن التسييس والمعايير المزدوجة فأنها وفي ضوء عدم الاستجابة لتلك المطالب باستثناء الافراج عن الحمايات الشخصية للدكتور الهاشمي ما عدا واحد تطرح على الحكومة المطالب التالية بهدف تنفيذها لتدارك ما حصل : 1. مع احترامها لاستقلال القضاء فان الجبهة تطعن بنتائج التحقيق الابتدائي لأنه جرى حسب مصادر عديدة بالإكراه والتعذيب والابتزاز وتطالب لذلك بإعادة التحقيق من قبل لجنة محايدة .
2. رد الاعتبار للسيد الوزير بتعويضه عن الضرر المعنوي الذي لحق به ومحاسبة الجهة الامنية التي نفذت المداهمة .
3. ايقاف حملة الاعتقالات الجارية في اطار خطة فرض القانون والعمل على مراجعة ملفات المحتجزين بهدف اخلاء مراكز الاحتجاز المكتظة جداً في بغداد والسماح لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الانسان بزيارة هذه المراكز للاطلاع على الواقع المأساوي لهذه المراكز . ان جبهة التوافق العراقية اذ تصر على تلبية هذه المطالب المشروعة تدعو اعضاءها في الحكومة مقاطعة جلسات مجلس الوزراء وتناشد باقي الوزراء التابعين للكيانات السياسية الاخرى بإتخاذ موقف مماثل احتجاجًا على الطريقة اللا مسؤولة التي تعرض لها السيد الوزير تضامنًا معه.
... والله يقول الحق وهو الهادي الى سواء السبيل ...

جبهة التوافق العراقية
29/6/20 وتشغل جبهة التوافق التي تؤمن الغطاء العربي السني لحكومة الوحدة الوطنية ستة حقائب حكومية، إضافة الى منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء اضافة الى 44 مقعدًا في مجلس النواب مشكلة القوة الثالثة فيه بعد الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني.
وتتهم السلطات الوزير الهاشمي بالضلوع في مقتل نجلي النائب مثال الالوسي مطلع عام 2005 . ومن جهته قال المستشار السياسي للمالكي النائب سامي العسكري المقرب، إن موقف جبهة التوافق هذا مخالف للمصلحة الوطنية لان المصلحة الطائفية تضغط على مصالح الوطن فهم يبرئون صاحبهم وزير الثقافة على الرغم من أن القضية لا ترتبط بالحكومة انما بالسلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بحسب الدستور. واضاف ان موضوع وزير الثقافة مطروح منذ اشهر والحكومة لم تحرك ساكنًا بإعتبار انها ليست معنية الى ان تحرك القضاء متهمًا "السفارة الأميركية بتهريب الوزير".