المالكي لكسب الصدر وإنقاذ حكومته من الإنهيار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قادة جبهة التوافق السنية... متهم ومطرود ومنتم إلى المسلحين
المالكي لكسب الصدر وإنقاذ حكومته من الإنهيار
فقد اعتبرت المصادر التي كانت تتحدث الى "ايلاف" من بغداد اليوم، أنالبيان الغاضب الذي اصدره المالكي عقب تعرض عناصر جيش المهدي بمدينة الصدر لأكبر ضربة عسكرية أميركية، محاولة من رئيس الوزراء لإقناع القائد الشيعي مقتدى الصدر بالعدول عن موقفه بمقاطعة مجلس النواب الذي بدأ يعاني من شلل واضح نتيجة مقاطعة ثلاث كتل سياسية لأعماله، هي إضافة الى التيار الصدري (30 نائبًا) جبهة التوافق (44 نائبًا) وجبهة الحوار الوطني (11 نائبًا) الامر الذي اصبح يعيق حصول النصاب القانوني لشرعية اجتماعاته وتصويته على القوانين المعروضة عليه والتي ينتظر العراقيون الموافقة عليها .
واذا كانت المصادر قد وجدت في بيان المالكي مبررًا للدفاع عن حليفه الصدر، فإنها تعتقدأن رئيس الحكومة قد وضع نفسه امام تحد غير قادر على مواجهته، الامر الذي سيؤثر على هيبته وقدرته على تنفيذ ما يعد به، خاصة وان القوات الاميركية لن تستجيب لما يريد، وستستمر في عملياتها المسلحة الهادفة إلى ضرب انصار الصدر وجيشه. فليس للمالكي أي سيطرة على قرارات وخطط العمليات التي تنفذها القوات الأميركية، وهو امر اكده وزير خارجيته هوشيار زيباري قبل ايام، حين اشار الى ان المالكي لا يملك القدرة على رفع سماعة الهاتف ليأمر بتحريكوحدة عسكرية لتنفيذ مهمة معينة .
فبعد الهجوم على مدينة الصدر قال المالكي "إن الحكومة التي تلاحق جميع الخارجين عن القانون من شتى إتجاهاتهم السياسية والقومية والمذهبية والذين يقومون بإطلاق قذائف الهاون على مؤسسات الدولة ويقتلون الأبرياء ترفض أن يتعرض المدنيون وممتلكاتهم تحت غطاء محاربة الإرهابيين والميليشيات للأذى، وإنها ستطلب من القوات المتعددة الجنسيات توضيحًا لما حدث في مدينة الصدر.
لكن المالكي يبدو انه سيجني قريبًا ثمار موقفه المساند للصدريين على صعيد العلاقة مع التيار الصدري، حيث ان قادته اعلنوا بعد ساعات من رفض لمالكي لتنفيذ العملية العسكرية التي استهدفت جيش المهدي فجر امس، انهم بدأوا يدرسون انهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب ملمحين الى امكانية اتخاذ قرار باستئناف حضورها الاسبوع المقبل .
وكانت الكتلة الصدرية، وهي احدى تشكيلات الائتلاف العراقي الموحد، قد علقت عضوية نوابها الثلاثين احتجاجًا على تفجير منارتي مرقد الامامين العسكريين في سامراء منتصف الشهر الماضي مطالبة الحكومة العمل بجدية على إعادة اعمار المرقد .
ويحاول المالكي حاليًا انقاذ حكومته من الانهيار، إثر غياب ثلث وزرائها عن اعمالها هم ستة وزراء من التيار الصدري استقالوا منها قبل اسابيع، وستة وزراء آخرين ينتمون إلى جبهة التوافق السنية اعلنت مقاطعتهم لإجتماعات الحكومة، إضافة إلى وزير العدل المستقيل هاشم شبلي . فهو اضافة الى بيانه الرافض لمهاجمة مدينة الصدر، فقد وجه نداءً الى جبهة التوافق للدخول الى حوار في قضية وزير الثقافة المنتمي إليها اسعد الهاشمي، المتهم بالضلوع في مقتل نجلي النائب مثال الالوسي مطلع عام 2005 في موقف مهادن هدفه انهاء التصدع الذي اصاب حكومته .
وتأتي هذه التطورات، في وقت يتعرض فيه المالكي لضغوط داخلية عديدة، آخرها ما ترشح اليوم من انباء عن وجود نية لدى الإدارة الاميركية لإبلاغ الحكومة العراقية بأن تتحول الى حكومة تصريف أعمال، وفقًا لموقع "الملف" الالكتروني الذي يرأس تحريره "سليم الحسني"، مستشار رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الذي ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية الذي يقوده المالكي .
