المالكي يدعو السنة لحوار ينهي مقاطعتهم لحكومته

أسامة مهدي من لندن : دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جبهة التوافق السنية الى انهاء مقاطعة وزرائها الستة لحكومته وطالبها بالدخول في حوار لحل المشاكل مشيرا الى ان مذكرة اعتقال وزير الثقافة اسعد الهاشمي شأن قضائي..بينما اكدت الحكومة العراقية رفضها رفضاً قاطعاً قيام القوات متعددة الجنسيات بأي عمليات عسكرية في عموم العراق دون الحصول على موافقتها المسبقة أو التنسيق معها ومنعت إستجابة القوات العراقية تنفيذ أي عمليات دون إذن وموافقة تسلسل القيادة العسكرية العراقية وحذرت بان كل من يخالف أوامر القيادة سيتعرض للمساءلة القانونية وستتم إحالته إلى القضاء. وطالب المالكي في بيان اليوم ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" تعليقا على قرار الجبهة امس مقاطعة وزرائها للحكومة ودعوتها لوزراء القوى الاخرى باتخاذ موقف مماثل على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق احد وزراء الجبهة هو اسعد الهاشمي وزير الثقافة.. طالب قادة جبهة التوافق إلغاء قرارهم مقاطعة إجتماعات مجلس الوزراء والإحتكام إلى الإجراءات القضائية والقانونية لحل هذه المشكلة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.. وفي ما يلي نص البيان : بيان
تتحمل القوى المشاركة في العملية السياسية مسؤولية تأريخية في التصدي للمخاطر التي تواجه العراق وشعبه وأن التعاون والتكاتف والتسامي على بعض القضايا التفصيلية أو الجزئية، هو الخيار الوحيد الذي يمكننا من تحقيق الإنتصار النهائي على تنظيم القاعدة الإرهابي والصداميين والميليشيات وجميع الخارجين عن القانون. ونؤكد للأخوة، قادة جبهة التوافق أن الحوار وحده كفيل بحل أي مشكلة حدثت أو ستحدث في المستقبل وأن الإحتكام إلى القانون هو السبيل الأمثل لتجاوز كل ما يعترض تجربتنا الفتية التي تتطلب منّا جميعاً أن نضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الإعتبارات. إن قضية وزير الثقافة السيد أسعد الهاشمي ليست مشكلة سياسية أو أنها مخالفة لما تم الإتفاق عليه في البرنامج السياسي للحكومة، إنما هي قضية قضائية بحتة وهي تقع في دائرة الحق الشخصي للسيد مثال الآلوسي، النائب في مجلس النواب الذي فقد إثنين من أبنائه في عملية إرهابية نتفق على إدانتها وضرورة التحقيق فيها. وعلى هذا الأساس، أدعو الأخوة، قادة جبهة التوافق إلى إلغاء قرارهم مقاطعة إجتماعات مجلس الوزراء والإحتكام إلى الإجراءات القضائية والقانونية لحل هذه المشكلة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا مع إعتقادنا الراسخ أن جبهة التوافق كباقي القوى السياسية حريصة على تعزيز استقلالية سلطة القضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذه المشكلة وأننا على يقين أن الجبهة ترفض أن تتدخل الحكومة في إجراءات سلطة القضاء، وفي حال ثبوت براءة السيد وزير الثقافة من التهم الموجهة إليه، فإن إعادة الإعتبار المعنوي له، سيكون حقاً قانونياً وأخلاقياً. أجدد التأكيد لجميع القوى المشاركة في العملية السياسية أن المقاطعة أو التعليق أو الإنسحاب من الحكومة لايعالج أي مشكلة بل يفاقمها وبما يؤدي إلى متاعب إضافية لشعبنا و لبلادنا العزيزة التي تعاني من هجمة إرهابية شرسة تستهدف جميع مكونات الشعب وماحققه من إنجازات ديمقراطية. نوري كامل المالكي
رئيس وزراء جمهورية العراق
30/6/2007

