جدل في الكويت اثر تعديل مواد في قانون العمل تطال المرأة

فاخر السلطان من الكويت: يتوقع المراقبون في الكويت أن تثير التعديلات التي أدخلها مجلس الأمة على قانون العمل والتي بموجبها تم منع المرأة من العمل بعد الثامنة مساء وقد أقرها المجلس الشهر الماضي وحولها إلى الحكومة، جدلا سياسيا جديدا بين الحكومة والمجلس بعد ورود أنباء تفيد أن الحكومة لديها توجها لإعادته إلى المجلس بهدف تعديل المواد الواردة فيه ومن ضمنها جوانب "تتعارض مع الدستور"، ولأن "اصل الامور الاباحة وليس التقييد".

وتصاعد الجدل حول القانون، وبالذات لدى شريحة نسائية كبيرة الرافضة له، منذ إقراره في مجلس الأمة الشهر الماضي، ويبدو أن الضغوط التي مورست على الحكومة لرد القانون قد أتت أُكلها.

وكانت مجموعة من المرشحات السابقات لمجلس الامة وناشطات سياسيات وبدعم من شبكة المرأة، ناشدت مساء الاحد القيادة السياسية في الكويت وعلى رأسها أمير البلاد ورئيس الوزراء التدخل لرد القانون. وإذا ما أقدمت الحكومة على هذه الخطوة فمن المتوقع أن يثير ذلك سخط النواب وبالذات الإسلاميين الذين دافعوا بقوة عن القانون وسفهوا بالمعارضة النسائية له، حيث يتوقع أن يؤدي ذلك إلى نشوء أزمة جديدة بين الحكومة والمجلس، خاصة وأن الطرفين انتهيا مؤخرا من أزمة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح اثر استقالته.

وكان مجلس الامة اقر في جلسته بتاريخ 11 يونيو الماضي بالاجماع في المداولتين التعديلات على قانون العمل ومنها المادتان 23 و24 المتعلقتان بعمل المرأة والمادتان 95 و97 المتعلقتان بالاجراءات الجزائية حول المخالفين.

وقالت الفعاليات النسائية مساء الاحد ان التعديل على القانون جاء ليرسخ قوانين عدم الانصاف في حق المرأة عبر منعها من العمل ما بين الساعة الثامنة مساء حتى السابعة صباحا. ووصفن التعديل بأنه سيناريو جديد في مسلسل التمييز ضد المرأة، حيث انه جاء مصادرا لحق آخر من حقوق المرأة الا وهو حقها باختيار طبيعة العمل، الذي قد يتطلب التأخر ليلا لمتابعته كعمل المهندسات والاستشاريات والاعلاميات والمحاميات والمضيفات وغيرهن ممن يعملن بالانشطة التجارية الاخرى وخاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للنساء. واكدن ان هذا التعديل على القانون جاء بشكل غير دستوري لمخالفته الصريحة لما نصت عليه المواد رقم ،7 ،8 ،16 ،29 42 والتي كفلت الحرية والمساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين وصانت دعامات المجتمع وتكافؤ الفرص بين المواطنين، واكدت على الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات العامة وضمنت حق العمل واختياره، ورفضت بشكل صريح وقاطع التمييز بين الرجال والنساء.