المغرب: قرب الحسم في ملف 22 متهمًا من القاعدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وأكدت مصادر قضائية، لـ "إيلاف"، أن الهيئة ستواصل، عشية اليوم، الاستماع إلى أقوال المتهمين، الذين حضر جميعهم إلى الجلسة، فيما طالب الدفاع بتأجيل تقديم مرافعتهم إلى التاريخ المذكور.
وتأتي محاكمة المتهمين مع شروع السلطات الإسبانية في اتخاذ آخر الترتيبات المتعلقة بإنجاز مسطرة تسليم أربعة متهمين، اعتقلوا، قبل أسبوع، في برشلونة للاشتباه في وجود صلة لهم بالخلية المذكورة التي يعتقد بأنها تربط صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ورجحت المصادر ذاتها احتمال توفر المتهمين الجدد "على معلومات مثيرة قد تميط اللثام عن مجموعة من الحلقات الناقصة في هذه القضية، كما يمكنها كشف المسارات المعتمدة في تجنيد المقاتلين المغاربة وإرسالهم إلى العراق".
ويتعلق الأمر بمحمد لشقر (23 عامًا) ومولاي لحوسين (27 عامًا) ومحمد اكزيم (32 عامًا) وعبداللطيف زهراوي (29 عامًا)، وهم مطلوبون للمغرب للاشتباه في انتمائهم إلى خلية تجند "مقاتلين جهاديين" للتدريب في "معسكرات إرهابية" في منطقة الساحل.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة الجمعة الماضي، في إطار استنطاق المتهمين، إلى كل من "م.رحا" و "خ. أزيك " و"ح.علوان" و" أ. زموري"، الذين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، ومنها على الخصوص ارتباطهم بحركة إسلامية متطرفة لها صلات بالمجموعات الإرهابية الناشطة على الحدود العراقية، فضلا عن "استقطاب متطوعين للتوجه نحو العراق للقتال".
وخلال الشهر المنصرم، ابتدأت لأول مرة مناقشة هذا الملف، إذ تقدمت هيئة دفاع المتهمين بدفوعات شكلية، طالبت فيها من ممثل النيابة العامة، إحضار جميع المحجوزات التي ضبطت بحوزة الأظناء أثناء اعتقالهم، ومنها الآلة التي تستخدم في التنقيب عن الكنوز، التي يتهم المتهم الرئيس محمد رحا بتهريبها من بلجيكا إلى المغرب.
وذكرت مصادر قضائية أن هذه الأخيرة ضبت بحوزة المتهمين، واعترف رحا خلال التحقيق معه أنه أدخلها إلى المغرب، للتنقيب عن الكنوز والتحف في مغارة هرقل، ومواقع أخرى في ضواحي مدينة طنجة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيس نسق مع خاله أحمد الزموري للتنقيب عن الكنوز في مواقع داخل المغرب وتهريبها إلى أوروبا لتوفير موارد مالية لـ "خلية جماعة التوحيد والجهاد".
وكانت الغرفة الابتدائية الجنائية، أجلت لثلاث مرات البداية في مناقشة الملف، بهدف إعداد الدفاع وحضور بعض المتهمين الموجودين في حالة سراح مؤقت، إذ كلفت المحكمة، في إطار المساعدة القضائية، نقيب هيئة المحامين بتعيين محامين لفائدة عدد من المتهمين في هذا الملف.
ويتابع أعضاء الخلية الـ 22 (من بينهم المتهم "م. مزوز " و" إ. بنشقرون" من بين المعتقلين السابقين بقاعدة غوانتانامو)، الذين مثلوا لأول مرة أمام هيئة المحكمة في 14 تموز (يوليو) 2006، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام وجمع أموال وتدبيرها بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية".
وكانت مصالح الأمن المغربية، قدتمكنت في شهر نونبر من سنة 2005، من تفكيك هذه الخلية الإرهابية التي كانت قيد التشكيل، وتتكون من 22 عنصرًا يشتبه في ارتباطهم بـ "حركة إسلامية متطرفة لها صلات بالمجموعات الناشطة بالحدود العراقية وتقيم روابط وثيقة بتنظيم القاعدة".