تأجيل محاكمة كتساف واستقالة وزير إسرائيلي

القدس: قال متحدث باسم وزارة العدل إن المحكمة العليا أمرت الأحد بتأجيل إصدار القرار الإتهامي بحق موشي كاتساف، وأمهلت مكتب المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز 24 ساعة لتوضيح التسوية التي تم التوصل إليها مع الرئيس الإسرائيلي السابق. وقال المتحدث لوكالة فرانس برس، إن منظمات نسائية عدة رفعت شكوى أمام المحكمة العليا التي امهلت مزوز 24 ساعة لتقديم ايضاحات عن التسوية التي تم التوصل إليها مع كاتساف. وأضاف أن ملف كاتساف لن يقدم بالتالي إلى محكمة الشرطة طالما لم يعط مزوز ردًا.
وفي وقت سابق افاد مصدر قضائي أن النيابة الاسرائيلية ستطلع الاحد على اتهامات "التحرش الجنسي" و"القيام بافعال غير لائقة" و"رشوة شهود" الموجهة الى الرئيس الاسرائيلي السابق موشي كاتساف.
وقدم كاتساف الجمعة استقالته التي تصبح سارية اليوم الاحد وسيرفع ملفه الى سكرتارية المحكمة في القدس.
وبموجب التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة اقر كاتساف بمسؤوليته عن سلسلة من الجنح الجنسية، لا سيما التحرش الجنسي، والقيام بافعال غير لائقة، مقابل اسقاط المدعي العام مناحيم مزوز تهمة الاغتصاب عنه والتي كانت ستعرضه في حال ادانته بها للسجن مع النفاذ. وقال مزوز انه تم التخلي عن تهمة الاغتصاب بسبب نقص في الادلة.
ووصف مزوز كاتساف ب"المنحرف الجنسي صاحب سوابق عدة" وحذرته النيابة بضرورة الاعتراف بمسؤوليته عن الجنح الجنسية كما نصت التسوية تحت طائلة الغائها. وقال كاتساف انه قبل بالتسوية "لتجنيب اسرته المزيد من المعاناة".
واعلنت عدة منظمات نسائية انها ستستأنف الحكم امام المحكمة العليا احتجاجا على هذه التسوية التي وصفتها بانها "لا تتمتع بمصداقية" والتي "صدمت" الرأي العام في اسرائيل. وتظاهر اكثر من 20 الف شخص مساء السبت في تل ابيب احتجاجا على هذه التسوية بناء لدعوة منظمات نسائية. واطلقت مبادرات في الكنيست لحرمان المسؤولين الاسرائيليين المتهمين بجنح او جرائم مشينة من امتيازاتهم.
ويحق لكاتساف كرئيس سابق ان يتقاضى راتبًا شهريا تقاعديا قيمته 11200 دولار وان يكون له مكتب تعمل فيه سكرتيرتان وسيارة وسائق وشقة. استقالة وزير المالية الاسرائيلي لتورطه في قضية فساد من جهة ثانية، أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت الاحد ان وزير المالية افراهام هيرشسون المتورط في قضية فساد قدم استقالته من الحكومة. وقال اولمرت في افتتاح الاجتماع الاسبوعي للحكومة "اتصل بي وزير المالية في نهاية الاسبوع ليعلمني باستقالته من الحكومة على الرغم مناقتناعه ببراءته". وينتسب الوزير المستقيل الى حزب كاديما الوسطي برئاسة اولمرت.
وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فإن المرشحين المحتملين لخلافته هم وزير العدل السابق حاييم رامون ووزير الداخلية روني بار اون ووزير الاسكان مئير شتريت وجميعهم اعضاء في كاديما.
وكان هيرشسون قرر في نيسان/ابريل الماضي تعليق مشاركته في الحكومة لمدة ثلاثة اشهر لاعداد دفاعه في هذه القضية. وهو متهم بالتورط في مسالة "سرقة واختلاس وعرقلة عمل العدالة وتبييض اموال".
وقاد هيرشسون طيلة عشر سنوات حتى العام 2005 الاتحاد الوطني للعمال وهي هيئة نقابية يمينية الطابع تبين ان ملايين الدولارات تم اختلاسها من صندوقها. ويمكن ان يكون هذه الاختلاس قد تم بوساطة جمعية لا تبغي الربح ويتسلم رئاستها اوفاديا كوهن وامانة صندوقها اماتسيا بونر المعتقلين حاليا.