ولاحظت مصادر عراقية انه مع مقاطعة وزراء جبهة التوافق للحكومة وانسحاب وزراء رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر منها، واستقالة وزير العدل للقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أصبح تغيير هذه الحكومة محتمًا بتقديم رئيسها استقالته وتشكيل أخرى جديدة بدلاً منها. فبعد اسابيع قليلة من سحب الصدر لوزرائه الستة من الحكومة، بسبب ما قال إنها محاولة لإلغاء محاصصتها الطائفية واستقالة وزير العدل هاشم الشبلي، أعلنت جبهة التوافق السنية مقاطعة وزرائها الستة لجلسات الحكومة، احتجاجًا على مذكرة اعتقال وزير الثقافة الذي ينتمي إليها اسعد الهاشمي، بحيث تكون هذه الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى 15 شهرًا قد اصيبت بشلل مع فقدان ثلث وزرائها الثمانية والثلاثين. فقد وضعت خطوة جبهة التوافق الحكومة في مأزق، لن تتمكن من الخروج منه إلا بإلغاء مذكرة اعتقال الوزير الهاشمي، وهو أمر أصبح من الصعوبة بمكان، بعد أن أكدت الحكومة قبل يومين أن المذكرة صادرة عن القضاء وأنها لا تتدخل في شؤونه. وقد جاء قرار الجبهة بمقاطعة وزرائها لاجتماعات الحكومة بعد ايام قليلة من قرار مشابه اتخذته الجبهة بمقاطعة نوابها الاربعة والاربعين لجلسات مجلس النواب احتجاجا على محاولات كتلتي الإئتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني اخراج رئيس المجلس الذي ينتمي الى الجبهة محمود المشهداني من رئاسة المجلس. وتشغل جبهة التوافق التي تؤمن الغطاء العربي السني لحكومة الوحدة الوطنية ست حقائب حكومية، إضافة الى منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء إضافة إلى 44 مقعدًا في مجلس النواب مشكلة القوة الثالثة فيه بعد الإئتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني. وتتهم السلطات العراقية الوزير الهاشمي بالضلوع في مقتل نجلي النائب مثال الالوسي مطلع عام 2005.
وفي أول رد فعل على قرار جبهة التوافق قال المستشار السياسي للمالكي النائب سامي العسكري، إن موقف الجبهة هذا مخالف للمصلحة الوطنية لان المصلحة الطائفية تضغط على مصالح الوطن "فهم يبرئون صاحبهم وزير الثقافة رغم ان القضية لا ترتبط بالحكومة انما بالسلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بحسب الدستور". واضاف ان موضوع وزير الثقافة مطروح منذ اشهر والحكومة لم تحرك ساكنًا باعتبار أنها ليست معنية إلى أن تحرك القضاء، متهمًا "السفارة الاميركية بتهريب الوزير. الحكومة العراقية ترفض قيام المتعددة الجنسيات بعمليات عسكرية دون موافقتها
اكدت الحكومة العراقية رفضها رفضاً قاطعاً قيام القوات متعددة الجنسيات بأي عمليات عسكرية في عموم محافظات ومدن العراق دون الحصول على موافقة مسبقة من قيادة القوات العراقية أو التنسيق معها.
وقالت الحكومة في بيان ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم انها تمنع منعاً باتاً إستجابة القوات العراقية الخاصة تنفيذ أي عمليات عسكرية دون إذن وموافقة تسلسل القيادة العسكرية العراقية وعليها أن تلتزم بالأوامر التي تصدر إليها من الجهات العليا وأن كل من يخالف أوامر القيادة سيتعرض للمساءلة القانونية وستتم إحالته إلى القضاء.. وفي ما يلي نص البيان : بيان ترفض الحكومة العراقية رفضاً قاطعاً قيام القوات متعددة الجنسيات بأي عمليات عسكرية في عموم محافظات ومدن العراق دون الحصول على موافقة مسبقة من قيادة القوات العراقية أو التنسيق معها.
وتمنع الحكومة العراقية منعاً باتاً إستجابة القوات العراقية الخاصة تنفيذ أي عمليات عسكرية دون إذن وموافقة تسلسل القيادة العسكرية العراقية وعليها أن تلتزم بالأوامر التي تصدر إليها من الجهات العليا وأن كل من يخالف أوامر القيادة سيتعرض للمساءلة القانونية وستتم إحالته إلى القضاء.
إن الحكومة التي تلاحق جميع الخارجين عن القانون من شتى اتجاهاتهم السياسية والقومية والمذهبية والذين يقومون بإطلاق قذائف الهاون على مؤسسات الدولة ويقتلون الأبرياء، ترفض أن يتعرض المدنيون وممتلكاتهم تحت غطاء محاربة الإرهابيين والميليشيات إلى الأذى وأنها ستطلب من القوات المتعددة الجنسيات توضيحاً لما حدث في مدينة الصدر فجر اليوم. ويأتي قرار الحكومة هذا بعد ساعات قليلة من اعلان الجيش الاميركي مقتل 26 مسلحا واعتقال 17 اخرين في حملتي دهم استهدفتا "خلايا ارهابية" في مدينة الصدر معقل جيش المهدي مرتبطة بايران فجر اليوم.
