حكومة المالكي تفقد ثلث وزرائها والبديلة قريبًا

جبهة الأحزاب الشيعية والكردية الأربعة تعلن الأسبوع الحالي
حكومة المالكي تفقد ثلث وزرائها والبديلة قريبًا

أسامة مهدي من لندن:مع مقاطعة وزراء جبهة التوافق العراقية السنية الستة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وانسحاب وزراء رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر منها، واستقالة وزير العدل للقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أصبح تغيير هذه الحكومة محتمًا بتقديم رئيسها إستقالته وتشكيل أخرى جديدة بدلاً عنها... في وقت ينتظر أن تعلن خلال الأسبوع الحالي "جبهة المعتدلين" للأحزاب الشيعية والكردية الأربعة. فبعد اسابيع قليلة من سحب الصدر لوزرائه الستة من الحكومة، بسبب ما قال إنها محاولة لإلغاء محاصصتها الطائفية واستقالة وزير العدل هاشم الشبلي، أعلنت جبهة التوافق السنية مقاطعة وزرائها الستة لجلسات الحكومة، احتجاجًا على مذكرة اعتقال وزير الثقافة الذي ينتمي إليها اسعد الهاشمي، بحيثتكون هذه الحكومة التي لم يمضي على تشكيلها سوى 15 شهرًا قد اصيبت بشلل مع فقدان ثلث وزرائها الثمانية والثلاثين .

فقد وضعت خطوة جبهة التوافق الحكومة في مأزق، لن تتمكن من الخروج منه إلا بإلغاء مذكرة اعتقال الوزير الهاشمي، وهو أمر أصبح من الصعوبة بمكان، بعد أن أكدت الحكومة قبل يومين أن المذكرة صادرة عن القضاء وأنها لا تتدخل في شؤونه. وقد جاء قرار الجبهة بمقاطعة وزرائها لاجتماعات الحكومة بعد ايام قليلة من قرار مشابه اتخذته الجبهة بمقاطعة نوابها الاربعة والاربعين لجلسات مجلس النواب احتجاجا على محاولات كتلتي الإئتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني اخراج رئيس المجلس الذي ينتمي الى الجبهة محمود المشهداني من رئاسة المجلس . وبقرار تجميد جبهة التوافق لعضويتها في مجلس الوزراء والنواب الليلة الماضية يكون المكون السني في العراق قد خرج من العملية السياسية التي ستعود إلى المربع الأول، فيما إذا لم تتخذ إجراءات تقنعها بالعودة حيث تكون مساعي إشراك السنة في هذه العملية وإشراكها في الإنتخابات العامة قبل عامين بعد أن قاطعتها في السنتين اللتين سبقتهما قد ذهبت ادراج الرياح .

وقد اشتكت الجبهة في بيان أرسلت نسخة منه إلى "ايلاف" من تعرضها إلى كثير من الظلم والأذى ومن دون مبرر وعلى خلفية اتهامات ومزاعم باطلة في مقدمتها إلصاق تهمة الإرهاب حتى بالناشطين فعلاً في محاربة الإرهاب والغلو والتطرف ولترويج مثل هذه التهم تم تسييس القضاء وغيبت العدالة وانتهكت الحرمات وضاعت حقوق الانسان. وقالت إن قناعات بدأت تترسخ لديها بوجود "مشروع إقصائي إستئصالي يجري على أرض العراق منذ فترة ولا زال يستهدف الإستئثار بالسلطة ويتعامل مع العراقيين بمعايير مزدوجة ويتصدى لجبهة التوافق العراقية ومؤيديها، حصرًا بالتهميش والإقصاء وملاحقة القادة والرموز بحملات منظمة هدفها التضييق والأبعاد وتشريدهم وإعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية العادية سواء من كان منهم في السلك الوظيفي أو العمل الخاص وما حصل قبل أيام للدكتور اسعد الهاشمي وزير الثقافة يندرج في إطار هذا المخطط، حيث إرتكبت الأجهزة الأمنية العراقية بترخيص رسمي خطأً فادحًا عندما داهمت منزله بطريقة همجية في محاولة لإلقاء القبض عليه بطريقة مهينة على خلفية ادعاءات مشبوهة وتحقيق معوج".
وقد اشترطت الجبهة لإلغاء مقاطعتها للحكومة إعادة التحقيق في قضية الوزير، من قبل لجنة محايدة ورد الإعتبار له بتعويضه عن الضرر المعنوي الذي لحق به ومحاسبة الجهة الأمنية التي نفذت مداهمة منزله وإيقاف حملة الإعتقالات الجارية في إطار خطة فرض القانون. وأكدت إصرارها على تلبية هذه المطالب ودعت باقي الوزراء التابعين للكيانات السياسية الأخرى بإتخاذ موقف مماثل "احتجاجًا على الطريقة اللا مسؤولة التي تعرض لها السيد الوزير تضامنًا معه، كما قالت.

