الرئيس اليمني الأسبق لا يعترف بالعفو العام بحقه

أمل بأن تكون الديمقراطية آلية لخدمة الشعب
الرئيس اليمني الأسبق لا يعترف بالعفو العام بحقه

اليمن يتهم القاعدة بارتكاب اعتداء مأربمحمد الخامري من صنعاء: أكد الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد أنه لا يعترف بقرار العفو العام الذي صدر عقب الوحدة اليمنية عام 1990، وشمله حينها، موضحًا أنه ليس مذنبًا حتى ينتظر قرار عفو، "فخلافاتنا في عدن كانت سياسية منذ عام 1967 وحتى قيام الوحدة، وقد جرت سلسلة من اللقاءات بيني وبين الإخوة في عدن توجت بالتصالح والتسامح فيما بيننا قبل عام1990 وبعده، ولم يكن خلافنا على اقتسام الثروة وإنما كان خلافنا على كيفية السير في السياسة الداخلية والخارجية".

وكشف الرئيس السّابق للشطر الجنوبي من اليمن عن العديد من العروض لتولي العديد من المناصب أثناء الحرب الباردة والساخنة بين الحزب الاشتراكي اليمني وحزب المؤتمر الشعبي، وأضاف:"أنا لم أقبل تلك العروض من الطرفين ، فهم عندما اتفقوا أخرجوني من اليمن وقبلت بذلك لمصلحة الوحدة اليمنية ، وعندما اختلفوا طالبوا بعودتي ، وكانت تلك العروض في زحمة الاستقطاب لصالح كل طرف ، وقد حرصت على أن احتفظ بعلاقات مع الطرفين لأنني كنت ضد الاقتتال والانفصال ، موضحًا "لا توجد مشكلة بالنسبة إلى عودتي إلى اليمن، وقد عدت أكثر من مرة وبقائي الآن في الخارج هو لمتابعة نشاط المركز العربي وفروعه، وأنا أعمل بكل جهد ممكن لما فيه خير الشعب اليمني ورفاهيته أينما كان مقر إقامتي".

وحول مبدأ التوريث للحكم، قال الرئيس علي ناصر في إجاباته على قراء منتدى حوار على شبكة الانترنت انه ضد هذا المبدأ، واعتقد أن الرئيس علي عبد الله صالح أعلن أكثر من مرة أنه ضد التوريث وأكد انه مع مبدأ التداول السلمي للسلطة بالطريقة الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، واعتقد انه لا مجال للتوريث باليمن بعد الآن، والذين يروجون لذلك يستخفون بتضحيات الشعب ودماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل إقامة النظام الجمهوري والقضاء على الحكم الوراثي.

وحول التجربة التي كانت لدولة الجنوب "الديمقراطية الشعبية" أجاب الرئيس علي ناصر محمد بإجابات اعتبرها بعض السياسيين بأنها رسائل إلى الأوضاع القائمة حاليًا في اليمن، حيث قال "بكل فخر اعتز أنني كنت أحد رموز وقيادة التجربة في الجنوب التي كانت مثار اهتمام العالم بسلبياتها وايجابياتها، بحيث كان لها الكثير من الايجابيات وفي مقدمتها قيام دولة قوية ومهابة في المنطقة وفرت الأمن والاستقرار للمواطن، حيث لا يوجد سلاح إلا بيد الأجهزة العسكرية والأمنية، وحل الخلافات يجري عن طريق القضاء".

إضافة إلى مجانية التعليم والصحة، ناهيكم عن دعم المواد الغذائية الأساسية التي كان يحصل عليها المواطن بأسعار زهيدة، وتأمين السكن المناسب، وتوفير فرص العمل حيث كان لا يوجد متسول واحد عند كل إشارة مرور أو على أبواب المسؤولين، وأهلت عشرات الآلاف من الكوادر في الداخل والخارج، وأنفقت لتعليمهم الشيء الكثير باعتبارهم ثروة وطنية وقد ساهموا في بناء الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والثقافية والعلمية.

والبدء بالعمل لإقامة بنية تحتية كمقدمة لبناء اقتصاد وطني قائم على نظام إداري وقضائي نزيه لا مكان فيه للراشي والمرتشي وذلك باعتراف المنظمات الدولية التي كانت تعمل في عدن بأن المساعدات والقروض التي كانت تحصل عليها اليمن الديمقراطية تستثمر لخدمة الوطن والمواطن ولا يجري التلاعب بها من قبل أي مسؤول مهما كان موقعه في السلطة.

ولا ننكر أنه رافق هذه التجربة بعض الأخطاء والسلبيات نتيجة عدم خبرة بعض القيادات وغياب الديمقراطية وحداثة عمر الدولة، ولكن للأسف فقد جرت محاولات كثيرة لتشويه التجربة في الجنوب من قبل بعضهم الذين شاركوا فيها قبل غيرهم لينفوا عن أنفسهم كل ما له علاقة بالتجربة في اليمن الديمقراطية.

وحول انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، قال الرئيس ناصر: "اليمن جزء من شبه الجزيرة العربية والخليج ومكانه الطبيعي هو الانضمام إلى هذا المجلس، وخاصة أن العالم يسعى إلى قيام التكتلات السياسية والاقتصادية، وكما تعرفون أن دول الخليج نظمت أكثر من مؤتمر من أجل تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي عبر اهتمامهم بإصلاح البنية التحتية وإقامة مشاريع تنموية، وهذا يتطلب من الحكومة اليمنية أن تعمل على تفعيل القوانين وإعادة الاعتبار لقضاء نزيه وقوي يسترد هيبة الدولة، ويضع حد للفساد والمفسدين الذين يسيئون إلى النظام ويدفعون المستثمرين للإحجام عن الاستثمار في اليمن كما أشرت آنفًا.

واليمن يمتلك إمكانيات كبيرة من الثروات الطبيعية الباطنية والثروة النباتية والحيوانية، إضافة إلى تمتعه بمناخات متعددة وشواطئ جميلة تزيد عن 2000 كلم، وغناه بالواقع الأثرية التاريخية مما تجعله من المناطق السياحية العالمية، ويدر عليه عوائد كبيرة من العملات الأجنبية التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ما يحصل عليه من قروض ومساعدات، لكن للأسف إن هذه الإمكانيات لا تستثمر بشكل صحيح وسليم ونزيه تؤدي إلى تطوير الاقتصاد اليمني بدلاً من الحديث الدائم والمستمر عن التأهيل والمساعدات والقروض .