واشار الى ان هذا التوجه يأتي إثر تراكم عدة أزمات حادة تواجه الحكومة الحالية، آخرها إنسحاب جبهة التوافق من الحكومة، اضافة الى تلكوء حسم قضايا مهمة واساسية، والفراغ الكبير في الوزارات وفي رئاسة مجلس النواب . واشار الى ان كل هذه المسائل جعلت الادارة الاميركية تميل الى تحويل حكومة المالكي الى حكومة تصريف أعمال، ريثما يصار الى إتفاقات جديدة بين الكتل الأساسية. وأوضحأن البت في هذه القضية الحساسة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
جبهة التوافق على طريق الإنسحاب من العملية السياسية
وتترافق هذه التطورات مع تهديدات بدأ يطلقها قادة جبهة التوافق السنية ولها 6 وزراء و44 نائبًا اضافة الى منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء بالانسحاب من العملية السياسية برمتها .
وتعترض الجبهة على ما تقول انها عمليات تهميش تواجهها في اتخاذ القرار والمساهة الفعلية في اتخاذ القرارات، وتطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع المتهمين في قضية مقتل نجلي الالوسي ورد الاعتبار لوزير الثقافة أسعد الهاشمي وايقاف عمليات الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين من أفراد حمايات نواب جبهه التوافق.
وقالت الجبهة في بيان لها، "ان مسيرة الحكومة اكتنفتها اخطاء كثيرة فهي لم تحرز تقدما في مساعيها نحو المصالحة ومشاريع بناء الدولة وبسط الامن" . وعلقت الجبهة عضويتها في الحكومة احتجاجا على قرار اعتقال وزير الثقافة وقالت انها "ستوقف هذا التعليق وتعود للحكومة عندما تبتعد الحكومة عن سياسة الاقصاءات والاتهامات الباطلة بحق الجبهة".
وتوجد جبهة التوافق في موقف لا تحسد عليه حاليًا، فهي إضافة الى قرارها بمقاطعة وزرائها الستة لاجتماعات الحكومة، فانها قد علقت عضوية نوابها في مجلس النواب احتجاجًا على محاولات الإئتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني، اقصاء رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه واختيار بديل عنه على خلفية اتهامات باعتداء حرسه على نائب من الائتلاف .
وكان اعضاء مجلس النواب قد صوتوا بداية الشهر الماضي على منح المشهداني اجازة لمدة اسبوع، حتى قيام جبهة التوافق بتسمية مرشح آخر لرئاسة المجلس... ثم اعترضت الجبهة في وقت لاحق على القرار ورفضت تسمية مرشح آخر بديل عن المشهداني، واعتبرت ان الاجراء غير قانوني وقررت الجبهة عدم حضور جلسات المجلس حتى تتم عودة المشهداني الى ممارسة عمله وادراة جلسات المجلس. وانضمت جبهة الحوار الوطني البرلمانية التي يرأسها صالح المطلك الى جبهة التوافق في موقفها.
واضافة الى ذلك، فقد أعلن النائب عن جبهة التوافق انسحابه منها ومن مجلس النواب والعملية السياسية برمتها، قائلاً إنه لا حل للمشكلة العراقية، إلا بما وصفه خيار "المقاومة" المسلحة.
وقال النائب السلفي عبد الناصر الجنابي في بيان له أمس، "إنه يعلن براءته من مجلس النواب العراقي، ويتوب الى ربه، ويعتذر لشعبه ولـ "مقاومته الباسلة". واضاف: "لم يعد ثمة مبرر للبقاء بعد التأكد من أن أميركا وإيران يتحكمان بالعراق" . وقال مخاطبًا المشاركين في العملية السياسية، "يا من دخلتم بمقصد شرعي أو وطني، لقد انتفى هذا المقصد ولم يعد متحققًا، فأصبحنا جزءًا فعالاً من الاحتلال بكل انواعه ومعاول في مشروعه التدميري".
وفي وقت سابق من العام الحالي، اتهم المالكي الجنابي بدعم الارهاب وهدد بفتح ملفه أمام القضاء العراقي... وينتمي الجنابي إلى مجلس الحوار الوطني الذي يرأسه الشيخ خلف العليان أحد المكونات السياسية الثلاثة التي تتشكل منها جبهة التوافق، إضافة الى الحزب الاسلامي العراقي برئاسة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي ومؤتمر أهل العراق برئاسة النائب عدنان الدليمي.