قانون يمني للرقابة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

محمد الخامري من صنعاء: قالت مصادر رسمية في الحكومة اليمنية أنها وبالتنسيق مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنهت مؤخراً اللمسات الأخيرة على مسودة قانون موحّد سيتم تقديمه من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره ومن ثم البدء بتطبيقه للرقابة على تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال التي أكدت مصادر رسمية العام الماضي بوجودها في تعاملات البنوك اليمنية رغم محدودية التداول المالي في البنوك العاملة في اليمن والتي ضبطت أكثر من حالة وتم إحالتها إلى القضاء والمحاكم.

وقال نائب رئيس لجنة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أن لجنته أنجزت المرحلة الأولى من عملية التحضير والتهيئة للتقييم المشترك لجهود اليمن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي المرحلة التي تتضمن توفير القوانين والوثائق والإحصائيات المطلوبة طبقاً للمبادئ والمعايير الدولية وتعبئة الاستبيان الذي قدمته مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليمن والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعن وسائل غسيل الأموال قال مصطفى سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني أن وسائله متعددة وعادة ما يلجأ غاسل الأموال إلى المؤسسات المالية (البنوك) لغسل أمواله ، أو إنشاء شركات وهميه بغرض غسل الأموال القذرة.

وقال إن المؤسسات المالية ملزمة وفقا للقانون أن تقوم بعملية الإبلاغ إلى وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عن أي عمليات غسل أموال, وملزمة أيضا أن يكون لها وحدات مصغرة للتحريات المالية لتأكد والتوثيق بجمع المعلومات عن غاسلي الأموال في هذه البنوك إلى جانب وحدات التدقيق الداخلي التي ينبغي أن تكون في البنوك , بهدف التأكد من عدم وجود عملية غسيل أموال.

وبغرض مساعدة البنوك في مكافحة غسيل الأموال فقد ألزم القانون وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي, أن يساعدها في إيجاد الآليات والنظم التي تكافح غسل الأموال ، كما ان لجنة غسيل الأموال قامت بتزويد المؤسسات المالية بإجراءات وأنظمة المكافحة، إلى جانب اللائحة التنفيذية للقانون والتعاميم الصادرة عن مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال.

وحول الجهود التي قامت بها اليمن في مكافحة غسيل الأموال أشار مصطفى إلى أن البنك المركزي اعد القانون (35) لعام 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل , واعتبر صندوق النقد الدولي خطوة هامة نحو تعزيز قدرات السلطات اليمنية لقضايا غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسيل الأموال، وقيام البنوك العاملة في اليمن بإنشاء وحدات مكافحة غسيل الأموال.