موريتانيا: موظفو وزارة حقوق الانسان يطالبون بحقوقهم

سكينة اصنيب من نواكشوط: لم يجد موظفو وزارة حقوق الانسان (المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج) وسيلة لاسترداد حقوقهم سوى بتنظيم مظاهرة طالبوا خلالها السلطات العموميةبتعجيل الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن تسوية وضعيتهم.

وقال متحدثون باسم المجموعة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمقر المفوضية سابقا، "أن ثقتهم بالسلطات العمومية في البلاد لن تتزعزع، لكن تأخر الإجراءات والاختلاف ببينهم والجهات المختصة حول بعضها وعدم استقبال بعض القطاعات لمن حولوا منهم إليها، جعلت وضعية هذه المجموعة، خاصة أصحاب الكفاءات غير مريحة ويلفها الغموض".

وأضافوا أن" تفكيك القطاع يدخل ضمن الإجراءات الإدارية ولا يمكن أن يكون موضع اعتراض لديهم، لكنه تم بطريقة استعجاليه، غير مدروسة وتسبب في خلق مشكل اجتماعي بحاجة الى المراجعة والتدقيق، بعيدا عن الفصل التعسفي". وقالوا أن "تناقض الجهات المكلفة بالتصفية مع النصوص والإجراءات المتفق عليها بين المجموعة والإدارة، سيس العملية وأبعدها عن التطبيق".

وأوضحوا "أن حرص الدولة على تسوية وضعيتهم، كفيل بإنهائها للصالح العام وطبقا لنظم وقوانين الشغل الموريتاني، لكن فتورا لوحظ في التعامل مع القضية ودفع الى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية".

وطالب المتحدثون باسم المجموعة، الجهات المعنية بتسديد الزيادات المنصوص عليها واحترام الامتيازات في حالة التصفية وتحويل أصحاب الكفاءات والاختصاصات إلى قطاعات ومواطن شغل جديدة تناسبهم".

وأكدوا على ضرورة توقيع اتفاق بين مختلف الأطراف المعنية بالموضوع قبل الشروع في تنفيذه وبأن يتضمن "تسوية للحقوق السابقة والاستمرار السلس لعمل من سيتم تحويلهم الى قطاعات أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من عمال ما كان يعرف سابقا بمفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر وجدوا أنفسهم بعد التعديلات الهيكلية الأخيرة للحكومة، من دون وصاية إدارية ويعد احتجاجهم الأخيرة الثاني من نوعه خلال شهرين.