لبنان: حلفاء لسورية ينتقدون قرار بوش ضدهم

الياس يوسف من بيروت: علقت ثلاث شخصيات لبنانية قريبة من النظام السوري هي النائب اسعد حردان والنائب السابق ناصر قنديل والوزير السابق وهاب اليوم على قرار الرئيس الاميركي جورج بوش منعها من دخول الولايات المتحدة مع مجموعة شخصيات لبنانية وسورية.

السنيورة في الرياض: تحريك الحوار الداخلي وبناء نهر البارد

خادم الحرمين الشريفين يستقبل السنيورة

السنيورة: المجتمع الدولي لن يرضخ للترهيب

السنيورة يلتقي برودي مساء في روما بعد زيارته لباريس

السنيورة في مدريد اليوم بعد استهداف اليونيفيل

باريس والرياض وطهران تتحرك من أجل لبنان

مباحثات فرنسية عصبها لبنان

ووصف حردان، الرجل القوي في الحزب السوري القومي الإجتماعي، في تعليق الى "وكالة الصحافة الفرنسية" قرار بوش بأنه "ديكتاتوري"، معتبرا انه "يستهدف الممارسة الديموقراطية في لبنان"(...). وقال إن "الادارة الاميركية استهدفتنا لاننا نرفض ان نتعامل معها. ردا هذا القرار يستهدف الاستقرار ووحدة الشعب والسلم الاهلي". واضاف "اللائحة هي لائحة شرف، والقرار هو ضد الشعب اللبناني اذ ان نائبا وممثلا للشعب قد استهدف". ودعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى "اعطاء جواب واضح على هذا القرار الذي يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية ويستهدف اللعبة الديموقراطية".

قنديل
واصدر قنديل بيانا اعلن فيه أنه "سيوجه برقية شكر الى الرئيس الاميركي لمناسبة اصداره هذا القرار، الذي يعتبره هدية ثمينة اذ يؤكد حقيقة ان الصراع السياسي الذي يشهده لبنان بين الأغلبية الشعبية اللبنانية وحكومة السنيورة، هو مواجهة لبنانية مع السياسات الاميركية، وان الحكومة فيها ليست سوى أداة في المشروع الاميركي. كما يؤكد للبنانيين زيف ادعاءات الفريق الحاكم بوقوفه تحت رايات السيادة والاستقلال التي يتشدق بها يوميا. زيف الادعاءات التي تختبىء وراءها ادارة بوش باظهارهاالحرص على الديموقراطية وحرية الرأي، بينما هي تتخذ ما تعتبره عقوبات بداعي التعبير عن الرأي".

وقال البيان ان قنديل "يعد ملفا قانونيا لمقاضاة الرئيس بوش، ممثلا بسفيره في لبنان، بتهمة التشهير والنيل من الكرامة والسمعة، بوضع اسمه على لوائح يفهم انها مخصصة للمجرمين، وانتهاك السيادة اللبنانية عبر التدخل في شأن سيادي لبناني داخلي، ما دام أن القرار نفسه يعتبر التهمة هي الخلاف مع حكومة السنيورة، وكذلك انتهاك شرعة حقوق الانسان التي كفلت حرية الرأي والتنقل".

وذكر ان قنديل "الذي تحدى رجال بوش الذين جاؤوا تحت عناوين التحقيق الدولي، سواء بيتر فيزجيرالد أو غير هاردليمان وديتليف ميليس، يسخر من قرار بوش الذي يشير الى الغباء والافلاس، بقدر ما يحمل الادارة الاميركية وجماعتها في لبنان المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق به وأي من أفراد عائلته لأن لوائح القتل الأميركية غالبا ما تعلن بأسماء أخرى".

وهّاب
أما الوزير السابق وهّاب فاعتبر في بيان ان ادراج إسمه في اللائحة "يظهر مدى حرج فريق الادارة الاميركية من تبيان احقية القضايا القومية والوطنية التي يطالب بها هذا الفريق ويثبت ان الرئيس بوش قد تمادى من جديد، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير(...)". وانتقد "جنون السيد جورج بوش المتمادي وقراراته المبنية على خدمة كل الاهداف الصهيونية التي ستجعله يقف امام الراي العام الاميركي الذي نجل ونقدر، موقف المذنب والمخذول" معتبرا ان القرار "يشكل وساما مميزا سيعتز هذا التيار ورئيسه بوضعه على الصدر بكل فخر واعتزاز".

واكد ان القرار "لن يمنعنا من متابعة النضال في سبيل قضايانا الوطنية والقومية المحقة بل سيزيدنا تصميما على مواجهة كل المحاولات الساعية الى حماية حكومة فؤاد السنيورة البتراء، واستئثارها بالحكم". وختم "ان الشعب اللبناني الذي طالما عرف عنه انه يرفض الهيمنة والاستئثار والتدخل في شؤونه الداخلية سيمنع السيد جورج بوش وغيره من العبث بسيادته وحريته واستقلاله، كما ان التيار سيحتفظ بحقه وحق رئيسه بمقاضاة السيد بوش حسب القوانين والانظمة الاميركية المرعية الاجراء في المستقبل القريب".

وكان البيت الابيض قد اعلن الجمعة حظراً على دخول عدد من الشخصيات السورية واللبنانية وتضم اللائحة تضم اللبنانيين إلى جانب حردان وقنديل ووهاب، الوزير السابق عبد الرحيم مراد وأمين حزب البعث في لبنان عاصم قانصوه والوزير السابق ميشال سماحة ، وكذلك المسؤولين السوريين آصف شوكت وهشام اختيار ورستم غزالة وجامع جامع.

وجاء في اعلان البيت الابيض انه "من اجل تعزيز المؤسسات الديموقراطية في لبنان، ومساعدة اللبنانيين على الحفاظ على سيادتهم وتحقيق آمالهم في الديموقراطية والاستقرار الاقليمي، ولانهاء رعاية الارهاب في لبنان، فإنه من مصلحة الولايات المتحدة وضع قيود على التنقلات الخارجية وتعليق دخول الولايات المتحدة، مهاجرين او غير مهاجرين، لاجانب يقوضون عمداً أو يلحقون الضرر بسيادة لبنان وحكومته الشرعية او مؤسساته الديموقراطية، او يساهمون في تقويض حكم القانون في لبنان، او يستفيدون من سياسات او اعمال تؤدي الى ذلك، بما في ذلك رعاية الارهاب او عنف وترهيب لاهداف سياسية او اعادة تأكيد السيطرة السورية على لبنان".

ويشمل القرار " بحسب البيت الأبيض أشخاصاً يجنون من خلال تعاملهم مع أي من الاشخاص المذكورين سابقاً فائدة مالية بارزة أو دعماً مادياً للسياسات والافعال" التي تقوض سيادة لبنان وحكومته الشرعية ومؤسساته الديموقراطية. وأوضح ان أزواج هؤلاء الاشخاص الذين يشملهم الحظر واولادهم الذين لا يزالون تحت رعايتهم، يخضعون لأحكام القرار أيضاً.