المالكي لتلبية مطالب الأميركيين بأربعة قوانين

ساعيًا للحفاظ على حكومته قبل تقييم إنجازاتها في أيلول
المالكي لتلبية مطالب الأميركيين بأربعة قوانين

أسامة مهدي من لندن : مع بدء مجلس النواب العراقي اليوم مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، تكون الحكومة العراقية قد باشرت فعلاً سباقًا ماراثونيًا لإنجاز ثلاثة قوانين تلح الإدارة الأميركية على التعجيل بتشريعها، ويحرص رئيس الوزراء نوري المالكي على إنجازها قبل التقييم الأميركي لتطور الإنجازات المتحققة من قبل حكومته في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو التقييم المرتبط ببقاء الحكومة الحالية واستمرارها .

وحتى أيلول المقبل، فإن الإدارة الأميركية تضغط من أجل تشريع 4 قوانين تعتبرها أساسية لتحسين الأوضاع في العراق بحسب رأيها، على الرغم منوجود إعتراضات داخلية من قوى مؤثرة في العملية السياسية، وهي قوانين : النفط والغاز وتوزيع الموارد المائية والاقاليم، إضافة الى قانون المساءلة والعدالة بدلاً من قانون اجتثاث البعث يزاد عليها تعديل دستورية يطالب بها السنة العرب .. إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية .
وفي اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس الاميركي جورج بوش مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمس، ضغط بوش من أجل الإسراع بتمرير مجلس النواب لهذه القوانين .

وندد الرئيس بوش في اتصاله مع المالكي بتدخلات بعض الدول الإقليمية فى شؤون العراق"... قائلاً إنهلا يمكن الجمع بين صداقة الولايات المتحدة والعمل على زعزعة الأوضاع في العراق. وأضاف بيان عن مكتب المالكي تأكيده على الاستمرار في دعوة الجميع إلى الحوار وتفعيل المشاركة في العملية السياسية وتحمل المسؤولية... لأن النجاح يكمن في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات، وتفعيل المشاركة وليس السلبية والمقاطعة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، إن مجلس الوزراء قام "بمناقشة أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق في الحاضر والمستقبل وهو قانون النفط والغاز الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع وأحيل إلى مجلس النواب وسيطرح "اليوم" الأربعاء للقراءة الأولى في المجلس.
وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد قراءة ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالمساءلة والعدالة ( إجتثاث البعث) وقوانين إنتخابات المحافظات . وقال: "أتمنى على القوى السياسية أن تكون بمستوى التحدي، وأن توافق على تشكيل حكومة يعطى فيها رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه وفق موازين ومعايير... ولا بأس أن تثبت هذه المعايير والموازيين من قبل القوى السياسية". وأضاف: "هذا لا يعني أن الحكومة القادمة ستكون جديدة بكل أعضائها، وانما قد يكون بعض الوزراء الحاليين هم أيضًا في الحكومة التي نرغب في تشكيلها مع الآخرين".

وكانت الحكومة الحالية قد تشكلت في نيسان (أبريل) من العام الماضي بمحاصصة طائفيةوعرقية، بنيت على أساس النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2005.

وأشار المالكي إلى أن الحكومة قررت عقد جلسة استثنائية غدًا الخميس، لمناقشة المشروع مرة أخرى والتصويت عليه وإحالته الى مجلس النواب الأسبوع المقبل. وتوقع أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على القانون، وقال: "ليست هناك مشكلة حقيقية تعوق عملية التصويت على مشروع قانون النفط، لأنه جاء منسجمًا مع الكثير مما كنا نطمحإليه". ووصف القانون بأنه قانون يخدم كل مكونات الشعب العراقي، ولا يحرم أحد من الإستفادة منه أو ما سينتج عنه".
ويعد قانون النفط والغاز واحدًا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليًا على الساحة العراقية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون الذي يتعلق بالثروة الأولى في البلاد، فالأطراف السنية لديها تحفظات على شكله الحالي، فيما تتمحور اعتراضات الأكراد على العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في بغداد. وفيما لو تم تشريع قانون النفط والغاز، فإنه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى 50 عامًا، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.

وخلال اتصاله مع الهاشمي بحث بوش مشاريع القوانين التي ما زالت معلقة ولم تعرض على مجلس النواب العراقي وضرورة الإسراع بتشريعها.
وقال بيان أصدره مكتب نائب الرئيس، إنه تم خلال المكالمة "التطرق إلى مشاريع القوانين التي ما زالت معلقة وضرورة الإسراع بتشريعها من خلال الوصول إلى صيغ توافقية بين الكتل والأطراف صاحبة العلاقة". وجاء الإعلان عن هذا الاتصال بعد ساعات على إقرار قانون النفط والغاز من قبل مجلس الوزراء العراقي امس في غياب وزراء جبهة التوافق السنية التي ينتمي إليها الهاشمي.

وصعدت الإدارة الأميركية مؤخرًا ضغوطها على حكومة المالكى للإسراع فى تحقيق تقدم ناجز في مشاريع القوانين التي تطلبها، آملاً منها باستمالة العرب السنة إلى مشاركة أوسع في العملية السياسية في العراق... ومواجهة الضغوط التي تواجهها في الكونغرس التي تدعو الغالبية فيها إلى فرض جدول زمني للانسحاب من العراق، مما اضطر الرئيس بوش الى الموافقة على ان يربط الكونغرس استمرار المساعدة غير العسكرية بتحقيق تقدم من جانب حكومة المالكي.

وسيطلع بوش الكونغرس الشهر الحالي على التقدم الذي انجزته الحكومة العراقية، فيما يتوقع ان تتزايد الضغوط على الرئيس بوش مع بدء المناقشات في الكونغرس حول تمويل الحرب عام 2008 واقتراب موعد أيلول (سبتمبر)، حينما سيقدم قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الاميركي ايان كركوك ومبعوثة بوش الى العراق وميغان اوسوليفان تقييمًا حول نجاح الاستراتيجية المطبقة في العراق أو فشلها وانجازات حكومة المالكي.