محكمة التمييز الأردنية تنقض حكما بإعدام عراقي

عمان: نقضت محكمة التمييز الاردنية قرار محكمة امن الدولة القاضي باعدام عراقي ادين بالانتماء لتنظيم القاعدة شنقا حتى الموت بعد ادانته بقتل سائق شاحنة اردني عام 2005، "لرفض امن الدولة احالته لطبيب نفسي". وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان محكمة التمييز نقضت الحكم الصادر في حق زياد الكربولي بعد ادانته بتهمة "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان" لقتله السائق الاردني خالد الدسوقي في العراق العام 2005. واضافت ان ذلك جاء بسبب رفض محكمة امن الدولة طلب وكيل الدفاع عن المتهم احالة الكربولي الى الطب النفسي لبيان حالته العقلية والنفسية. وقالت الوكالة ان قرار التمييز اشار الى ان "وكيل الدفاع عن المتهم طلب في مرافعته امام محكمة امن الدولة احالة موكله الى لجنة طبية لتقرير حالته العقلية والنفسية". واضاف القرار "كان يتوجب على محكمة امن الدولة وضع المتهم تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية لتقرير فيما اذا كان يعاني من اي مرض عقلي او نفسي مما يجعل قرارها سابقا لاوانه ومستحقا للنقض". وكانت محكمة امن الدولة اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في حق الكربولي في 15 آذار/مارس الماضي.
كما حكمت على ثلاثة اخرين حوكموا غيابيا بينهم شقيق الكربولي بالاعدام شنقا، فيما حكمت على متهمين اثنين اخرين بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عاما، وجميعهم فارون من وجه العدالة. وادانت المحكمة الكربولي بتهم "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والانتساب الى جمعية غير مشروعة". وكانت قوات الامن الاردنية اعتقلت الكربولي خارج العراق في ايار/مايو 2006.
واعترف الكربولي في شريط بثه التلفزيون الاردني انه قتل سائقا اردنيا في العراق.
كما اعترف بانه كان "المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي" لدى عودتهما