وتشغل جبهة التوافق التي تؤمن الغطاء العربي السني لحكومة الوحدة الوطنية ستة حقائب حكومية، إضافة الى منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء إضافة إلى 44 مقعدًا في مجلس النواب مشكلة القوة الثالثة فيه بعد الإئتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني. وتتهم السلطات العراقية الوزير الهاشمي بالضلوع في مقتل نجلي النائب مثال الالوسي مطلع عام 2005 .وفي أول رد فعل على قرار جبهة التوافق قال المستشار السياسي للمالكي النائب سامي العسكري، إن موقف الجبهة هذا مخالف للمصلحة الوطنية لان المصلحة الطائفية تضغط على مصالح الوطن "فهم يبرئون صاحبهم وزير الثقافة رغم ان القضية لا ترتبط بالحكومة انما بالسلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بحسب الدستور". واضاف ان موضوع وزير الثقافة مطروح منذ اشهر والحكومة لم تحرك ساكنًا بإعتبار أنها ليست معنية إلى أن تحرك القضاء، متهمًا "السفارة الاميركية بتهريب الوزير.

وازاء هذا الوضع لم يعد امام المالكي سوى تقديم استقالة وزارته وتشكيل اخرى بديلة عنها لكن هذا الامر لن يكون سهلاً وسط الخلافات التي تضرب في عمق العلاقات بين شركاء العملية السياسية خاصة اذا ما عرفنا ان مجلس النواب قد فشل على مدى اكثر من ستة اسابيع مضت في اختيار ستة وزراء جدد، بدلاً منوزراء الصدر المستقيلين، وهو أمر يدخل الوضع السياسي في البلاد في نفق جديد ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى الأمن الذي يشهد أصلاً انهيارات متتالية .

جبهة المعتدلين الأربعة تعلن الأسبوع الحالي

من المنتظر أن تعلن الأسبوع الحالي جبهة الاحزاب الاربعة العراقية التي اطلق عليها "جبهة المعتدلين". فقد اتفق الحزبان الشيعيان الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم السيد عبد العزيز الحكيم والحزبان الكرديان الرئيسان الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، على إعلان جبهة موحدة لدعم العملية السياسية والحكومة المنبثقة عنها. ويتوقع أن يتم الإعلان عن الجبهة، بعد عودة طالباني من جنيف الى بغداد، بعد مشاركته امس هناك في مؤتمر الاشتراكية الدولية، فيما تجرى اتصالات مع الحزب الاسلامي السني بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي لضمه الى الجبهة .

وقد تم فعلاً إعداد وثيقة هذه الجبهة التي تتضمن برنامج عمل جديد للحكومة العراقية، من أجل تشكيل قيادة مشتركة لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة . وقد قدم المجلس الرئاسي هذه الوثيقة الى المالكي الذي قبلها وأكد أنه سيدرسها ويخضعها للمزيد من المشاورات للخروج بصيغة مشتركة لإدارة شؤون البلد .
وقد اكدت مصادر عراقية لـ "ايلاف"، أن فكرة هذه الجبهة المعتدلة قد طرحت من قبل الادارة الاميركية ودفعت باتجاه تشكيلها السفارة الاميركية في بغداد في محاولة للدفع بالعملية السياسية الى امام وتنشيط عمل الحكومة . ولاحظت ان هذه الجبهة تستهدف ايضًا عزل التيار الصدري الذي تتهمه واشنطن بالارتباط بمخططات ايرانية لمواجهة القوات الاميركية والبريطانية في العراق .

واشارت الى أن طالباني منهمك في الوقت الحاضر بتوحيد مواقف الاطراف الاساسية في العملية السياسية حول ايجاد الآليات المناسبة والمرنة لترسيخ القيادة الجماعية ومشاركة الجميع في صنع القرار السياسي وادارة البلاد ولهذا الهدف عقد مجلس الرئاسة الاول من أمس،اجتماعًا مع المالكي بحثت خلاله ورقة عمل حول امكانية مشاركة المجلس لرئيس الحكومة بعض صلاحياته الواسعة .

وقالت المصادر إن هذه الجبهة تأتي ردًا على محاولة قوى اخرى تشكيل جبهة انقاذ وطني اتهمت بالاعداد لانقلاب على العملية السياسية بمساعدة اجهزة مخابرات دول مجاورة للعراق.

وكانت الأحزاب الشيعية والكردية الرئيسة المشاركة في الحكومة الحالية، قد هاجمت الاسبوع الماضي محاولات انشاء جبهة الانقاذ، وقالت انها تضم قوى شوفينية تعاونت مع نظام الرئيس السابق صدام حسين مؤكدين أن مخابرات اجنبية معادية تقف وراءها. وأشارت الى انها تضم "اسماء خونة للشعب الكردي من ايتام صدام" في اشارة على ما يبدو انه الاعلان عن تشكيل حزب كردي جديدة تحت اسم "حزب العدالة والحرية" بزعامة وزير الدولة الكردي السابق في عهد صدام ارشد الزيباري. واضافت ان الاجتماع الذي تمخضت عنه الجبهة قد دبرته مخابرات دول اجنبية تمخضت عنه هذه الجبهة المعادية للمسيرة الديمقراطية للشعب العراقي والساعية الى نسف منجزاته الدستورية. وعبرا عن الأسف والاستغراب الشديدين لقبول قوى وطنية عراقية صديقة الإذعان لمشيئة مخابرات دول اجنبية وعقد الاجتماع واعلان جبهة سياسية تحت اشرافها.