واوضح بيان للجيش ان قوة عراقية خاصة ترافقها قوات التحالف "شنت عمليتي دهم استهدفتا خلايا ارهابية سرية فجر السبت في مدينة الصدر شرق بغداد" ما اسفر عن مقتل 26 مسلحا واعتقال 17 اخرين. واضاف "ان الارهابيين يشتبه في ارتباطهم بخلية تهرب الاسلحة والمتفجرات الخارقة للدروع من ايران الى العراق".
وغالبا ما يشن الجيش الاميركي حملات دهم في مدينة الصدر تستهدف ميليشيات "ترسل ناشطين الى ايران لتلقي تدريبات ارهابية". في غضون ذلك اعلن مصدر طبي في مستشفى الصدر "تسلم ثماني جثث و20 جريحا اصيبوا خلال المواجهات".
واستهدفت "العملية مناطق الحبيبية (شرق بغداد) والاورفلي (جنوب بغداد) وقطاع 25 في مدينة الصدر".
وتشن قوة عراقية خاصة والجيش الاميركي حملات دهم في الضاحية الشيعية لاعتقال عدد من الاشخاص المتهمين بمهاجمة قوات التحالف بعبوات ناسفة خارقة للدروع. وتطلق العبوات الخارقة للدروع لحظة انفجارها شظايا من معادن سائلة تخترق الدرع الصلب للعربات العسكرية. ويتهم القادة العسكريون الاميركيون بصورة متكررة عملاء ايرانيين في زعزعة الوضع الامني في العراق حيث تواجه الحكومة وحلفاؤها الاميركيون تحديات "ارهابية" واخرى طائفية.

وقال البيان ان القوة المهاجمة وعند وصولها المكان "واجهت اطلاق نار كثيف وانها اُستهدفت بالعبوات الناسفة وصواريخ (ار بي جي) خلال العمليتين، وان آليات القوة المهاجمة المدرعة نفذت القواعد المتبعة لاستخدام القوة في اشتباكها باربع عجلات مدنية." واضاف ان القوة المهاجمة "لم تتعرض الى اي خسائر."
من جهة اخرى، قال سكان من اهالي مدينة الصدر ان قوات اميركية كثيفة تساندها قوات عراقية هاجمت مناطق الحبيبية والاورفلي والرشاد ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة امس حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.. واضاف احد الشهود ان القوات المهاجمة "قامت باطلاق النار بشكل كثيف في هذه المناطق وسمعت اصوات انفجارات.. وان مروحيات اميركية اشتركت في العملية." وقال شاهد العيان ان القوات الاميركية قامت "بقتل ثمانية مدنيين واصابت تسعة اخرين تم نقلهم الى مستشفى الصدر في المدينة وانها اعتقلت 28 اخرين.. واحرقت ما يقارب من 18 سيارة، وان عددا من المنازل اصيب باضرار كبيرة نتيجة تعرضها للقصف." ونفى الجيش الاميركي ان تكون قوات جوية قد اشتركت في العملية وقال في بيان اخر ان نيران القوة المهاجمة "استهدفت فقط اولئك الارهابيين الذين قاموا باطلاق النار على قوات التحالف وان هذه القوات اتبعت قواعد الاشتباك مع هؤلاء الارهابيين." واضاف ان "العملية لم تؤد الى قتل اي من المدنيين." كانت القوات الاميركية قد استهدفت في الفترة الماضية مرارا مدينة الصدر التي تعتبر المعقل الرئيس لميليشيا جيش المهدي في بغداد واسفر بعض هذه العمليات عن مواجهات مسلحة ادت الى مقتل العديد من الاشخاص واعتقال اعداد اخرى. وتعتبر حادثة مقتل 26 في عملية واحدة في عملية توغل قوات اميركية لهذه المدينة هي الاكبر التي تشهدها هذه المدينة منذ فترة طويلة. وتنتشر في مدينة بغداد عشرات الاف من افراد الجيش الاميركي ومن الجيش العراقي في عملية امنية بدأت منتصف شباط / فبراير الماضي سميت بعملية (فرض القانون) تهدف الى السيطرة على الوضع الامني المتدهور ومنع انزلاق البلاد الى اتون الحرب الاهلية.